البرلمان الاوربي يصادق على اتفاقية الصيد الموريتانية الاوربية

بعد طول ترقب وانتظار أجاز البرلمان الأوروبي اتفاقية الصيد التي وقعها ممثلوه مع الطرف الموريتاني نهاية يوليو/ تموز الماضي بالعاصمة نواكشوط، وهي الاتفاقية التي أثارت الكثير من الجدل داخل الأوساط الأوروبية.

وتأخر البرلمان الأوربي في المصادقة على الاتفاقية لمدة أربعة أشهر من توقيعها الأولي في نواكشوط نظرا للخلافات الأوربية العميقة بشأنها، حيث عارضتها أربع دول أوربية هي إسبانيا والبرتغال وليتوانيا وأستونيا.

وهذه الدول وخصوصا إسبانيا والبرتغال من أكثر الدول استفادة من اتفاقية الصيد مع موريتانيا.

وبموجب الاتفاقية الجديدة سيرتفع المبلغ السنوي الذي يدفعه الأوروبيون للطرف الموريتاني من 76 مليون يورو (نحو94 مليون دولار) إلى 113 مليون يورو (حوالي 139 مليون دولار) سنويا، مقابل السماح للسفن الأوروبية بالاصطياد في المياه الموريتانية.

ولكن الاتفاقية الجديدة تضمنت مزايا لصالح الطرف الموريتاني لم تتحقق في الاتفاقيات السابقة من ضمنها منع سفن الصيد الأوروبية من اصطياد الرخويات (الأخطبوط) وقصر السماح باصطياده للسفن الموريتانية دون غيره، فضلا عن تقليص أعداد السفن الأوروبية التي يسمح لها بالصيد في المياه الموريتانية.

بنود الاتفاقية وتفرض الاتفاقية الجديدة على الأوروبيين اكتتاب 60% من الأطقم العاملة في السفن للعمالة الموريتانية، كما تفرض أيضا على الأوروبيين تفريغ حمولة سفن صيد القاع في الموانئ الموريتانية، وتطبيق نظام المسافنة (نقل الكميات المصطادة من سفينة إلى أخرى) على سفن الصيد السطحي.

كما تفرض أيضا تنازل الأوروبيين عن 2% من الكميات التي يصطادونها لصالح فقراء موريتانيا، عبر بيعها في الأحياء الشعبية والمناطق النائية بأسعار مخفضة.

وبالنسبة لأعداد السفن الأوروبية، نصت الاتفاقية على تخصيص 19 سفينة للصيد السطحي، و33 لصيد الجمبري، و22 للقشريات.

وعموما تم تقليص أعداد السفن إلى ستين سفينة دائمة، وثلاثين غير دائمة، كما حددت الاتفاقية الكميات المسموح للأسطول الأوروبي باصطيادها، حيث سمحت باصطياد ثلاثمائة ألف طن من الأسماك السطحية وخمسة آلاف طن من صيد الجمبرى،  و2400 طن من الأسماك القشرية.

تحفظ أوروبي وقد أثارت الاتفاقية بشكلها الحالي حفيظة بعض الأوروبيين وخصوصا الإسبان الذين تظاهروا ضدها وأعلنوا أكثر من مرة أنها مجحفة بحقهم ومؤثرة بشكل سلبي على مصالحهم، وطالبوا بقية الأوروبيين برفضها والتنصل منها، ومطالبة الطرف الموريتاني بمراجعتها حتى تكون أكثر عدلا وإنصافا بحقهم وفق ما يقولون.   وكانت الاتفاقية السابقة تسمح لأسطول أوروبي مؤلف من 110 سفن، أكثر من نصفها يعود للإسبان، بالاصطياد في المياه الموريتانية مقابل مبلغ سنوي في حدود 76 مليون يورو، مع السماح باصطياد أنواع الأسماك بما فيها سمك الأخطبوط ذو القيمة المرتفعة ماليا في الأسواق الأوربية.

وكان الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز قد أكد قبل أيام تمسكه بالاتفاقية الموقعة مع الأوروبيين دون تعديل، مشددا على أن من حق موريتانيا أن ترفع سعر أسماكها وأن تحدد ظروف اصطيادها وأن تحافظ على ثروتها السمكية، مشيرا إلى أن كل الأسعار بما فيها أسعار المحروقات ترتفع عالميا فلماذا لا ترتفع أيضا أسعار الأسماك؟

وقال إن حكومته تجنبت وضع العوائد المالية المتوقعة من اتفاقية الصيد الأوروبية ضمن موازنة العام الحالي تحسبا لعدم المصادقة عليها من قبل الأوروبيين، لأن حكومته غير مستعدة لمراجعتها، وفق قوله.

مكاسب وتحديات ويقول الخبير الاقتصادي محمدن ولد آكاه للجزيرة نت إن الاتفاقية الجديدة تتضمن عددا كبيرا من المزايا لصالح الطرف الموريتاني من بينها زيادة في المداخيل تقدر بنحو 40%، وتخفيف الضغط عن الشواطئ الموريتانية، وإبعاد سفن الصيد الأوروبية من المناطق الحساسة ومن مناطق الصيد الخاصة بالصيادين التقليديين، ورفع نسبة الطواقم المحلية على متن السفن الأوروبية إلى نحو 60%.

ولكن التحدي، وفق قوله، يتمثل في تطبيقها وفي المحافظة على الثروة السمكية الموريتانية عن طريق رقابة فعالة وصارمة للأسطول الأوروبي.

وأشار ولد آكاه إلى أن موضوع الرقابة ظل خلال السنوات الماضية يمثل التحدي الأكبر أمام الطرف الموريتاني نظرا لضعف الإمكانات لدى الموريتانيين مقابل الوفرة التقنية لدى الطرف الأوروبي.

الجزيرة نت