ولد عبدالعزيز ينفي أي اتفاقية مع القاعدة (خطاب النعمة)

(الزمان): ـ أكد الرئيس محمد ولد عبد العزيز أن الحكومة ستقدم إلى الحوار مقترحا يعرض على استفتاء شعبي ويقضي بإلغاء مجلس الشيوخ باعتباره يعرقل المسار التشريعي، كما يقضي بتشكيل مجالس جهوية لتنمية الولايات.

وأوضح ولد عبدالعزيزـ حسب الوكالة الرسمية ـ خلال مهرجان شعبي كبير صباح اليوم الثلاثاء في مدينة النعمه بولاية الحوض الشرقي، أن الحوار الوطني سينطلق خلال ثلاثة أو أربعة أسابيع، مبرزا أن المستعدين للحوار خدمة للشعب الموريتاني، سيكونون موضع ترحيب بدون شروط مسبقة والصدر رحب للوصول معهم للحلول المناسبة لمصلحة البلاد. وشكر ولد عبدالعزيز في بداية المهرجان سكان الولاية على حضورهم المكثف واستقبالهم الحار، رغم الظروف المناخية الصعبة، مؤكدا أن الهدف من هذه الزيارة هو الاطلاع على ظروف السكان وإطلاق مشاريع تنموية تحسن من ظروفهم المعيشية. وأضاف أنه سيتم خلال هذه الزيارة، تدشين مصنع للالبان لصالح سكان الولاية والشعب الموريتاني بأسره، داعيا المواطنين في الولاية إلى تضافر الجهود لإنجاح هذا المشروع الهام. وأوضح الرئيس أن الدولة تبنت إقامة هذه المنشأة الصناعية واختارت ولاية الحوض الشرقي لاحتضانها بعد أن عانت هذه الولاية لعقود من التهميش، مبرزا أن من شأن هذه المنشأة أن تتيح الفرصة للاستفادة من المخزون الحيواني الذي تتمتع به هذه المنطقة من البلاد. وأضاف أن الاحصائيات الموجودة تؤكد أن الدولة تصرف 22 مليارا من الأوقية في شراء الألبان، وهو دليل إضافي على أهمية إقامة مصنع الألبان وضرورة المحافظة عليه وعدم الإنصات لأي محاولة للتقليل من شأنه أو التشكيك في جدوائيته. وأكد رئيس الجمهورية أن الدولة تعتزم إقامة المزيد من المنشآت الصناعية من بينها مصنع للأعلاف، وبالموازاة مع ذلك ستقام شبكة كهربائية واسعة تمكن من ضمان التغطية اللازمة في مجال الكهرباء. وأبرز عزيز أن كل تلك المشاريع الهامة والواعدة يجب أن تحظى بدعم ومساندة المواطنين الذين عليهم أن يدركوا أن الأمر لا يتعلق بوعود انتخابية زائفة، بل بعمل جدي وملموس ينضاف إلى ما تحقق من إنجازات في السنوات الأخيرة. وذكر الرئيس في هذا الإطار بالنتائج الإيجابية التي تم التوصل إليها في مجال تحسين السلالات، مما سيساهم في تطوير إنتاج البلاد من الألبان واللحوم الحمراء. وتحدث رئيس الجمهورية عن الموارد الهامة التي تتوفر عليها ولاية الحوض الشرقي مؤكدا أن من أهمها مياه “اظهر”، مبرزا أن هذه الثروة المائية أهم من الذهب والمعادن الأخرى. وقال إن هذا المورد يجب أن يتم استغلاله خاصة في مجال الزراعة، مشيرا إلى أن الدولة تصرف في شراء الخضروات مثلا 6 مليارات و700 مليون أوقية. وأكد أن السلطات العمومية تواصل عملها الدؤوب من أجل تحسين ظروف المواطنين على مختلف المستويات باعتبار ذلك شغلها الشاغل، معتبرا أن المعارضة آثرت بدلا من ذلك الركون إلى قلب الحقائق ونشر الأكاذيب. وأبرز الرئيس تمسك الدولة القوي بإطلاع المواطنين على كل صغيرة وكبيرة تتعلق بتسيير بلدهم والجهود المبذولة لتحقيق ما يصبون إليه من تقدم وازدهار. وأوضح بهذا الخصوص أن موريتانيا تعتبر اليوم من حيث الظروف الاقتصادية من أحسن البلدان، حيث سجلت الميزانية في ال 31 دجمبر 2015، فائضا بلغ 19 مليارا من الاوقية، مشيرا إلى أن ذلك ما كان ليتحقق لولا وجود حسن التسيير وبالتالي فالبلد بخير وعافية. وأكد أن الدولة تمكنت من التصدي للانعكاسات السلبية للتراجع الذي عرفته أسعار المعادن في العالم، حيث ثم سد النقص المسجل في هذا الإطار من خلال قطاعي الصيد والزراعة، مشيرا إلى أن محاربة الفساد هي الأخرى أعطت نتائج هامة. وأبرز أن هذا التحسن لم يأت بفضل اكتشاف موارد معدنية جديدة في البلاد، وبالتالي فهو ليس إلا ثمرة عمل دؤوب لتغيير العقليات وتحسين التسيير انطلاقا من إيمان راسخ بالمصلحة العامة للشعب الموريتاني. وقال رئيس الجمهورية إن الرواتب شهدت نقلة نوعية حيث بلغت 135 مليار أوقية سنة 2016 بعد أن كانت في السابق 64 مليار أوقية، مشيرا إلى أن تضاعف رصيد الدولة من العملات الصعبة والتحسن الذي تم فيما يخص الديون الداخلية. وأوضح أن الدولة قدمت لصندوق الإيداع والتنمية 29 مليار أوقية وأكثر من سبعة مليارات لدعم الصناديق الصغيرة وخمس مليارات في مجال التشغيل وحوالي مليارين لتوفير السكن. وأضاف أن حساب الدولة في الخارج المخصص للموارد البترولية، يوجد فيه سنة 2007 مبلغ أربعة عشر مليار أوقية، أما اليوم فإن المبلغ أصبح ثلاثين مليار أوقية من مداخيل البترول رغم الانهيار الذي تشهده أسعار البترول عالميا. وشدد رئيس الجمهورية على أن هناك مقدسات يجب أن تحظى باحترام الجميع من بينها أمن وسمعة البلاد، مستغربا محاولة البعض المس باقتصاد البلاد عبر إشاعة أكاذيب لا تمت إلى الحقيقة بصلة. وتحدث الرئيس عن الوضع السياسي للبلاد، مؤكدا أن موريتانيا بلد ديموقراطي ليس به سجين سياسي أو سجين رأي وليس هناك حبس أو تضييق على صحفي والحريات مطلقة في البلد ولا يمكن التراجع عنها مستقبلا، مبرزا أنه ينبغي ترشيد هذه الحرية وعدم تسخيرها ضد مصالح البلد. وأضاف أنه تم تشجيع الشباب للانخراط في العمل السياسي والاستعداد ليحتل مواقع هامة في البلاد من أجل تجديد الطبقة السياسية وتمكين هذه الشريحة من مواكبة المرحلة التي تعيشها البلاد بدل أن يظل الشباب حبيس أفكار قديمة. وأوضح أن المرأة الموريتانية تحظى بتسع حقائب وزارية كما أن أغلب أعضاء الحكومة من الشباب، الذي يجب أن يضطلع بمسؤوليته ويأخذ زمام المبادرة خاصة أنه يمثل أكثر من 60%. وأشار رئيس الجمهورية إلى أن الوحدة الوطنية أصبحت شعارا يستخدم لاغراض سياسية، وهو ما يجب الابتعاد عنه لان الوحدة الوطنية أهم من بعض السياسيين الذي أكل عليهم الدهر وشرب وتسنموا مناصب سياسية هامة ولم يتذكروا حينها الوحدة الوطنية. وأضاف أنه لا ينبغي أن يكون فوق الوحدة الوطنية إلا الدين الاسلامي الذي لا ينبغي كذلك توظيفه للاغراض السياسية والمكاسب الحزبية. وأكد رئيس الجمهورية أن ثروة البلاد حيثما وجدت من التراب الوطني ملك لجميع الموريتانيين. وحذر ولد عبدالعزيز من الانجراف وراء الدعايات العرقية التي يروج لها دعاة الفتنة، حسب تعبيره،مؤكدا أن هؤلاء ليس لهم مكان في بلده المستقر والمستقل والمحافظة على استقراره واستقلاله مسؤولية الجميع. وقال إن أكثر من يتكلمون عن العبودية اليوم، يستغلون هذه القضية لتفريق الشعب الموريتاني، الذي عرف هذه الظاهرة في الماضي كسائر شعوب المعمورة، لكنه اليوم يتصدى لآثارها بصرامة، كانعدام التعليم الذي تتصدى له الدولة اليوم بنشر التعليم ومجانيته. وأضاف أن من هذه المخلفات التي يتم التصدي لها التفكك الاسري، مبرزا أن مكافحة هذه الظاهرة يجب أن تتم بصدق وأمانة ووعي وعبر متابعة الاطفال وحمايتهم من الانحراف أو الارتماء في أحضان شبكات المخدرات. ودعا رئيس الجمهورية الائمة والاباء ورجال التعليم إلى المشاركة بفعالية في الحرب الضروس التي تشنها الدولة على شبكات المخدرات والعمل على حماية النشء من تلك العصابات. وقال رئيس الجمهورية إنه فيما يخص الدستور وما شهدته الأسابيع الماضية من جدل بشأنه، إن تناول اثنين من أعضاء الحكومة لهذا الأمر، فسرته المعارضة على هواها، رغم فشلها الذريع في الانتخابات وانتهاك نتائج الانتخابات وعدم احترامها لشرعية صناديق الاقتراع. وتساءل رئيس الجمهورية: هل يتطابق ذلك مع احترام الدستور ومن الذي وفر الديموقراطية سنة 2007 ومن امتنع عن الترشح للانتخابات الرئاسية سنة 2005 وسنة 2007. وأوضح رئيس الجمهورية أنه شخصيا لن يكون عقبة أمام ترسيخ الديموقراطية السليمة في موريتانيا، ولكن ليس معنى ذلك أن المعارضة وصية على البلد أول البديل المناسب له، مذكرا بأن هؤلاء سبق للشعب الموريتاني أن قال كلمته بشأنهم وسد أمامهم الباب ولا يمكن أن يخدعوه بإجراء عمليات تجميلية أويقفوا أمام مسيرته الإنمائية المستمرة. وقال رئيس الجمهورية: “بالنسبة للحوار، يجب أن نعرف أولا ما معنى الحوار، لقد طالبنا بالحوار وشاركت فيه المعارضة المسؤولة وتوصلنا إلى نتائج مهمة، وبعد ذلك عندما بقيت بعض أطراف المعارضة في عزلة، وفتحنا أمامهم الحوار مرات عديدة دون جدوى، لكنهم يطالبون بنتائج الحوار قبل الدخول فيه”. وأضاف سيادة الرئيس: “قدمنا لهم حصيلة تشاور مع الطيف السياسي تتضمن 28 نقطة وامتنعوا عن الحوار مجددا وقدموا شروطا مسبقة منها تسوية مشكلة “اسنيم” وحل كتيبة الامن الرئاسي، وفي كل مرة عندما يتم تجاوز مرحلة، يأتون بشروط جديدة، متدخلين في عمل العدالة، وأخيرا وجدوا فرصة مداخلات الوزراء باعتبارها محاولة لتغيير الدستور في زعمهم، واليوم سيقولون إنهم لن يدخلوا في الحوار لانني جمعت أهل الحوضين وبير ام اكرين في النعمة!”. وتحدث رئيس الجمهورية عن ما تحقق في المجال الصحي مبرزا أنه تمت زيادة عدد المستشفيات وليس هناك ولاية الا وتتوفر على مستشفى يتوفر علىى جميع النستلزمات بالاضافة الى مستشفيات متخصصة انكولوجيا و القلب والكبد وغيرها مما مكن من نقص حوالي 70% من نسبة الرفع للخارج مقارنة مع 2007. وأضاف أنه في المجال الزراعي حدث تحسن ملحوظ حيث بلغت التغطية 85% وستصل الى 100% سنة 2018 من إنتاج الارز وتم إدخال تجربة زراعة القمح من أجل تقليص الاعتماد على الخارج وتوفير العملات الصعبة كما تم تشجيع زراعة الخضروات والفواكه وتوفير مبالغ طائلة من العملات الصعبة. وأوضح رئيس الجمهورية فيما يخص الثروة الحيوانية، أنه تم إنفاق ما يناهز 23 مليار أوقية لاستيراد الالبان، وحوالي سبعة مليارات لاستيراد الدواجن من الخارج وتعمل الحكومة حاليا على الحد من هذه النفقات من خلال إنشاء مصانع ومزارع لتربية الدواجن. وقال رئيس الجمهورية إنه في مجال التعليم فإن الوضعية ليست مرضية حيث لا يتماشى مع متطلبات سوق العمل ويتم تكوين حملة الشهادات دون تكوين مهندسين وتقنيين في مختلف المجالات. وقال إنه تم إنشاء العديد من المدارس التقنية وقطاع خاص بالتكوين المهني، من اجل امتصاص البطالة وخلق فرص للعمل وهناك مدارس امتياز لتحسين المستويات استطاع خريجوها التفوق في مدارس عالمية بعضها في فرنسا. وأكد رئيس الجمهورية أنه بالنسبة للمياه، فهناك آفطوط الساحلي وآفطوط الشرقي وفم لكليته ومشروع اظهر وتموين الاك من حقل بوحشيشه وإنشاء روافد أخرى. وأضاف أنه على مستوى قطاع الطاقة، تم تحقيق فائض في نواكشوط يتم تصديره إلى الخارج وستتم زيادته بعد اكتمال توصلة محطة الشمال في نواكشوط. وقال إن هناك مشاريع أخرى للطاقة المتجددة في نواكشوط وبولنوار ودعم الكهرباء الهوائية والشمسية ومد شبكات بين جميع المدن، حيث ستنطلق أشغال المحطة الشمسية في النعمة قريبا لتموين تمبدغه وآمرج وعدل بكرو. وقال رئيس الجمهورية إنه لم يأت إلى السلطة رغبة فيها ولو كان الأمر كذلك لتولى مقاليد الأمور عندما عرضت عليه بعد تغيير 2005 و2007، مبرزا أنه جاء تلبية لرغبة شعبية عارمة تتوخى القطيعة التامة مع الفساد وهدر المال العام دون جدوى، وتجسد التعبير عن تلك الرغبة في انتخابات 2009 الرئاسية. وفيما يخص قطاع التجهيز والنقل، أبرز رئيس الجمهورية، أنه تم إنشاء شركة للطيران تمتلك أربع طائرات وستقتني طائرة جديدة قبل نهاية السنة، كما ستتجاوز التركة الثقيلة للخطوط الجوية الموريتانية. ودعا رئيس الجمهورية جميع الموريتانيين إلى تشجيع الشركة الجديدة والسفر على متنها خدمة للوطن وللأجيال القادمة. وقال إنه تم ربط جميع الولايات بطرق معبدة وعدد من المقاطعات، كما أن هناك شركة نقل عمومي سيتم دعم أسطولها بمائة وخمسين باصا. وأبرز رئيس الجمهورية أنه بالنسبة للحالة المدنية، فقد تحقق إنجاز عظيم للشعب الموريتاني الذي تم تحديد هوية أبنائه بأحدث الوسائل التقنية. وأضاف أن كل موريتاني أصبح يتوفر على جواز سفر ابيومتري من أرقى الجوازات في العالم. وتحدث رئيس الجمهورية عن ما شهدته الديبلوماسية الموريتانية من حضور مكثف عبر العالم، مبرزا أنه ستنظم أول قمة عربية في موريتانيا. وأضاف إن موريتانيا حريصة على تنظيم هذه القمة ولو تحت الخيام لأنها كدولة عربية لابد من أن تشهد تنظيم هذه القمة، مشيرا إلى أنه شخصيا ظل يراقب الترتيب الأبجدي الذي بموجبه تصل دورية هذا التنظيم لموريتانيا. وقال رئيس الجمهورية إن موريتانيا تولت رئاسة الاتحاد الافريقي لأول مرة بعد السبعينات، وشاركت في جهود الوساطة لتسوية النزاعات في عدد من الدول الشقيقة. وأكد سيادة الرئيس أنه تم تعزيز وضبط الامن، مثمنا جهود الجيش الوطني وقوات الامن في السهر على أمن الوطن والمواطن. وأعاد رئيس الجمهورية إلى الأذهان “التحديات الامنية التي وجدنا أمامنا في مناطق حدودية عديدة للارهابيين والمهربين سنة 2008، وتمت السيطرة على كل ذلك، وفي الاونة الاخيرة حطمت طائراتنا سيارتين محملتين بالمخدرات في منطقة قصية من الوطن، حيث حاولت السيارتان الدخول في الاراضي الموريتانية بأربعة كلمترات فقط”. وأضاف أن بعض المعارضين روج لاتفاقية مزعومة مع القاعدة، مشيرا إلى أن ما نشر على أنه اتفاقية يحمل في طياته تناقضا صارخا وبهتانا عظيما، حيث لم يتم إطلاق أي سجين سلفي كما لم يتم دفع أوقية واحدة لاي جهة في هذا الشأن. وقال إن هؤلاء “المغرضين” ـ حصب وصفه ـ  روجوا قبل ذلك للحرب بالوكالة ولما سمي بالربيع العربي، ولكن لم توصلهم دعايتهم إلا إلى الأوهام.

      ونفى  ولد عبد العزيز، أن تكون موريتانيا قد أبرمت أية اتفاقية مع تنظيم القاعدة. وقال الرئيس إن ما تضمنته وثائق منسوبة لتنظيم القاعدة عن اتفاق سري بين موريتانيا والقاعدة يقضي بعدم مهاجمة الأخيرة لموريتانيا مقابل مبالغ تدفعها لها سنويا، لا صحة له، مضيفا أن “الاتفاقية مجرد كذبة كبيرة”. وقلل من شأن هذه الوثائق التي عثرت عليها قوة أمريكية خاصة في مخبأ زعيم تنظيم القاعدة عام 2011، وشجب استخدام المعارضة لهذه الوثائق، وقال إن “حججها واهية في اتخاذ الوثائق ورقة ضغط على الحكومة”.      وقال ولد عبد العزيز إن الإرهاب كان متفشيا عام 2008 في نواكشوط والشمال الموريتاني كان خاضعا لسيطرة الجماعات الإرهابية، مستطردا “الآن سيطرنا على جميع البلاد خلال الأيام الماضية، ودمرت طائراتنا سيارات تابعة لشبكات تهريب المخدرات”.  وأكد ولد عبد العزيز أن موريتانيا لم تدخل حربا بالوكالة، عن أي دولة، معتبرا تدخل الجيش في الشمال المالي، جاء لحماية موريتانيا ومن أجل مصلحة الوطن” وفق تعبيره، مجددا تمسكه بالحوار الذي سينطلق خلال الأيام القادمة، متهما المعارضة بوضع العراقيل دون انطلاق الحوار الذي وصفه بأنه “في مصلحة البلاد”.