اتحاد قوى التقدم يجدد مواقفه المبدئية من بعض القضايا(بيان)

طالما قدم النظام التعاون المقام بينه والشركة الكندية متعددة الجنسيات كينروس تازيازت للاستغلال الصناعي لمعدن الذهب الرئيس في موريتانيا ، على أنه تعاون نموذجي .

 وهذا التعاون يعرف اليوم أزمة لم تتضح أسبابها بعد . وقد قررت الحكومة بشكل مفاجئ إخضاع الأطر الأجنبية في هذه الشركة لنظم التشريع المعمول بها فيما يتعلق بالإقامة والعمل بالنسبة للأجانب ، وهو مطلب ظلت تطرحه دون جدوى النقابات الرئيسة في البلاد ، وبدون شك لم تكتف كينروس التي فاجأها هذا الطلب المتأخر وغير المنتظر بالترحيل الفوري لعمالها المكلفين بالتأطير ، بل قررت بشكل خاص أن توقف من حيث الأساس النشاطات المعدنية في مواقع الاستغلال . يبدو إذن أن الصراع قد بدأ بين هذين الشريكين ، هذا في حين تتواصل في الولايات المتحدة الأمريكية التحقيقات المتعلقة بالإجراءات القانونية لمتابعة كينروس ، حيث تتهم باستخدام الرشوة التي شملت مسؤولين سياسيين وإداريين كبار في موريتانيا . وتندلع هذه الأزمة في وقت تشهد أسعار صادراتنا المعدنية انخفاضا عاما وفي جو أزمة معدنية عامة ، تؤثر بعمق على معدل النمو وإيرادات الميزانية . ومهما تكن الأسباب الحقيقية لهذه الأزمة ، فلا بد من أن نلاحظ أنه بقرارها فرض احترام القانون في هذا الوقت بالذات وبعد ثمان سنوات من وجود هذه الشركة في بلادنا ، تعترف الحكومة الموريتانية بأنها أعطتها امتيازا حقيقيا وغير شرعي ، يمكنها من الحصول على دخل فوق المعتاد لدى استغلالها للذهب وهو ما لم تتمتع به أي شركة في موريتانيا منذ عهد “ميفرما” في مطلع ستينات القرن الماضي .

وأمام هذا الوضع المأساوي والمخاطر الناجمة عنه بالنسبة لاقتصادنا الذي يتبع بشكل كبير لهذه الصادرات المعدنية ، فإن اتحاد قوى التقدم يجدد مواقفه المبدئية التالية :

 ـ  تحديد ووضع مقاربة متوازنة تضمن الاستفادة المتبادلة في علاقاتنا مع كافة شركائنا ، دولا أو مؤسسات ، واضعين في الاهتمام دائما وعلى المدى البعيد مصالحنا ؛  ـ وضع حد بشكل تدريجي ولكن حقيقي لنوذج النمو القائم على الصناعات الاستخراجية وتصدير المنتجات الخامية،والاتجاه نحو صناعة تحويلية متنوعة كي نصحح الاختلال الاقتصادي الكبير في البلاد،وندعم بشكل حقيقي قطاعنا الخاص والقطاعات الوطنية الأخرى ولا سيما القطاع      الريفي . ـ تطبيق الشفافية الفعلية بشكل حقيقي في تسيير ثروات البلاد والمساواة التامة في الولوج إلى مختلف الأسواق ؛  ـ فرض احترام القواعد الأساسية لدولة القانون الديمقراطية على الحكومات والمواطنين والأجانب ؛  ـ وضع ثرواتنا في خدمة مواطنينا وخاصة الأكثر فقرا والعاطلين عن العمل ، وذلك من خلال احترام التشريعات والنظم المعمول بها ، وضمان المصالح المشروعة للأجانب المقيمين في البلاد أيضا .

إن حزبنا مقتنع بأن الاحترام الصارم والفعلي لهذه المبادئ والقواعد سيمكن بلادنا من الاستغلال الأمثل لثرواتنا والانخراط في طريق التنمية الحقيقية والإنسانية بشكل دائم ولصالح شعبنا كله .

انواكشوط : 22\06\2016

  الرئاسة  .