ندوة علمية تبحث ضمانات الحكامة العادلة في الجرائم الإقتصادية
(الداخلة ـ الزمان): ـ انطلقت مساء(الجمعة 27 ماي 2016)، بقاعة الندوات التابعة لغرفة الفلاحة بشارع الولاء بالداخلة،أشغال ندوة علمية منظمة من طرف المكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة بالعيون والمكتب المركزي للودادية الحسنية للقضاة بشراكة مع وزارة العدل والحريات وجهة الداخلة – وادي الذهب والمركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان،،
وتناولت الندوة موضوع: ” ضمانات المحاكمة العادلة في الجرائم الاقتصادية ورهانات التنمية بجهة الداخلة وادي الذهب “.
وتناولت الجلسة العلمية الأولى، التي ترأستها الدكتورة بهيجة فردوس (أستاذة بكلية العلوم القانونية والإقتصادية والإجتماعية بفاس) عروضا حول الموضوع، بدأت ب”مفهوم الجريمة الإقتصادية وتأثيرها على التنمية الإقتصادية بالحهة” الموضوع الذي تناوله الأستاذ يوسف الرحموني، وألقى الدكتور أحمد قليش القادم من جامعة إبن زهر بأغادير مداخلة عن “جريمة الشيك”.
وتناول ” مقاربة البعد الإقتصادي للتهريب الجمركي على اقتصاد الجهة” تناوله الأستاذ محمد الطودار، وهو منتدب قضائي من الدرجة الثانية بمحكمة وادي الذهب الإبتدائة.
تلا ذلك موضوع “الغش في البضائع والآليات الكفيلة بمحاربتها” قدمه الأستاذ أحمد جبار، وهو رئيس مصلحة مراقبة المنتجات النباتية وذات الأصل النباتي..
واختتمت الجلسة الأولي بموضوع ” التخليق في المجال الإقتصادي” قدَمه المحام يخلف مصطفى زهز عضز بهيئة المحامين بأغادير والعيون.
ويأتي تنظيم هذه الندوة ضمن البرنامج الثقافي للودادية الحسنية للقضاة في سياق تفاعلها الإيجابي مع الجهوية الموسعة في المنطقة الجنوبية ومبادرة الحكم الذاتي و مشروع تنمية الأقاليم الصحراوية. كما يكتسي أهمية كبرى بالنظر إلى تحديات حقوقية واقتصادية واجتماعية والأوراش التنموية الكبرى التي يقودها الملك محمد السادس وتلزم الجميع بما فيه المؤسسة القضائية للتفاعل الإيجابي معها والانخراط فيها بكل جدية ومسؤولية.
وفي كلمة افتتاحية للندوة قرئت باسم مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، قال إن راهنية الموضوع والمحاور ذات الصلة التي سيتم التطرق إليها تأتي في سياق ما تعرفه جهة الداخلة وادي الذهب من قفزة نوعية في مجالات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية أرسى دعائمها صاحب الجلالةالملك محمد السادس بمناسبة زيارته الأخيرة لجهة الداخلة وادي الذهب.
وأوضح السيد الرميد، في كلمة تلاها بالنيابة عنه الوكيل العام للملك، السيد عبد الكريم الشافعي، أن موضوع المحاكمة العادلة والضمانات المتعلقة بها في الميدان الجنائي من أهم الانشغالات الحقوقية في مختلف الدول تتابعها العديد من الهيئات والآليات الدولية المهتمة بحقوق الانسان باهتمام كبير.
وشدد وزير العدل والحريات على أن الحق في محاكمة عادلة أضحى يشكل أحد الأعمدة الأساسية لدولة القانون ولحماية الإنسان من التعسف والشطط والتمييز والاعتداء، مشيرا إلى أن هذا الحق حظي بمكانة خاصة كرستها الصكوك الدولية المرتبطة بحقوق الإنسان بدأ من الإعلام العالمي لحقوق الإنسان، مرورا بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية، وصولا إلى اتفاقية مناهضة التعذيب وغيرها من الإعلانات والقواعد والمبادئ الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
من جهته، قال والي الجهة عامل إقليم وادي الذهب، السيد لامين بنعمر، إن الجريمة الاقتصادية آفة العصر وظاهرته، وتؤثر سلبا على اقتصاديات الدول وتشكل بالتالي تهديدا خطيرا على التنمية المستدامة مما حدا بالمغرب إلى وضع سياسة جنائية وقائية في عدة ميادين ، كمحاربة المخدرات والإرهاب والجريمة المنظمة ومكافحة الفساد المالي وغسل الأموال، فأصبح المغرب يتوفر على ترسانة قانونية حديثة شملت مختلف المجالات والميادين.
وأوضح والي الجهة أن العالم يتغير بوتيرة كبيرة وقد تطورت أساليب الجريمة وآلياتها بسرعة فائقة، الأمر الذي يجعل القضاء أمام رهانات جديدة تفرضها الاحترافية التي أصبحت المنظمات الإجرامية تستخدمها في ارتكاب الجرائم وذلك من خلال استغلال التكنولوجيات الحديثة وغيرها من الوسائل المتطورة للإفلات من الملاحقة.
ولنا عودة إلى الموضوع .
