الكشف عن فضائح بالجملة داخل قطاع الضرائب بموريتانيا(معلومات مثيرة)

يعاني قطاع الضرائب بموريتانيا منذ فترة من مجموعة متاعب جمة من اهمها الفساد المستشري داخله والذي بدأ ينعكس سلبا على مردوديته المادية وآدائه الجيوي وذالك طبعا بفعل التصرفات الخطيرة والمثيرة لموظفيه الذين يتسابقون في البحث عن الثراء السريع والفاحش

 على حساب المال العام ، وللوقوف على  تلك الخرقات استطاعت “شبكة المراقب”من خلال تحقيق سري اجرته مؤخرا رصد اهم التجاوزات التي يرتكبها موظفو القطاع، والتي من بينها التواطؤ مع دافعي الضرائب خصوصا من فئة المؤسسات الكبرى ،حيث يتم تعمد تخفيف رقم الاعمال لكي يصل الى مستوى اقل بكثير من المتوقع لتمكين الموظف من الحصول على مبلغ محترم في جيبه على سبيل رشوة مقابل ان يدفع مسؤول المؤسسة(الدافع للضريبة) مبلغا ضئيلا للخزينة العامة،وهو ماقد يكلف الدولة خسارة المليارات من الاوقية في العام الواحد،هذا فضلا عن التلاعب في تصنيف الفئات حيث ان بعض المؤسسات التي كان من المفترض تحويلها الى فئة الارقام الكبرى يتم الاحتفاظ بها في فئة ادنى وذالك من خلال صفقة ثنائية وسريعة بمقابل مادي لصالح رئيس المركز او القطاع  الذي تقع  المؤسسة في دائرة اختصاصه، ومع انه يصعب على هيئات الرقابة اكتشاف هذه الحالات بسهولة،الا انه قد تتوفر لديها الكثير من الخطط البديلة التي ستقضي او تخفف على الاقل من هذه الافعال الخطيرة  ،كالتغيير المستمر للفرق موازاة مع الرقابة والتفتيش باستمرار،وتعقب اعمالها ،

لكن ذالك قد يستطدم بقوة وفاعلية اخطبوط فساد قوي يشكل حجر عثرة  امام  القيام باي اصلاح داخل ادارة الضرائب حتى لايتم القضاء على موارده من الاختلاس والتحايل على المال العام ،فقد لوحظ في الاونة الاخيرة ان عددا من مسؤولي هذا القطاع الحيوي اصبحوا في خانة اهم رؤوس الاموال بالبلد نتيجة تمكنهم من جمع اموال باهظة بهذه الطريقة المريبة والتي لايستحق مرتكبوها اقل من الاعدام اذا ماتم تطبيق القانون بصرامة ،كما انه حان الوقت لتتحمل الدولة كامل مسؤولياتها من اجل الحد من هذه الظاهرة المشينة والتي انهكت اقتصاد دول افريقية عديدة.