سجال بين النيابة ودفاع ولد امصبوع

بيانان للنيابة العامة ردا على دفاع صهر الرئيس.

بعد تصريحات دفاع المتهم محمد ولد امصبوع التي انتقدت الإجراءات المتبعة في ملف موكلهم أصدرت النيابة بيانا شديد اللهجة، قبل أن يرد الدفاع من جديد معتبرا أن دور النيابة هو احترام الدفاع وليس التهجم عليه ..ويأتي بيان جديد للنيابة .وتوعد الأستاذ المختار ولد اعل الذي وقع بيان دفاع ولد امصبوع الأخير بالرد على النيابة إذا ما عاودت الرد..وهذا نصه:

 

إن ما ورد في بيان وكالة الجمهورية بولاية انواكشوط الغربية من محاولة للتغطية على الخرقات السافرة  التي شابت المسطرة المتبعة في حق موكلنا السيد/محمد،ولد امصبوع، سواء تعلق الامر بمنعه من مؤازرة دفاعه أو بالتعسف في إخضاعه للحراسة النظرية أو بحبسه حبسا تحكميا بعد انتهاء فترة الحراسة النظرية أو بإبقائه في حراسة نظربة مبطنة من خلال استدعائه يوميا وإبقائه لفترات طويلة في مخافر الشرطة إلى غير ذلك من الانتهاكات البادية للعيان، هي محالة زادت الطين بلة لكونها تركزت على التهجم والتقول والتنقيص من دور الدفاع وأهميته وبعبارات لا تليق بمكانة القصاء، في خرق سافر لمقتضيات المادة الاولى من قانون المحاماة التي تعتبر المحامي شريكا في العملية القضائية وليس مجرد عون يمكن الاستغناء عنه كما يحلو للبعض.
إن ما ورد في البيان من ادعاء من أننا ناقشنا أدلة الاتهام هو ادعاء لا يستقيم عقلا وأهل مكة ادرى بشعابها، إذ لا يوجد اتهام أصلا حتى تناقش أدلته كما آننا متأكدون أن موكلنا – إذا احترم القانون – لن يصل إلى عتبة الاتهام.
لذلك فإننا نؤكد على مايلي:
– أن الدور الطبيعي للنيابة العامة في دولة القانون هو احترام وتثمين دور الدفاع وليس استهدافه والتهجم عليه.
– أن احترام المساطر القانونية يتم بالأفعال لا بالأقوال.
– أن ا الإشادة باحترام  العسكريين للمساطر الإجرائية ولدور الدفاع هو تثمين لموقف يذكر فيشكر.
– أن المحامي شريك في العملية القضائية ويتعين احترام تلك الشراكة.
وان عدتم فإنا عائدون

عن هيئة الدفاع
ذ/ المختار ولد اعل

الله الرحمن الرحيم

وجاء في بيان النيابة الأخير:

“أدلى دفاع أحد المشتبه بهم في ملفات الفساد الجاري البحث فيها  حاليا، بتصريحات إعلامية ابتعد فيها عن المهنية بقدر ابتعاده عن الحقيقة والواقع.
وإذ تأسف النيابة العامة على زيف ادعاءات دفاع المشتبه به، وما تضمنته من أسلوب دعائي استعراضي، واستدعاء لماض متفق على استثنائيته، تؤكد:
ـ أن حقوق المشتبه به، بما فيها حق الدفاع، تم احترامها بشكل دقيق، فأبلغ بجميع حقوقه، وتم التقيد بآجال الحراسة النظرية، طبقا لمقتضيات المادة 57 من قانون الإجراءات الجنائية، والمادة 27 من قانون مكافحة الفساد، وتلقى بشكل يومي زيارات من أفراد أسرته.
ـ أن دفاع المشتبه به ظل على تواصل مستمر معه دون قيود منذ توقيفه، وأبلغ بإمكانية حضور جلسات الاستماع إليه إذا رغب في ذلك، رغم الخلاف القائم في تفسير مفهوم المؤازرة المذكور في المادة 32 من قانون المحاماة الجديد.
ـ أن الخوض في أدلة الإثبات والنفي، محله المرافعات أمام المحاكم لا منابر الإعلام.
ـ أن حرص النيابة العامة على سلامة الإجراءات، والتوازن فيها، نابع من التطبيق السليم للقانون الذي هو واجبها ومرتكز عملها، وصميم اختصاصها.
نواكشوط بتاريخ 16/09/2020.

النيابة العامة

 

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق