صحيفة الأخبار” تنشر ملامح الإنفاق الحكومي للعام 2013

الأخبار (نواكشوط) – نشرت صحيفة الأخبار في عددها الصادر الأربعاء 12 – 12 – 2012 ملفا متكاملا عن الإنفاق الحكومي الموريتاني المقرر في العام المقبل 2013، اعتمادا على مشروع الميزانية الموجودة على طابور انتظار غرفتي البرلمان الموريتاني.

وكشفت الصحيفة عن زيادات عديدة في بنود الإنفاق الحكومية استفادت منها مجمل القطاعات الحكومية، وكان الأسد فيها للإنفاق الحكومي والأمني حيث وصلت زيادة هذه البنود إلى أكثر من 3 مليار أوقية، 1 مليارا و251 مليونا منها كانت زيادة في بند الدعم المؤسسي للجيش، فيما عاد 1 مليار منها لدعم خفر السواحل الموريتاني، ونال الدرك الموريتاني منها 600 مليون أوقية، والشرطة 400 مليونا، وتجمع أمن الطرق 73 مليونا، وكان أقل القطاعات العسكرية حظا في الزيارة الحرس حيث لم تتجاوز زيادته 12 مليون أوقية.

وحسب الصحيفة الأسبوعية فقد كان لافتا تضاعف ميزانية مؤسسات الإعلام العمومي، حيث تضاعف المبلغ المخصص للتلفزيون من 230 مليونا العام الماضي إلى 460 مليون أوقية، وتضاعف مبلغ إذاعة موريتانيا عدة مرات ليقفز من 90 مليونا إلى 360 مليون أوقية، أما الوكالة الموريتانية للأنباء فارتفعت ميزانيتها إلى 180 مليون أوقية، بدل 90 مليونا العام الماضي، واستفادت المطبعة الوطنية من مبلغ 180 مليون أوقية، بدل 35 مليونا العام الماضي، أم هيئة البث التلفزيوني فوصلت ميزانيتها إلى 270 مليون أوقية.

كما تمت زيادة “النفقات المشتركة” المثيرة للجدل بمبلغ 6,5 مليار أوقية، حيث ارتفع ميزانيتها من 83 مليار و183 مليون إلى 89 مليار و829 مليون أوقية، ويصف بعض نواب المعارضة بند “النفقات المشتركة” “بوزارات الظل”، وخزان “الفساد المشرع”، وهو البند الذي يتم إنفاقه بشكل كامل في كل عام، وفي العام الجاري (2012) تم تجاوز المبلغ المخصص له بأكثر من 30 مليارا، حيث تضمنت الميزانية المعدلة مبلغ 113 مليارا.

وخلال الميزانية الجديدة تخلت الحكومة الموريتانية عن جزء كبير من الدعم الذي كانت تقدمه للمحروقات ومشتقاتها ووصلت نسبة التخفيض في هذا البند إلى 0150% حيث نزل المبلغ من 2.5 مليار إلى 1 مليار أوقية، فيما تم زيادة ميزانية الوكالة الوطنية للسجل السكاني التي ارتفعت ميزانيتها إلى أكثر من مليار ونصف، كما تم رفع المبلغ المخصص للبرنامج الاستعجالي من 23 مليار إلى 27 مليار أوقية.

وغاب الكثير من البنود التي كان متوقعة في ميزانية العام الجديد، كتخصيص تمويل لتنظيم الانتخابات البلدية والتشريعية المؤجلة منذ أكتوبر 2011، كما غاب أي مخصص مالي “لمسجد شنقيط الكبير”، والذي تحدث عنه وزيرا الشؤون الإسلامية والإسكان في مناسبات مختلفة، وأكدا إنجازه بتمويل موريتاني، وقد خصصت وزارة الشؤون الإسلامية مبلغ 1 مليون “للمساجد في الخارج”.

وكان لافتا تخصيص 60 مليون أوقية لبند سمي “اقتناء تجهيزات للهاتف لصالح وزارة الشؤون الخارجية 60 مليون”، دون تحديد ماهية هذه التجهيزات ولا نوعيتها، أحرى تفصيل الغاية المرجوة من ورائها. كما تم تخصيص مبلغ 18 مليون أوقية لنفقات منزل الوزير الأول.