السجن لمتزوجة أقامت علاقة حب مع مراهق

تم الحكم على سيدة متزوجة أقامت علاقة جنسية مع مراهق بالسجن ستة أشهر مع إيقاف التنفيذ الأربعاء. وكانت ماري جين فرندشيب “38 عامًا” قد اعترفت بـ “علاقتها العاطفية الحميمة مع ولد صغير في سن المراهقة”، وأضافت أنها “تلقت استشارة محام أسرة من أجل رؤية مدى شرعية تلك العلاقة، وأخبرها أنها شرعية”.

وكان ممثل النيابة في محكمة بريستول كراون، كينيث بيل قد صرح بأن “ماري تلقت استشارة قانونية خاطئة دفعتها إلى إقامة علاقة جنسية مع مراهق، إذ أعتمدت على ما ورد في الاستشارة القانونية من أن تلك العلاقة لا تنطوي على أي شبهة جنائية، وكان عمر المراهق” 16 عامًا”. كما وُجهت لماري، من ويتتشيرش في بريستول، تهمة ممارسة امرأة راشدة مسؤولة للجنس مع طفل.

وبناءً على تلك الاتهامات، تم الحكم على ماري بستة أشهر سجنًا مع إيقاف التنفيذ، إضافة إلى الخضوع للمراقبة على مدار عامين كاملين نظرًا للعذر الذي رآه القاضي جوليان لامبرت، وهو أن الطرفين وقعا في الحب، ولم يتمكنا من السيطرة على أنفسهما، مما أدى إلى وقوع هذا الفعل الذي يجرمه القانون.

هذا ولم يكن أحد ليعلم بتلك العلاقة، إذ كان من المقدر لها ألا ترى النور لولا اعتراف ماري بالعلاقة لبعض المقربين منها، مما أدى إلى فضح أمرها هي والطفل الذي كان يعاشرها جنسيًا. واستمرت العلاقة لمدة ستة أشهر، إلا أنها انتهت تمامًا بمجرد البدء في إجراءات محاكمة السيدة الراشدة التي مارست الجنس مع طفل.

ومن جانبه، قال دفاع المتهمة المحكوم عليها بستة أشهر سجنًا إن “هناك الكثير من الأمور التي يجب وضعها في الاعتبار قبل الحكم عليها، إذ أنها لم تقدم على أي فعل إجرامي في حياتها، وأن هذا السجن من الممكن أن يتسبب في ضياع حياتها بالكامل، إذ من الوارد ألا تجد وظيفة بعد خروجها من السجن”، وأضاف أنه “يكتفي في إثبات حسن نيتها باعترافها وخضوعها للمحاكمة أمام محكمة كراون بريستول، إذ كان من الممكن ببساطة أن تبقي على العلاقة طي الكتمان، إلا أنها بوازع من ضميرها ولإحساسها بالذنب وما اقترفته من أخطاء، اعترفت وقدمت نفسها للمحاكمة وهي الآن تعيش فترة من الإذلال أثناء المحاكمة وستستمر تلك الفترة حتى خروجها من محبسها بعد ستة أشهر حال تنفيذ الحكم”.

كما تضمن حكم القاضي أن تعمل ماري على مدار عامين، إضافة إلى خضوعها للمراقبة 300 ساعة من دون أجر في الخدمات العامة كجزء مكمل للعقوبة التي تلقتها ماري والتي أوقف القاضي تنفيذها، واكتفى بالوضع تحت المراقبة. وكان من بين حيثيات الحكم أن العلاقة قامت على أساس الحب المتبادل بين طرفيها وأنه لا شبهة لوجود فساد في تلك العلاقة.

وأشار أيضًا إلى أن “السيدة المحكوم عليها في هذه القضية قد عانت من انهيار حياتها الزوجية السابقة، مما يوفر عنصر الاحتياج فيما أقدمت عليه من فعل. وأخيرًا حذرها القاضي لامبرت من أن القيام بأي فعل إجرامي ترتكبه على مدار العامين المقبلين سيؤدي بها حتمًا إلى السجن”.

المصدر: أرابس تودي