قضية البنك المركزي : احذروا المنزلق الأخطر / سيدي علي بلعمش

الزمان أنفو _

منذ اختطاف ولد عبد العزيز للدولة ، كنتُ – حين يتكلم البعض عن الفساد الإداري – أتكلم أنا عن “عصابة حرابة” . و حين يتكلم البعض عن” رئيس الجمهورية”، أتكلم أنا عن اللص ولد عبد العزيز.
لقد تكلمت في عدة مقالات عن صناديق آكرا ، محذرا من استغلال البنك المركزي لتبييض أو تمرير تلك العملات المزورة .
و ما فعلوه في مخازن سونمكس كان مماثلا تماما لما يحدث الآن في البنك المركزي (في تخلف العقلية و الممارسة) : بعضها ملؤوه بالقمامة في انتظار موسم الأمطار ليغمروه بالماء و يدعون أن الأمطار أتلفته. و بعضها (المخازن) ملؤوا مداخلها و جوفوها من الداخل في عملية تلصص قذرة ، تعبر عن مستوى عقولهم الإجرامية ؛ من يسمي مثل هذه التصرفات فسادا إداريا لا يفهم أي شيء عن الفساد و لا عن الإدارة.
ما حدث في البنك المركز اليوم ما كان يمكن أن يستمر أكثر من ثلاثة أيام بأي معجزة إلا بتعطيل أجهزة الرقابة و التدقيق التي يقوم عليها أي مصرف .. لا يمكن لأي استهتار أو تقصير أن يصل إلى هذا الحد .. هذا لا يمكن أن يحصل إلا في جريمة منظمة كاملة الأركان، تشارك فيها عدة حلقات نفوذ آخرها و أضعفها مُسيِّرة الصندوق..

ما فعله ولد عبد العزيز و عصابة أشراره في موريتانيا لا توجد له أسماء و لا صفات في أي لغة.
من يعين فني معلوماتية لا يعرف عن المجال أكثر مما يعرفه أي صاحب دكان بسيط ، محافظا للبنك المركزي ، ماذا يمكن أن يريد من ورائها؟
من يعين متملقا تافها مثل ولد أجاي وزيرا للاقتصاد و المالية ، ماذا يمكن أن يريد من ورائها؟
من يعين ابن “ماما تكيبر” وزيرا للطاقة، ماذا يمكن ان يريد من ورائها؟
أقبح عذر يمكن أن يقدمه موظف سامي هو أن يتذرع بأنه كان ينفذ أوامر الرئيس ، كأنه ليس ملزما برفض الأوامر غير الشرعية أو كأنه ملحوم على مقعد بما يمنعه من تقديم استقالته..
يجب مضاعفة العقوبة على كل من يتذرع بأنه كان ينفذ أوامر ولد عبد العزيز ، لأن صلاحياته تحددها نصوص قانونية و تنظيمية واضحة و حين ينفذ أوامر اللص عزيز يتجاوز القانون و يخون الأمانة و يغالط الشعب و يتآمر على الوطن بوعي و يتذرع بتبرير أقبح من كل ذنب..
كل من يدعون اليوم أنهم أجرموا في حق الشعب و الوطن بأوامر يكذبون بل نفذوها بمقابل و يعرفونها جيدا ..
المهم الآن هو أن لا يقع النظام في الفخ : لا يمكن لأمريكا و الاتحاد الأوروبي أن تسكتا على تزوير عملاتهما و هذا حقهما الكامل ؛ إذا لم تقم موريتانيا اليوم بكشف كل الحقائق بأعلى درجات المهنية و الشفافية و أصدرت أحكاما رادعة ضد كل المشمولين في الملف ، ستتهمها هذه القوى المتغطرسة بما لا قبل لها بمواجهته و يدخلونها في ورطة لا مخرج منها .
على ولد الغزواني أن ينتبه و يحيط نفسه بأصحاب كفاءات و حنكة و تجارب يفهمون ما يمكن أن يسكت عنه العالم و ما لا يمكن أن يسمح به . و عليه أن يُحاشي البلد الوقوع في مطبات ، الوسيلة الوحيدة للخروج منها هي عدم الوقوع فيها.
لقد أدخل ولد عبد العزيز البلد في وحل كل المحرمات الدولية : الرشوة، التزوير ، المخدرات، تبييض الأموال (…) و على ولد الغزواني أن يفهم أن حكومته الحالية حكومة هروب إلى الأمام ، سيفسر العالم توجهاته من خلالها و حينها لن يستطيع تبرير ما يحدث و لا تبرئة نفسه من مسؤوليته..

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق