أمين عام سابق لوزارة الخارجية: هذا ماقاله لي السفير الأمريكي عن ولد صلاحي!
تابعتُ قبل قليل تصريحا أدلى به محمدُّ ولد الصلاَّحي لقناة الموريتانية يعلن فيه نبأ وصوله إلى انواكشوط و يشكر فيه الشعب و الحكومة على الجهود التي بذلوها من أجل فك أسره..
و للأمانة و التاريخ أقول إنني إبَّان عملي أمينا عاما لوزارة الخارجية و التعاون استقبلتُ في مكتبي سعادة السفير الآمريكي آنذاك السيد مارْكْ بولوارْMark Boulware (المُرفقة صورتُه) بطلبٍ منه و ذلك زوال يوم الأحد موافق 15 نوفمبر 2009 فحدَّثني عن ثلاثة مواضيع دولية عادية تلتمس الحكومة الآمريكية من الحكومة الموريتانية موقفا إيجابيا بصددها منها دعم القمة الدولية للتغذية المنعقدة في روما بإيطاليا من 16 إلى 18 نوفمبر 2009 بمبادرة مشتركة من السيدة هيلاري اكلينتون و السيد بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة و دعا إليها مجلس الأمم المتحدة للتغذية و الزراعة
و الأخريان يتعلقان بالتصويت في الأمم المتحدة حول موضوع حقوق الإنسان في كل من بورما وتعرف أيضاً باسم ميانمار، و رسمياً جمهورية اتحاد ميانمار في جنوب شرق آسيا و إيران ثم شفع هذه المواضيع بموضوع المواطنيْن السجينيْن في اغوانتَنامُو و هما: محمدُّ ولد الصلاحي و أحمدْ ولد عبد العزيز.و سلَّمني الدبلوماسي الآمريكي وثيقة تتضمن شروطا معيَّنةً من أجل إطلاق سراح السجينيْن و قال إن حكومته تطلب من السلطات الموريتانية موافقتها المبدئية على تلك الشروط لتباشر الترتيبات المتعلقة بالموضوع.و صرح السفير باحتمال البدء بإطلاق سراح أحمدْ ولد عبد العزيز قبل عيد الإستقلال الموالي 2009.
و بعد مغادرة الدبلوماسي الآمريكي كتبتُ تقريرا بفحوى المقابلة وجهته إلى فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز بواسطة مدير الديوان آنذاك السيد شياخ ولد اعْلِ ثم كلمتُ فخامة الرئيس في الموضوع مباشرةً عبرَ الهاتف فقال لي: أَبلغْ السفيرَ الآمريكي موافقتنا على تلك الشروط!
و ما إن انتهتْ المكالمة حتَّى استدعيتُ سعادة السفير مارك بولوارْ قبل نهاية الدوام الرسمي و استقبلته في مكتبي و أبلغته الموافقة المشترطة من الحكومة الموريتانية من أجل إطلاق سراح السجينيْن!
و أذكر أن ممثلا عن منظمة حقوقية ابريطانية تتابع ملفَّ المعنييْن زارني بعد ذلك صحبة الناشط الحقوقي الموريتاني ولد النبَّاغه و كانا سعيديْن جدا بهذه الموافقة التي طالما انتظرها الجميع إذ أنَّ الرسالة الآمريكيةالموجهة إلى الحكومة الموريتانية و التي اشترطتْ تلك الشروط أصلا يعود تاريخُها إلى عهد لم يَعُدْ بالقريبْ نسبيا!
