جديد ملف الحاج أحمد: مصدر يتحدث عن إجراءات فاسدة شابت الحكم

الزمان ـ أفادت مصادر قضائية في نواذيبو أن النيابة العامة في محكمة ولاية نواذيبو طلبت التريث في التصرف في ملف “الحاج أحمد” حتى تطلع عليه. وحكمت جناية نواذيبو،قبل أمس، بعدم الإختصاص في الملف المذكور،وإحالته إلى محكمة الفساد.

 وذكرت مصادر قريبة من النيابة ل”الزمان انفو” أن النيابة أخذت إليها الملف للإطلاع عليه لاعتقادها أن الحكم شابته إجراءات فاسدة، وذلك لأن المحكمة الجنائية ليست معنية بالإحالة إلى محكمة أخرى لأن ذلك من اختصاص المحكمة العليا. وبخصوص حكمها بعدم الإختصاص يصطدم بحسب مصادر “الزمان انفو” بأن قانون الفساد صدر بعد هذه القضية ، وبالتالي لا يطبق القانون على الأحداث التي سبقته، وهو مبدأ قانوني معروف. وبذلك يتوقع أن تنشر قضية ولد الحاج أحمد من جديد أمام جنائية استئنافية انواذيبو لتصحيح الإجراءات، وأثار الحكم المذكور جدلا واسعا في صفوف القانونيين، الذين تفاجأوا من هذه الإحالة.

وكان القضاء قد أفرج عن المتهم الحاج أحمد ومرافقيه المتهمين: بلوح ولد أحمد العسكري السابق في البوليساريو والمدان سابقا بحيازة مخدرات والمغربي الضيفي نبيل العامل في شركة الفاسي إخوان القابضة التي يملكها الحاج أحمد بالدار البيضاء. فقد أفرج عن الثلاثة في 21 سبتمبر 2015 بأمر إفراج صادر عن القاضي الداه ولد سيدي يحيى الرئيس السابق لغرفة الاتهام في محكمة الاستئناف بمدينة نواذيبو.