كلمة في حق ولد محمدلغظف(رأي)
أحمد ولد محمدالأمين
في ظلَ الإستقطاب السياسي الحاد الذي تشهده البلاد هذه الأيام ، واستمرار الجدل الكبير بين مؤيدي الحوار ومقاطعيه، وفي ظلَ ظروف غير مسبوقة تمرَ بها موريتانيا الآن لم تتبلور معالمها حتى هذه اللحظات يبدو أن هناك من ينشغل ويشغل الآخرين في سابقة غير مسبوقة بحملة شعواء على شخص الدكتور مولاي ولد محمد لغظف.
هذا الرجل الذي يصفه الجميع معارضة وموالاة بالأمانة والصدق، والذي يتميز بكاريزما قوية وبمستوى عال من الكفاءة والبساطة والإحترام.
عندما التقيت بإحدى الشخصيات المهمة في المنتدى وسألته عن الحوار، وكان ذلك إبَان الحديث عن هذا الحوار المزمع تنظيمه، سألته عن الضمانات الضَرورية لإنجاح الحوار حسب رأيه ..قال لي ـ وهو أحد الصقور في المنتدى ـ “نحن في المنتدى والتكتل لا نثق إلا في شخص مولاي ولد محمدلغظف، ذلك لما يتميز به الرجل من الإستقامة والصدق”.
وأضاف لو أن الرجل أٌعطي كامل الصلاحيات لدخلنا معه في الحوار مهما كانت النتيجة التي سيفضي إليها هذا الحوار.كان هذا الحديث قد دار بيني وبين هذه الشَخصية في أوائل شهر ابريل 2016.
ويبدو من المؤسف حقا أن نرى من يقف الآن وراء حملة لا مبرَر لها مستخدما بعض الصحف والمواقع، ومتخفيَا وراء الغوغائيين من من ليس لهم هدف إلا ممارسة التهريج في موضوع المقصود منه إلهاء الرأي العام عن المشاكل الحقيقية والقضايا المحورية، التي ينبغي التركيز عليها.
قد يكون من نافلة القول إن الدكتور مولاي ولد محمدلغظف ليس من يقرَر أو يتخذ قرارات كالشروع في الحوار بدون المعارضة الراديكالية، وهو وإن كان الأمين العام للحكومة، فإنه يقوم بتفيذ التعليمات الموجَهة إليه، وفي حالة كهذه فمهمته مهمة تكليف لا تشريف، وهو ملزم في إطار التزاماته المهنية والأخلاقية أن يقوم بدوره بكل أمانة وليس من الإنصاف في حقَ الرجل ولا من الأخلاقي أن يحمَل مسؤولية إطلاق الحوار دون مشاركة المعارضة، وذلك ببساطة لأنه ليس المسؤول الأول في البلد.
لكن المرجفين في المدينة من من وظَفتهم جهات معروفة(اتق شرَ من أحسنت إليه) لا يزالون يروَجون بين الفينة والأخرى للإشاعات المغرضة ويخرجون علينا ببعض الترهات التي لا تخدم إلا (حاجة في نفس يعقوب).
أليس حريَا بمن يروَج ويغذَي كلَ هذه الحملة المغرضة أن يكون بدلا من ذلك بنَاء في توجهه حريصا على مصلحة هذا الوطن بغضَ النظر عن الحوار وما أثاره من جدل.
ولسنا معنيين هنا بموضوع الحوار بقدر ما نستهجن هذه الحملة اللأخلاقية، التي تسبَبت في كثير من الإحباط للرأي العام وأصبحت ملهاة للمواطن عن المسألة الحقيقية التي نمرَ بها الآن، حيث من المفترض أن تتكاتف كل القوى، وكلَ الشخصيات الغيورة على البلد من أجل الخروج بصيغة تعطى فيها الأولوية للمصلحة العليا للبلد وتقوم على احترام الثوابت الوطنية وترسيخ القيم الديمقراطية، بعيدا عن المهاترات التي تستهدف النيل من الأشخاص ولا تخدم مصلحة البلد.