الكاتب العام لوزارة الاتصال المغربي يتحدث عن إصلاحات كبرى في قطاعه

(الزمان): ـ قال  محمد غزالي الكاتب العام لوزارة الاتصال المغربية، إن بلاده قطعت أشواطا كبيرة في مسلسل الإصلاحات الجوهرية التي عرفها المشهد الإعلامي بالمغرب. فقد تم ـ يضيف غزالي ـ  منذ بداية الألفية الثالثة، إطلاق برامج طموحة للإصلاحات الكبرى في قطاع الإعلام والاتصال بكل مجالاته، وأسفر الجيل الأول من الإصلاحات عن إنهاء احتكار الدولة للمجال الإعلامي السمعي البصري..

وأضاف غزالي في في حديث له مع “الأحداث المغربية” و “أحداث أنفو” بأن “استحداث الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، واعتماد قانون للاتصال السمعي البصري قائم على مجموعة من المبادئ الأساسية، وعلى رأسها حماية التعددية والحرية بمختلف تجلياتها، ودعم الانفتاح المسؤول، وكذلك تشجيع التنوع وإرساء قواعد صيانة استقلالية الإعلام العمومي. وفي هذا السياق، سطرت وزارة الاتصال، استراتيجية شاملة متعددة الأبعاد شملت الفترة ما بين 2012 و 2016، تنزيلا للبرنامج الحكومي الخاص بقطاع الإعلام، استندت في توجهاتها الكبرى لما تضمنه الدستور من مقتضيات وضمانات واسعة لحرية الصحافة، والدعوة إلى التنظيم الذاتي للمهنة، ودعم التعددية السياسية، وتعددية جمعيات المجتمع المدني، إضافة إلى تشجيع الدولة ودعمها لقطاع الصحافة والإعلام. ومن الأهداف الكبرى التي سطرتها هذه الإستراتيجية العمل على تطوير قطاع الصحافة الرقمية، وصيانة استقلالية قطاع الصحافة الورقية، و ضمان تعدديته، ودعم مقاولاته ،وتحديث منظومته القانونية، وفق مبادئ الحرية المسؤولة، والنهوض بأوضاع موارده البشرية، حيث عملت وزارة الاتصال على إعداد أو تحيين مجموعة من النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بكافة هذه المجالات، وذلك  بشراكة مع المؤسسات والهيئات المهنية المعنية وفق مبادئ تشاركية وثقافية.   “

وحول  واقع الصحافة الرقمية والسمعية البصرية الآن قال ” إن هناك تزايد ملحوظ  في هذا المكون الإعلامي الذي أضحى أساسيا في المنظومة الإعلامي ببلادنا، بلغ عدد تصاريح إحداث المواقع الإلكترونية الإخبارية إلى حدود نهاية أبريل 2016، أزيد من 200 تصريحا. كما تم تسليم 242 بطاقة مهنية لصحفيين يشتغلون بالصحافة الرقمية تحمل اسم المنابر التي يشتغلون بها. وفيما يخص المجال السمعي البصري، ساهم الجيل الأول من الإصلاحات في قطاع السمعي البصري بالمغرب في تعزيز دور هذا القطاع في التنمية وتنشيط الحياة الديمقراطية ببلادنا، لكن المغرب اليوم بحاجة إلى جيل ثان من الإصلاحات كإطار لاستيعاب التحديات الجديدة المطروحة على قطاع الإعلام السمعي البصري ببلادنا تكنولوجيا وثقافيا وسياسيا وتنمويا. وتستند إصلاحات الجيل الثاني على المقتضيات الدستورية ، وكذا على التراكم الحاصل في المجال طيلة حوالي 15 سنة الماضية، وهو ما يستلزم تعزيز مقومات تحرير القطاع السمعي البصري وتقوية أدوار الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري. “

وعن حق الصحفيين في الحصول على المعلومة يقول الغزالي:

“

ساهمت وزارة الاتصال في الإعداد لمشروع قانون رقم 11.15 يتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري ويهدف هذا المشروع الذي صادق عليه مجلس الحكومة في اجتماعه المنعقد اليوم 05 مايو 2016  إلى ضمان حق المواطنات والمواطنين في الإعلام  والحق في المعلومة في المجال السمعي البصري، وتعزيز حرية الاتصال السمعي البصري وحمايتها  واحترام التعبير التعددي لتيارات الفكر والرأي. ـ وكيف هي الأمور  على مستوى التكوين في مجال الإعلام ؟ + لقد تم إعداد دليل عروض التكوين في مجال الإعلام والاتصال، وذلك على هامش انعقاد الملتقى الوطني الأول حول التكوين في مهن الإعلام والمعلومة، الذي نظمته وزارة الاتصال يوم 25 أكتوبر 2015 تحت شعار “رهانات تجويد التكوين في مجال الإعلام والمعلومة”، والذي شهد حضور حوالي 400 مشارك. وقد شكل هذا الملتقى فرصة لإطلاق النقاش والتفكير بخصوص بلورة استراتيجية وطنية للنهوض بالتكوين في هذا المجال الحيوي وضرورة التنسيق بين وحدات التكوين في مهن الإعلام والاتصال للارتقاء بجودة التكوين بها، خلص إلى مجموعة من التوصيات تقوم الوزارة جاهدة على إعمالها. ويهدف دليل عروض التكوين في مجال الإعلام والاتصال، الذي تضعه وزارة الاتصال بين أيدي الطلبة المهتمين والباحثين والمهنيين والفاعلين في القطاع والمكونين، إلى تكوين رؤية واضحة حول عروض التكوين في مجال الإعلام والاتصال في مختلف جهات المملكة. كما يعكس وعي الوزارة بالأهمية التي يكتسيها تكوين الموارد البشرية العاملة في قطاع الإعلام والاتصال، باعتباره وسيلة ضرورية لتأهيل هذه الموارد وتنمية مهاراتها، ورافعة أساسية لتطوير القطاع ومواكبة التحولات السريعة التي يشهدها هذا المجال.”