هل يتم غلق ملف سونيمكس بسبب ورود اسماء (أباطرة المال)

تلوح في الافق بوادر اغلاق ملف أزمة الاسمدة المنهوبة من مخازن الشركة الموريتانية للإيراد والتصدير سونيمكس بروصو، والتي قدرت ب عشرات المليارات من الأوقية ، وقالت مصادر جد مطلعة للحرية نت أن الشهادات التي ادلى بها بعض التجار المستجوبين في الملف تدين روؤسا كبيرة من اباطرة المال، حتى ان بعضهم ذهب حد تبرئة المدير الجهوي لفرع الشركة في لكوارب والمختفي منذ تفجر الأزمة، وقال قال أحد التجار الذين تم استدعاءهم من قبل المفتشية بأن أعل سالم بريئ وأن المبالغ المفقودة أكلها لص جالس بينكم حسب تعبيره، وأضاف المعني :

“.. إذا استطعتم اثبات أن المبلغ المختفي اخذه اعلي سالم فأنا مستعد لدفعه حتى وإن كان 4 مليارت”.

وكان رئيس رابطة التطوير والتنويع الزراعي يحيى بن بــيــبه قد اكد بأن 1.200.000.000 أوقية المفقودة من أسمدة سونمكس ليست إلا رأس جبل جليد الفساد في القطاع الزراعي، وإن الملفات الحساسة للفساد لم تمس حتى الآن ومازال أبطالها ينعمون بالفوائد الهائلة لفسادهم وفق تعبيره..

وأضاف بن بــيــبه في تصريح لـ “وكالة أنباء لكوارب”، أنه يعتقد أن ما قيمته نحو 12000.000.000 أوقية من الأسمدة تم نهبها خلال السنوات الأربع الماضية عن طريق التعاونيات الوهمية باعتبارها تعاونيات قروية تمنح لها الحكومة احتياجاتها من الأسمدة مجانا.

كد رئيس الرابطة أن مخازن سونمكس في نواكشوط ملئت بأكثر من 50 ألف طن من أرز محلي (نصف مقشر) لا يمكن تصريفه كلف دافعي الضرائب أكثر من 10.000.000.000 أوقية وتم استلامه من قبل الإدارة التجارية لسونمكس باعتباره أرزا ممتازا في صفقة فساد كانت الخسارة الكبرى فيها ليست الـ 10.000.000.000 أوقية، وإنما انهيار ثقة المستهلك في الأرز الوطني.

وأشار يحيى بن بــيــبه- في ذات التصريحات- إلى أن الآثار الكارثة لمستوى فساد المسؤولين والموظفين المعنيين بالقطاع الزراعي تتجاوز الخسارات المالية، وانهيار هذا القطاع الإستراتيجي إلى تقويض إيمان المواطن بفكرة الدولة.

الحرية نت