تقييد حرية الصحافة ليست القضية / سيدي علي بلعمش

الزمان أنفو _
في بحثها عن إعلام مسؤول (و تعني بمسؤول “مقبول”)، تُكثر السلطات الموريتانية الحز و تخطئ المفصل؛
– السلطات (منذ الحديث عن الإعلام الحر حتى اليوم) هي من تسعى بكل جهدها إلى تخم الساحة الإعلامية بما ترونه جميعا من جرائد و مواقع و قنوات فضائية و إذاعات (مخجلة)، لا تخضع لأي معايير ، تتولى إدارتها مجموعات بشرية تكاد تجزم حين تجالسها ، أنها لم تخلق إلا لإفساد الإعلام..
و لا تتفضل عليها السلطات بمنح التراخيص دون معايير فقط ، بل تغدق عليها بالمساعدات و الدعاية المعوضة و البث شبه المجاني مع التغاضي عن كل أخطائها حد التبرير لعدم مهنيتها و التفهم لأسبابه ..
و حين تفرض السلطة نهجا ويأتي بنتائج عكسية لا بد للمسؤولين عن فشله أن يقنعوا رأس السلطة بأن التنمر هو الحل..
ليست لدينا اليوم مشكلة إعلام حر بل لدينا مشكلة سلطة لا تريد ظهور إعلام حر و مسؤول و لا تتحمل ظهور إعلام معفي من المسؤولية هي المسؤولة عن انتشاره و تخبطه في الأخطاء ..
الإعلام المهني قد يزعج السلطات لكنه لا يهدد الأوطان و على السلطة أن تحدد الآن أولويتها بين الحالتين.
و على من يتكلمون اليوم عن تقييد قانون الرموز لحرية الصحافة ، أن يبحثوا عن مبررات موضوعية لرفضه غيرها لأن الصحافة لم تولد بعد على أرضنا مع الأسف ..
الحالات القليلة الجادة في ظهور إعلام مهني حر تمت محاصرتها من قبل الأنظمة السابقة لقتلها في المهد و كان لا بد أن يأتي يوم تتمنى فيه السلطة (كما في القصة الشعبية المعروفة)، أن تجد عاقلا تحل معه المشكلة..

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: