رسالة مفتوحة إلى السيد نقيب المحامين ذ/إبراهيم ولد ابتي

كتب سيدعلي بلعمش:مفتوحة إلى السيد نقيب المحامين ذ/ إبراهيم ولد أبتي و منه إلى مفخرة البلد (هيئة المحامين) التي ظلت الوحيدة القابضة على المستحيل في الثبات على مواقفها المشرفة و العنيدة ، من كل قضايا البلد العادلة..

الزمان أنفو

____________________
لبسم الله الرحمن الرحيم
و الصلاة و السلام على سيد المرسلين

  • على كل من لا يستطيع أن يقول الحقيقة أن يصمت، لأن أكبر إساءة إليها هي أن تمتطيها على مقاس حاجتك أو تُرَوِّضَها على حدود المسموح لك.
    ————

السيد النقيب / الموقر
السادة أعضاء الهيئة/ الأبطال

لقد قام الفرنسيون ، حين أرادوا مغادرة البلد ، بعملية جراحية لوجداننا العام، كان لها بالغ الأثر على انتمائنا لهذا الوطن ؛ حين أصبحنا فجأة تابعين لدولة تدعى موريتانيا لا نعرف من أين يأتي اسمها ، عاصمتها نواكشوط (بلدة صغيرة و مجهولة، على حدود إمارتين) ، بإدارة فرنسية متغطرسة و موظفين سنغاليين يحتقرون المواطن.
و ها نحن حتى اليوم في حيرة حقيقية من تدمير نخبنا لهذا البلد بأقل قدر من إحساس و من دون أي ردة فعل من المجتمع، بما يحوِّل حالتنا إلى ظاهرة غامضة، يعجز الجميع عن فهم أبعادها رغم ذكاء و عبقرية إنسان هذه الأرض و سعة مداركه و عمق و رسوخ ثقافته: تناقضات محيرة و استهتار يكبر مع الوقت و مكر أثيل و مزاجية بلا رادع، تمثلت بكل تجلياتها في الحكم (الغيابي، المفصل على المقاس)، الصادر ضدي بتاريخ بتاريخ 08/10/2020 في القضية 2020/0592 ، من محكمة ولاية نواكشوط الغربية على خلفية المقالات (المرفقة) .
إلى متى يظل رجل القانون في هذا البلد (الشرطي، القاضي، الدركي…)، يطهد هذا الشعب بحماية ترسانة من القوانين، في حين يخجلنا بممارسة ما يسيء إلى هذه القوانين من تجاوزات صارخة ، كما يراه و يعيشه و يتحدث عنه الجميع في بلدنا المستباح ، من رشوة و محسوبية و زبونية و استغلال سيّئ للقانون و امتهان لكل العادات السيئة للتخلف و المظاهر الأسوأ لمخلفاته المدمرة؟
لقد عانى العالم أجمع من مثل هذه الحالات و تجاوزها بنضال هيئات المحامين و شجاعة الكتاب و عناد الطلائع، لا بقدرة القانون على حماية نفسه و لا بإرادةالحكام المستنيرين رغم ما كان للحالتين من دور بارز ، لا يمكن نكرانه ، في بعض بلدان العالم.
إذا صدقنا اليوم إرادة الرئيس الجديد في فصل السلطات و استقلال القضاء، ألا يكون هنا ساهم (عن غير قصد) و بشكل واضح في فساد هذا القطاع بمنحه هذه الاستقلالية من دون القيام بأي إجراءات إصلاحية تعيد له هيبته و أبهته و مصداقيته و احترامه عند المواطنين المتندرين اليوم حد التنكيت، بفضائحه المشهودة؟
– متى يظل من حق القاضي في موريتانيا أن يلبس أي مواطن بريء أي تهمة من دون عقوبة؟
– هل يستمد القاضي هيبته و احترامه (الإلزامي)، من عدله و التزامه و المساواة بين الناس (كما في العالم) أو من احتقاره للناس بما استطاع من غلظة و إصدار الأحكام عليها بما يرضي غرور نفسه و تقلب مزاجه (كما يحدث في بلدنا، مع الأسف) ؟

* و هنا ، أريد بالمناسبة، أن أطرح سؤالا على القاضي ولد لزغم و غيره من القضاة : لقد كُنتُم تقولون مع ولد عبد العزيز، إن القضاء مستقل و ترددون الآن أن ولد الغزواني وعد باستقلاليته، فهل لديكم مشكلة في الفهم أو لدى الرئيس مشكلة في التعبير !!؟
كم من مرة يحتاج قضاؤكم “منح” الاستقلالية ليصبح مستقلا؟
و ما دام قضاؤكم غير مستقل (بوعد الرئيس و استبشاركم به)، فمن أين تستمد أحكامكم الظالمة شرعيتها في حق عباد الله؟
تذكر أيها القاضي المبجل أن استقلالية القضاء لا تتم من خلال تأهيل النصوص القانونية و إنما بحمايتها من أمراض القضاة ؛ تذكرها فقط كي لا تنسى أننا هاهنا في موقعنا الطبيعي حيث مربط الفرس!!
٦ – بخصوص تهمة التلاعب بالمعلومات (الفضفاضة) : فهل يكفل لنا القانون الموريتاني الحصول على المعلومات ؟
إذا كان الجواب نعم، كيف تحجبها كل الدوائر و يصدر القضاء أحكامه بالسجن ضدنا ، إذا لجأنا إلى ما تقوله الناس و تحمله الشائعات و تؤكده القرائن و الاستنتاجات؟
لماذا تحجب الدوائر المعلومات عن الصحافة إذا كانت صادقة في ادعائها؟
و هل القضاة عمال سريون لدى هذه الدوائر للوقوف على خط الدفاع الأول عن تجاوزاتها بكل هذه الاستماتة؟
إن هذه الدوائر هي من ترغم الصحافة على تناول الشائعات (و هو ما لا نعتذر عنه) و القضاء بمثل هذه الأحكام الجائرة، هو من يحرض الإدارة على احتقار الشعب و تحييد القانون و انتشار الفساد .
إن القاضي ولد لزغم هو هنا من تلاعب بالقوانين .. هو هنا من تلاعب بسمعة البلد و نصوص ديمقراطيته المحددة في القوانين لا في مزاج زيد و لا عمرو.. و هو هنا من تلاعب بسمعة و مصير و شرف مواطنين يشهد الجميع باستماتتهم في الدفاع عن بلدهم و تضحياتهم الجسام من أجل خروجه من مأزق مَن ظلَّ هو نفسه أوفى الناس لخدمتهم و أقلهم استنكارا لما ألحقوا ببلدنا من دمار و خراب و بشعبنا من إذلال و جور و احتقار !
و مهما كنّا صغارا في اعتباراته الخاصة (المفهومة جدا)، سنظل كبارا في وجدان شعبنا .. كبارا في تاريخ بلدنا .. كبارا في اهتماماتنا و تطلعاتنا .. كبارا في النضال من أجل حرية شعبنا المستباح .. و سنظل أكبر و أكبر في سجونكم و في حبائل مؤامراتكم…

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق