مصدر: عمدة شنقيط متهم بالتزوير

ميادين: كشف النقاب عن إتهامات خطيرة، موجهة لعمدة بلدية شنقيط محمد ولد اعماره، من طرف المستشارين البلديين المعارضين لطريقة تسييره البلدية.

فقد كشف ثمانية مستشارين بلديين، عن خروقات وتجاوزات قام بها العمدة ولد اعماره، والذي اتهموه بتزوير توقيعاتهم لإيجازة الميزانية، بعد أن تمت إعادتها إلى العمدة من طرف والي الولاية، مع بعض الملاحظات عليها-انظر الوثيقة-، فقام هو بإعادتها إلى الولاية مع توقيعات المستشارين، الذين قالوا إنه قام بتزويرها.

 

وقال هؤلاء في رسالة موجهة إلى وزير الداخلية واللامركزية: “يطيب لنا نحن المستشارون ببلدية شنقيط الموقعون أسفله و متابعة لرسالتنا المؤرخة بتاريخ 7/7/2014 أن نطلعكم علي مسائل نطلب تدخلكم لحلها.

 

السيد الوزير:

 

كما هو مبين في رسالتنا المذكورة أعلاه فإن عمدة البلدية، وبعد أربعة أسابيع من إنتهاء الدورة الوحيدة للمجلس البلدي المنعقدة من 15 إلى 17 ابريل 2014، أرسل إلى سلطة الوصاية، وثائق تتعلق بالمصادقة علي مشروع الميزانية، لا تحمل توقيعات المستشارين  الحاضرين للدورة، الأمر الذي استدعي من الوصاية  عدم المصادقة علي مشروع الميزانية المذكور، عبر رسالة تضمنت عشرة أسباب، تشكل شرطا أساسيا للمصادقة عليه، من بين تلك الأسباب  علي سبيل المثال لا الحصر:

 

عدم وجود مداولة تصادق على مشروع الميزانية

 

عدم توافق الميزانية للمنهجية الجديدة

 

-عدم برمجة مساعدة الدولة لسنة 2014

 

عدم المصادقة علي الحساب المالي و الاداري لسنة 2013

 

السيد الوزير:

 

إن عدم قبول الوصاية لمشروع الميزانية المرسل من طرف العمدة (الرسالة المرجعية المرفقة)، كان كافيا لاستدعاء المجلس من طرف العمدة في دورة جديدة،  لمعالجة  التجاوزات المعددة في رسالة الوصاية. إلا ان هذا الرفض لم يلفت انتباه العمدة  الذي  تجاهله تماما، وكأنه غير معني به  فلم يبادر إلي الدعوة لانعقاد المجلس البلدي، للنظر في الملاحظات الواردة من الوصاية.

 

السيد الوزير:

 

ما أثار استغرابنا هو البديل الذي انتهجه العمدة، حيث عمد إلى إرسال وثائق جديدة الي الوصاية، على أساس أنه تمت المصادقة علي الميزانية بموجبها.

 

السيد الوزير:

 

إننا نؤكد لكم دون أدنى شك، أنه لا علم لنا بتلك الوثائق و لا بما يرتبط بها من تاريخ ومكان إصدار ومحتوى و إطار قانوني وفاعلين وموقعين حقيقيين، مع العلم أن وحده المجلس البلدي المنعقد في دورة قانونية قادر علي معالجة أسباب الرفض، الشيء الذي لم يحصل  منذ 17 ابريل 2014 تاريخ انتهاء الدورة الاولى والوحيدة للمجلس البلدي.

 

وفي هذا الصدد فإن الجدير ذكره، أن الجهات المختصة في الوصاية هي بالنسبة لنا خارجة تماما عن دائرة الاتهام بالتواطؤ بأي شكل من الاشكال، فيما يتعلق باحتمال مصادقة بالإجماع على الميزانية.  و لا ادل على ذلك من رفضها أصلا للميزانية وتوضيحها للأسباب الشيء الذي يعتبر عملا مهنيا يستحق التنويه.

 

السيد الوزير:

 

ان هذا الواقع يدفعنا الي التساؤل عن مدى صدقية الوثائق التي اعتمدت من طرف الوصاية، ونعتبرها عملا مزورا وافتراءا كبيرا أنجزه عمدة البلدية،  وهو وحده المسؤول عنه. كما أن هذا النوع من الممارسة يعد بطابعه المنافي لقيم الاستقامة التي يجب ان يتباهى بها الموريتانيون سابقة خطيرة، تفوق كل التصورات. والأدهى والأمر كونها صادرة عن المسؤول الأول لمدينة، سطرت مجدها بأحرف المعرفة والفتوة والاستقامة.

 

السيد الوزير:

 

نظرا لكل ما تقدم، فإننا نطالبكم بمعالجة شفافة للموضوع يلقى من خلالها كل الضوء على تسيير البلدية من ادارة ومالية وممتلكات.

 

كما نلتمس منكم اتخاذ جميع التدابير الكفيلة بالمحافظة علي البلدية، لتكون من جديد أداة للتقدم خدمة للمواطنين.

 

السيد الوزير:

 

إننا نهيب بروح المسؤولية العالية لديكم، لوضع نهاية للتلاعب الخطير  بالبلدية، صيانة لمصالح المواطنين. راجين منكم -سيادة الوزير- قبول أسمي آيات التقدير”. وقد تم توقيع الرسالة من طرف المستشارين البلديين: بلاه ولد مكيه، عبد الله ولد محمد السالك ولد تاج الدين، خديجة بنت أحمد ولد احميده، الشبخ اموولد اطفيل ولد أوداعه، محمد الشيخ ولد اسويدات، ابيكه بنت الحافظ ولد بيرام، عبد الرحمن  ولد الحسن، خديجة بنت محمد فال ولد عبد الوهاب. وقد تم تسليم الرسالة إلى السلطات الإدارية في مقاطعة شنقيط، بهدف إحالتها إلى وزارة الداخلية واللامركزية.

مقالات ذات صلة

اترك رد

زر الذهاب إلى الأعلى
%d مدونون معجبون بهذه: