جمعية الدكاترة العلميين الموريتانيين توجه رسالة مفتوحة إلى رئيس الجمهورية

إننا في جمعية الدكاترة العلميين الموريتانيين، التي تضم حتى الآن 78 دكتوراً في مختلف التخصصات العلمية، بعد ما قُمنا به من الإتصال المباشر بجميع المسؤولين المعنيين بقطاع التعليم العالي ، طيلة 15 شهرًا الماضية؛ أتضح لنا بما لايدع مجالًا للشك أن جميع الأبواب التي طرقنا لا تتوفر على القوة أو الإرادة الفعلية من أجل حلحلة المشاكل المطروحة؛ولم تبدي حتى التعاطي الإيجابي مع المطالب المشروعة للجمعية من أجل الوصول معًا إلى الهدف الأسمى، الذي يتمثل في تطوير تعليمنا العالي و الرقي بالبحث العلمي في موريتانيا.

 لذا فإن جمعية الدكاترة العلميين الموريتانيين تتوجه بهذه الرسالة المفتوحة إلى فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز من أجل لفت انتباهه إلى مجموعة من الإختلالات التي تشكل عائقا حقيقيا لبرنامجه الإصلاحي في مجال قطاع التعليم، و تناقض تمامًا ما وعدنا به في لقائه الأول بممثلي الجمعية في 31 مارس 2011  الذي نجدد له بمناسبتهجزيل الشكر و الامتنان.

السيد رئيس الجمهورية، لقد قمتم مشكورين كما ورد في خطابكم بعيد الإستقلال الماضي، بإنشاء العديد من مدارس و معاهد التعليم العالي العلمي من أجل تحديث و رفع مستوى هذا القطاع الحيوي والمحوري والذي يعول عليه كثيرا في تقدم مجتمعنا وبناء دولتنا. لكننا وللأسف ننبه إلى أن القائمين على هذه المؤسسات أهملوا تمامًا الكادر البشري المتمثل في اكتتاب طاقم تدريسي مؤهل. وزيادة على ذالك تم إنشاء جامعة نواكشوط للعلوم والتكنولوجيا والطب والمدرسة العليا للأشغال العمومية في ألاك دون الإعلان أيضا عن أي إكتتاب لصالح هذه المؤسسات.

السيد الرئيس يشرفنا أن نوجه إليكم هذه الرسالة من أجل لفت عنايتكم إلى النقاط التالية:

أولًا: لا وجود لأ ستاذ واحد رسمي في المؤسسات التالية : المدرسة العليا المتعددة التقنيات ، المدرسة الوطنية للمعادن ، المعهد الجامعي المهني ، وذلك رغم مرور سنتين على إنشائها ، (بالإضافة إلى المدرسة العليا للأشغال العمومية في ألاك التي افتتحت هذا العام)، حيث تتم عملية التدريس في هذه المؤسسات على شكل ساعات إضافية لأساتذة رسميين في جامعة أنواكشوط  بتعويض يبلغ 20000 أوقية لحصة واحدة مدتها ساعتان. كل هذه الممارسات تتم في وجود مجموعة كبيرة من الدكاترة العلميين المؤهلين في حالة تعطيل عن العمل أو استغلال ممنهج نتيجة لعدم انتهاج أي سياسة لإشراكهم في النهوض بهذه المؤسسات التعليمية حتى تكون رائدة. من هذا المنطلق فإننا نتوقع منكم سيادة الرئيس أن تتدخلوا في أقرب وقت من أجل وضع حد لهذه المظاهر غير الصحية ونرجو منكم إعطاء أوامركم الفورية باكتتاب الحاجيات المطلوبة من الأساتذة الجامعيين في المؤسسات العلمية بعدما تتأكدون من حقيقة هذه المعلومات.

ثانيًا: لقد تم الإعلان بمناسبة العيد الوطني للمرأة الماضي عن اكتتاب 08 نساء في سلك التعليم العالي، والآن وبعد مرور9 أشهر لايزال ذالك الإعلان مجرَّد حبر على ورق، لذا فإننا نرجو منكم البَتَّ في تلك القضية.

ثالثا: الغياب التام لنظام التعاقد بالنسبة للأستاذة المتعاونين في جميع مؤسسات التعليم العالي العمومي والخصوصي (بإسثناء المعهد العالي للتعليم التكنلوجي بروصو). لذا فإننا نرجو منكم أيضا إعطاء تعليماتكم بضرورة إنهاء الفوضى و الظلم الحاصل حاليا حيث تستغل أغلب المؤسسسات التعليمية مجموعة كبيرة من الدكاترة كمتعاونين من دون أي عقود عمل حتى ولو كانت مؤقتة ونطالب بتخصيص عقود عمل سنوية (المطبقة في كل جامعات العالم)  للدكاترة المتعاونين الذين لا غنى عن الاعتماد عليهم  من أجل تغطية النقص الحاد في أساتذة التعليم العالي في جامعة أنواكشوط  و خصوصا في الكليات و المعاهد العلمية التي من المحتمل أن تحال تبعيتها إلى جامعة نواكشوط للعلوم والتكنولوجيا والطب الجديدة.

رابعا: نطالبكم سيادة الرئيس بالعمل على تفعيل القوانين المنظمة للبحث العلمي ودعم البحوث العلمية التي تشكل ركيزة أساسية تتكفل بنهضة الوطن.

إننا هنا إذ نؤكد إصرارنا علي استخدام جميع الوسائل المشروعة من أجل بلوغ أهدافنا فإننا ننوه إلى أن أعضاء جمعيةالدكاترة العلميين الموريتانيين سيقررون في حالة حجب هذه الرسالة عن الوصول إليكم – كما فُعل بالرسالة غير المنشورة السابقة- و عدم تمكنهم من إسماع صوتهم عبر هذه الرسالة المفتوحة إلى اللجوء إلى وقفة مؤقتة كإجراء أولي أمام القصر الرئاسي يوم الأربعاء الموافق 19/12/2012 .

في الختام تقبلوا سيادة الرئيس فائق التقدير و الاحترام.

أنواكشوط  16/12/2012

عن جمعية الدكاترة العلميين الموريتانيين

الرئيس :  د.عبد الله ولد أمحمد ولد سيدي  

الأمين العام : د. سليمان ولد المهدي    

الأمين العام المساعد : د. محمد محمود ولد سيدينا