تشكيل لجنة لمراقبة السوق
قررت الحكومة الموريتانية امس الثلاثاء تشكيل لجنة لمراقبة السوق بالإضافة إلى تحديد أسعار بعض المواد الأساسية كالخبز والوقود والكهرباء.
وجاء تشكيل اللجنة الجديدة في اجتماع استثنائي لمجلس الوزراء، وذلك من خلال المصادقة على مشروع مرسوم يهدف إلى “تحديد تشكيلة” لجنة مراقبة السوق.
وأوضحت الحكومة في بيان أصدرته عقب الاجتماع أن إنشاء هذه اللجنة “يأتي تطبيقا لأحكام مدونة التجارة كما يترجم إرادة السلطات العمومية اتخاذ كل التدابير اللازمة لضمان إصلاح مناخ الأعمال من خلال احترام قواعد المنافسة السليمة في السوق الوطنية”.
في غضون ذلك صادقت الحكومة على مشروع مرسوم آخر “يحدد قائمة المنتجات والخدمات الخاضعة لتحديد الأسعار”، وذلك نظراً لما قال البيان إنه “طابعها الحيوي بالنسبة للمواطن أو لأهميتها الاقتصادية المؤكدة”، وفق نص البيان.
وأوضح البيان أن القائمة تشمل “المنتجات والخدمات: الخبز والأدوية والكهرباء والماء والمحروقات والغاز ومصاريف القضاء وعقود الموثقين والعدول المنفذين”.
وللتعليق على مشروعي المرسوم قالت وزيرة التجارة والصناعة والسياحة الناها منت مكناس، إن المصادقة عليهما مكنت موريتانيا من “استكمال كل المنظومة القانونية المتعلقة بالتجارة والأعمال”.
وأضافت منت مكناس خلال مؤتمر صحفي للحكومة أن القائمة التي ستستفيد من تحديد الأسعار ستكون محمية من “خطر تذبذب الأسعار والاضطرابات المحتملة في تموين الأسواق بهذه المواد”.
أما فيما يتعلق بلجنة مراقبة السوق فأوضحت الوزيرة أنها “هيئة ملحقة بالوزارة المكلفة بالتجارة ومهمتها دراسة وإبداء الرأي حول كافة القضايا المتعلقة بسياسة المنافسة”.
وأشارت إلى أن عمل اللجنة ينصب على إبداء الرأي “حول مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية التي من شأنها التأثير على ممارسة المنافسة في السوق الداخلي”.
وقالت إن لجنة مراقبة السوق “ستضم في تشكلتها أعضاء من المجتمع المدني الناشطين في حماية المستهلك، تستشار في السوق من طرف الحكومة حول كل ما يمس بمسألة المنافسة”.
صحراء ميديا
