مجلس الوزراء يعين أمناء عامون ومدراء(نص البيان)

 درس المجلس وصادق على مشاريع القوانين التالية : -مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاق القرض الموقع بتاريخ 02 دجمبر2012 في نواكشوط بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية و صندوق الأوبك للتنمية الدولية والمخصص لتمويل مشروع الكهربة الريفية في منطقةآفطوط الشرقي.

يتعلق مشروع القانون بتمويل قدره (أحد عشر مليونا فاصل ثلاثة وتسعون مليون دولار أمريكي ) أي ما يعادل(ثلاثة مليارات وخمسمأية واثنى عشر مليونا وستمأية وسبعون ألف أوقية) لغرض تحسين الظروف المعيشية للسكان من خلال إنجاز الكهرباء الريفية في منطقة آفطوط الشرقي كإحدى مكونات البرنامج المندمج لتنمية تلك المنطقة. -مشروع قانون يسمح بالمصادقة على اتفاقية القرض الموقع بتاريخ 16دجمبر2012 في نواكشوط بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والوكالةالفرنسية للتنمية والمخصص لتمويل مشروع تزويد منطقة آفطوط الشرقي بمياه الشرب. ويهدف المشروع إلى تزويد سكان منطقة آفطوط الشرقي بالمياه الصالحة للشرب بواسطة إنجاز بنى تحتية مائية جيدة وسيحسن أيضا من ظروف النظافة الصحية بفضل إنجاز شبكات للصرف الصحي داخل المنطقة كما يدخل هذا المشروع في إطار سياسة الإصلاح الترابي الهادفة إلى الحد من ظاهرة الهجرة الريفية. -مشروع قانون تأهيل يسمح للحكومة تطبيقا للمادة 60 من الدستور بالمصادقة بأمر قانوني على أتفاق القرض الذي سيوقع بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية و الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي و الاجتماعي و المخصص لتمويل مشروع إنشاء مزرعة للرياح بقدرة 30 م.غ.و بنواكشوط. -مشروع قانون تأهيل يسمح للحكومة تطبيقا للمادة 60 من الدستور بالمصادقة بأمر قانوني على أتفاق القرض الذي سيوقع بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي والمخصص للتمويل مشروع تطوير محطات توليد الكهرباء في المدن الداخلية. -مشروع القانون التوجيهي الزراعي الرعوي. تحدد ترتيبات القانون التوجيهي التوجهات السياسية الأساسية في مجال الزراعة والتنمية الحيوانية التي ينبغي إتباعها في نطاق الآليات والأدوات الضرورية لتنفيذ البرامج والسياسات الملائمة في إطار مسار ترقية وتنميةالقطاع الريفي ، وذلك دون المساس بالنصوص المعمول بها حاليا.  -مشروع قانون يسمح بالمصادقة على تعديل بروتوكول مونتريال المتعلق باتفاقية فيينا حول حماية طبقة الأوزون، المصادق عليه في بيجين في دجمبر1999.  كما درس المجلس وصادق على مشاريع المراسيم التالية: -مشروع مرسوم يرخص للخروج على مسطرة الدعوة للمنافسة بالنسبة لمنطقة تقع في المياه قليلة العمق من المجال النفطي. ويأتي طلب الخروج المذكور طبقا للقانون بناء على كونه يأخذ في نفس الوقت معايير المعرفة الجيدة للمجال البحري واحترام شروط الاستثمارات وحمايةالبيئة. -مشروع مرسوم يقضي بزيادة مساهمة الدولة لدى شركة سوماغاز. يأتي مشروع المرسوم من أجل تحديث النظام الداخلي لهذه الشركة على ضوءإعلان الطرف الجزائري رسميا عن تنازله عن أسمه من رأس مالها لصالح الدولة الموريتانية الأمر الذي نتج عنه ارتفاع نسبة أسهم الدولة إلى 67% بدل 34%قبل انسحاب الطرف الجزائري وعلى هذا الأساس أصبحت الشركة مؤسسة ذات رأسمال عمومي وفقا لترتيبات الأمر القانوني 90-09 الصادر بتاريخ 4 أبريل1990. -مشروع مرسوم يقضي بإنشاء سلطة وطنية معنية بتنفيذ اتفاقية حظر استحداث وصناعة وتخزين واستعمال الأسلحة الكيميائية وكذا إتلافها. يأتي إنشاء هذه السلطة في إطار تنفيذ اتفاقيات من طرف الدول الأعضاء في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية وستقوم أيضا بوظيفة الربط والتنسيق مع هذه الهيئة في المجالات التي تخصها. -مشروع مرسوم يقضي بتعديل بعض ترتيبات المرسوم 2011-168 بتاريخ 26 يونيو2011 المانح للرخصة رقم 1357 للبحث عن مواد المجموعة 1 ( الحديد والمواد المصاحبة) في منطقة قلب اشوايل (ولاية إنشيري) لصالح شركة إفْ و َُزم ُ ْكم حف ْى فَىف سفٌْ. -مشروع مرسوم يقضي بتعيين رئيس وأعضاء مجلس إدارة مؤسسة تنفيذ الأشغال المنجزة بالمواد المحلية (م.ت.ش.م.ح). -مشروع مرسوم يقضي بتعين أعضاء مجلس إدارة الشركة الوطنية للحفر والآبار.  وقدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون عرضا عن الوضع الدولي. وقدم وزير الداخلية واللامركزية بيانا عن الحالة في الداخل. وقدم وزير التنمية الريفية بيانا حول إستراتيجية تنمية القطاع الريفي أفق 2025.  وأخيرا اتخذ المجلس الإجراءات الخصوصية التالية : وزارة الصحة: -الأمانة العامة: الأمين العام : موسى ولد احمدناه، مدير عام للوكالة الوطنية لدراسة ومتابعة المشاريع سابقا. – وزارة التجهيز والنقل:  الأمانة العامة: الأمين العام : دياكانا محمدو يوسف، المدير العام للحظيرة الوطنية لحوض آرغين سابقا. المؤسسات العمومية: – مؤسسة تنفيذ الأشغال المنجزة بالمواد المحلية (م.ت.ش.م.ح) -المدير العام : سيدي ولد أحمد باب ولد ببات، مهندس مدني. -وزارة الاتصال والعلاقات مع البرلمان: -الأمانة العامة: -الأمين العام : الرسول ولد الخال، مستشار برئاسة الجمهورية سابقا. – إدارة الاتصال والسمعيات البصرية المدير المساعد : الشيخ التيجاني ولد باب، رئيس مصلحة الأشخاص بنفس الوزارة سابقا. – مديرية التعاون والعلاقات الخارجية: -المدير المساعد : محمد الأمين ولد حامد، المدير المساعد للصحافة الإلكترونية سابقا. -مديرية الدراسات والبرمجة: -المديرة المساعدة : حورية بنت مولاي إدريس ، مديرة مساعدة للتعاون والعلاقات الخارجية سابقا. – مديرية الصحافة الإلكترونية المدير المساعد : أحمدو ولد عبد الله ولد محمدن. -الوزارة المنتدبة لدى وزير الدولة للتهذيب الوطني المكلفة بالتشغيل والتكوين المهني والتقنيات الجديدة: – ديوان الوزير: – مكلف بمهمة : سيد ولد أحمد فال ، حاصل على الدكتوراه في العلوم الإسلامية. -الوزارة المنتدبة لدى الوزير الأول المكلفة بالبيئة والتنمية المستديمة: -الحظيرة الوطنية لحوض آرغين: – المدير : الأستاذ عالي ولد محمد سالم، مستشار برئاسة الجمهورية سابقا.