جلسات الحوار: نقاشات ساحنة

شهدت قاعات الحوار يوم أمس تصعيدا من الأغلبية الداعمة للرئيس ضد أبرز مطالب التحالف الشعبى التقدمى المعارض بقيادة مسعود ولد بلخير، من خلال الربط بين أي تعديل للمادة (26) من الدستور بالمواد (28-29) المتعلقة بالمأموريات المحصنة فى خلط للأوراق بالغ التعقيد.

وقال ناشطون فى بعض الأحزاب الداعمة للرئيس وبعض أساتذة الجامعات، وبعض رؤساء المراكز البحثية إن تغيير المادة (26) يجب أن يقترن بتغيير بقية المواد أو يتم تجاهل الجميع وإقراره فى مسودة الدستور الجديد.

ويرى دعاة الطرح الجديد أنه من غير الممكن تغيير مادة فى الدستور من أجل تلبية طلب شخصى أو حزبى محض، دون تلبية مطالب حزبية ونقابية وشعبية أخرى تطالب بالسماح للشعب أن يختار من يحكمه والفترة التى يجب أن يحكمه فيها.

بعض المتحمسين للفكرة قال إن بعض الأمم الإفريقية لديها تقليد معروف وهو إعدام المسنين الذين تجاوزت أعمارهم 60 سنة، لأن الشيخ الذي كان يتولى تسيير أمور القبيلة أو الحزب إذا فقد الأمل يمكنه استغلال تجربته ومعارفه للانتقام من المجتمع وتدميره، لذا يجب أن يتم التعامل معه بحذر وصرامة، بدل التمديد للمسنين وإقصاء القوى الفاعلة فى الساحة السياسية.

ويرى البعض أن المستهدف داخل الحوار هو حزب التحالف الشعبى التقدمى المعارض بقيادة مسعود ولد بلخير الذى طالب بتغيير المادة (26) من أجل السماح له بخوض انتخابات 2019، لكن البعض الآخر يرى أنها موجهة لرئيس تكتل القوى الديمقراطية أيضا أحمد ولد داداه الذى تولى ولد بلخير مسؤولية الطلب عنه.

وفى حالة إقرار التعديلين ستتاح لولد عبد العزيز المنافسة من جديد، وإذا تم رفضهما معا سيكون ولد عبد العزيز قد ضمن تحييد أبرز خصومه عن رئاسيات 2019 التى يمنعه الدستور الحالى من المشاركة فيها.

من جهة أخرى شهدت بعض قاعات الحوارنقاشات ساحنة تصل أحيانا إلى مشادات كلامية وتبادل كلمات نابية، واتهامات بالعنصرية.

زهرة شنقيط بتصرف