رئيس محكمة روصو …. بيزنس النفوذ!
“العدل أساس الملك و الظلم مؤذن بخراب العمران”حقيقة لا مراء فيها أثبتتها الوقائع و الشواهد عبر التاريخ. وقد تضمنت آيات كثيرة من أي الذكر الحكيم الأمر بالعدل، وحثت عليه، ودعت إلى التمسك به، يقول تعالى: {إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى} [النحل: 90]. ويقول تعالى: {وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل} [النساء: 58].
فحيثما يسود العدل يسود الأمن والاستقرارو حيثما انتفى العدل انتشر الظلم والفساد والتسيب.
ومن المؤكد أن إرساء قيم العدل و الحفاظ علي الاستقرار و السلم الاجتماعي لن يتأتي إلا في ظل وجود قضاء نزيه و مستقلالشئ الذي سعي رئيس الجمهورية محمد ولد عبد العزيز – وهو الذي جعل محاربة الفساد علي قائمة أولويات برنامجه السياسي- إلي تكريسه منذ وصوله إلي سدة الحكم.
وقد حرص رئيس الدولة في خطابه الأخير بمناسبة تخليد الذكري 52 لعيد الاستقلال الوطني علي التأكيد علي أن انجازات هامة تم تحقيقها في مجال إصلاح قطاع العدالة الذي شهد فسادا كبيرا خلال السنوات الماضية.
غير أن بعض فلول الأنظمة السابقة التي مردت علي الفساد لا تزال تعمل في الخفاء من أجل تقويض المشروع المجتمعي الذي ينادي به رئيس الجمهورية.
ومن بين تلك الجيوب محكمة لگوارب التي لا يزال رئيسها يرفض مواكبة نهج الإصلاح و محاربة الفساد الذي اختطه رئيس الجمهورية سبيلا لإقامة دولة العدل و القانون و تحقيق مسيرة التقدم و النماء في البلد.
لقد أستولي رئيس محكمة المدينة الزراعية علي أراضي تعود لبعض المستثمرين المحليين مستغلا نفوذه و مكانته الوظيفية الشئ الذي يخالف بشكل سافر مقتضيات المادة 14 من النظام الأساسي للقضاء التي تحظر علي القاضي مزاولة أي أنشطة تجارية.
كما استحوذ القاضي علي أراضي أخري تعود ملكيتها لاحدي المجموعات التجارية المعروفة في البلد مقابل تعهد بالحكم لصالحهم في نزاع عقاري في المنطقة.
إن ممارسة مثل هذه المسلكيات المشينة من طرف من يفترض فيه السهر علي إرساء قيم العدل و الإنصاف و محاربة كافة أشكال الظلم ليطرح أكثر من تساؤل حول مدي نجاعة سياسات محاربة الفساد التي تنتهجها الحكومة بتوجيهات من رئيس الجمهورية.
فهل هناك من لا يريد للبلد التقدم و الرخاء و الازدهار؟
أخليهن ولد عبد الرحمن
روصو – موريتانيا
