“إيرا” :ندعو ولد عبدالعزيز للتراجع العلني عن تصريحاته العنصرية

في الثالث من مايو 2016، وأمام حشد من مشجعيه، ممن اشتهروا بالتصفيق طوال عقود الأنظمة العسكرية، صدرت من رئيس الدولة محمد ولد عبد العزيز، تصريحات بالغة التمادي في الغرور،اتجاه مجموعة لحراطين،  اكبر مكون للشعب الموريتاني وأكثره تقبلا للسلم والعمل والعطاء للوطن، بعبارات تساوى فيها الاحتقار والازدراء ، تماديا في الإنكار المعتاد لعذاباتهم المستمرة>>

معربا عن عنصرية ديموغرافية تنضاف الى سياساته القضائية والاقتصادية والاجتماعية المرتكزة على احتقار وتهميش وإذلال شعب لحراطين المسالم والشهيد.  وقد أكد تصريح الديكتاتور العنصري الجاهل والمغرور، ما كان ينكره هو وأزلامه من مآسي وويلات يتلقاها لحراطين على أيدي الدولة، والمستأثرين بالسلطة والنفوذ فيها من المجموعات المستبدة والمسترقة التي وجدت في الجنرال عزيز ضالتها للحكم.  وإننا نشهدكم أيها الموريتانيون، ان محمد ولد عبد العزيز صرح في النعمة إنما يعانيه لحراطين من عدم الأهلية والمعرفة والحرمان من الحقوق ومن الملكية، ومن جرائم اغتصاب وتنكيل، كل هذا حسب فقيه العلم الاجتماعي ومنظر السياسات المجتمعية العصرية ناتج عن غرائز لحراطين الجنسية الجامحة والتكاثر المفرط، مقرا بهذا التصريح لما طال ان نفاه هو ومن على شاكلته، وهو ان مجموعة لحراطين قومية مستقلة عن قومية العرب البربر، وأنها أيضا تمثل الأكثرية الساحقة من الشعب الموريتاني.  قال محمد ولد عبد العزيز عن عدم أهلية الآباء والأمهات من قومية لحراطين لتربية أولادهم هو ما جنح بأطفال لحراطين الى ارتكاب الجنايات واستخدام المخدرات، ترى هل من من محمد ولد عبد العزيز يطلق النار على النساء تحت وطأة المخدرات ابن للحراطين او تربا في اكناف القومية الفاسدة حسب الرئيس. 

1. وبهذا التصريح يقر باغتصاب السلطة من قبل الأقلية التي ينتمي إليها و يدافع عن سيادتها. ما كان للاعتراف أن يكون أكثر مرارة.

2. يعيد، لحسابه و بصفة رسمية، مزيج الأحكام المسبقة العنصرية التي ينبع منها إضفاء الشرعية على العبودية في النظام الطبقي العربي ـ البربري. لقد أصبح لعدم المساواة منذ الولادة، منظرها غير المحرَج من الدفاع عنها. 

حديث رئيس الجمهورية، إضافة إلى ركاكته، يعرضه لتشويه السمعة وينهار تحت وطأة التناقض. كيف يفسر إذن، كل الإجراءات التي اتخذت على المستوى المؤسسي في إطار القضاء على العبودية إذا كانت لم تعد موجودة؟

3. إنشاء وكالة التضامن؛ 4. الصرامة في العقوبات وتوسيع مجال الردع.

5. ابتكار محكمة خاصة لمحاكمة مثل هذه الجرائم و وإقامة ثلاث محاكم خاصة على التوالي في الشرق ونواكشوط و الشمال؛ جاء الإعلان عنها في ديسمبر 2015 من طرف وزارة العدل.  كل هذه المبادرات الحكومية يتم ادعاء كاذبا لتنفيذها على المدى البعيد في تناقض تام مع أغنية النعمة المسيئة.  

  لقد تقمص رئيس الجمهورية في شخص واحد ازدواجية خطيرة على قمة هرم الدولة.  ففي أي المحمدين ولد عبد العزيز سيكون من الحكمة أن نثق؟ و أيهما نصدق؟  لقد أصبح واضحا أن محمد ولد عبد العزيز يخاطب الآن الأجزاء الأكثر محافظة في المجتمع البيظاني ليحركهم ضد خطر لحراطين المغوَل هنا من خلال معدل الولادة.

7. يتعلق الأمر بشكل واضح ، بخطاب عاطفي مكيف للتأثير في الرأي العام من أجل تحضيره فجأة أو تدريجيا، لضربة مبيتة ضد أحفاد العبيد، تماثل في شكلها ومضمونها الضربة التي سددها معاوية ولد سيد احمد الطايع -شيخ وولي نعمة ولد عبد العزيز- ضد مجموعات الزنوج خلال نهاية الثمانينيات وبداية التسعينات، وذلك باعتبار لحراطين المجموعة المهدِدة التي يهون كسر ديناميتها لكبح الطموح الجامح للجماهير المسترقة وبعض زعاماتها للوصول بواسطة التعبئة والتوعية الجماهيرية والنضالات الحقوقية والسياسية للوصول الى الحكم في هذا البلد.  أمام هذا الحد من اللامسوؤلية و ما ينطوي عليه من مخاطر، فإن إيرا موريتانيا :

8. تدعو المواطن محمد ولد عبد العزيز للتراجع العلني عن تصريحاته العنصرية واللا أخلاقية والمهينة لشعب لحراطين الذي لن يهون، هذه التصريحات التي تتنافي مع دين الموريتانيين وقانونهم ومع القوانين الدولية.

9. تلزم الموريتانيين الورعين الوطنيين والعدول للقيام بتحرك واسع لكبح جناح الشر المتطاير من تصريحات وتصرفات وسياسات محمد ولد عبد العزيز التي تعرض شعب لحراطين لخطر الإبادة كما تعرض الشعب الموريتاني للتقاتل والتناحر، وإجبار القائمين على السلطة باستحداث إجراءات تتماشى مع الدستور لحماية المواطنين من التفرقة، الممارسة في الواقع منذ قرون من الهيمنة العرقية و القبلية.

10. توصي الشركاء الخارجيين، باتخاذ أقصى درجات اليقظة في مراقبتهم للقادة الموريتانيين الحاليين، في تقريرهم الخاص بإدارة النزاعات التاريخية و بصفة خاصة، جانبها المرتبط بالمساواة و الإصلاح. 

11. تستعجل الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بأسره، لتسجيل موريتانيا ضمن البلدان المؤهلة لـ”مسؤولية الحماية” طبقا للاحتياطات الاحترازية التي اعتمدت في مؤتمر القمة العالمي في سبتمبر 2005. 

نواكشوط 09 مايو 2016 

اللجنة الإعلامية