جديد ملف “الحاج أحمد”
الزمان ـ ملف المسمي إبراهيم الحاج أحمد المولود في كيدال شمال مالي عام 1976 الذي ألقي عليه الدرك الموريتاني القبض العام الماضي،بعد رصد مكامة له من صحراء تبعد عن مدينة انواذيبو232شمالا وسلم مع متهمين( بلوح ولد أحمد العسكري السابق في البوليساريو والمدان سابقا بحيازة مخدرات والمغربي الضيفي نبيل العامل في شركة الفاسي إخوان القابضة التي يملكها الحاج أحمد بالدار البيضاء) للنيابة يوم 13 مارس من نفس العام بتهمة تجارة وتهريب المخدرات وأفرج عنهما بحرية مؤقتة بقرار أخذ صيغة حكم قضائي أثار جدلا انتهي بتوقيفه من طرف الشرطة في آخر نفس اليوم وقد لاذ سائقه بالفرار مستفيدا من الحرية المؤقتة قبل قرار سحبها المفاجئ.
وتضيف”أنباء انفو” الني نشرت الخبر أن ملف ‘‘ براهيم الحاج أحمد‘‘ أحيط بدرجة عالية من السرية والغموض رغم تعاقب عدد من المحامين في قضيته خصوصا بعدمنحه الحرية المؤقته وماتبعها من إختفاء قسري للمعني – لايزال مستمرا – تنفذه شرطة انواذيبو ، محتفظة به لديها ،مخالفة في ذلك جميع القوانين التي يجري التعامل بها عالميا!!.
وإذا كان حكم الحرية المؤقتة التي منحها القضاء الموريتاني بداية هذا العام للمتهم ابراهيم ، عصف بشخصيات كبيرة بينها المدعي العام ومدير السجن وأشخاص آخرين ، فإن الملف أحدث مجددا عاصفة أخري لاتقل أهمية عن الأولي، تجلت آثارها في نتائج المجلس الأعلي للقضاء الأخير الذي حيد جميع أعضاء المحكمة الجنائية في انواذيبو التي كانت تباشر الملف منذ عدة أشهر وكان يتوقع ان يصدر عنها حكم تبرئة ابرهيم الحاج أحمد أو إدانته نهاية شهر ديسمبرالجاري .
المجلس الأعلي للقضاء في جلسته التي اختتمت في انواكشوط الأربعاء 30 نفمبر2016 تحت رئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز عينت القاضي أحمد ولد المصطفي المعروف بقربة من مدير أمن الدولة رئيسا للمحكمة الجنائية في انواذيبو خلفاللقاضي محمد ولد امبارك الذي كان يمسك بملف براهيم الحاج أحمد كما تم إبعاد معظم المستشارين الذين كانوا يعملون معه في نفس الملف .
تغييرات أضافت مزيدا من الغموض علي ملف ابراهيم الحاج أحمد الذي نسج الإعلام المحلي في موريتانيا حوله كثيرا من الحكايات معظمها يفتقر للدقة مثل مانشر حول ‘‘الساعة‘‘ التي ضاعت منه آثناء التحقيق والتي قالت بعض الصحف أن ثمنها يتجاوز مليون دولار وهو مانفاه مصدر قريب من المتهم ل‘‘أنباء انفو‘‘ وأكد أن ثمن الساعة أقل من ألف دولار .
