عجز عام بقيمة 28 مليار أوقية في ميزانية العام 2012

صادقت الجمعية الوطنية اليوم الخميس في جلسة علنية برئاسة نائب رئيسها العربي ولد سيدي عالي ولد جدين على مشروع قانون الميزانية المعدل لسنة 2012.

ويستند مشروع قانون المالية المعدل إلى أهداف أملتها تطورات اقتصادية ويتضمن عددا من الإجراءات تستهدف مكافحة الفساد على مستوى النفقات العمومية المخصصة لتسيير المصالح الإدارية ومراعاة التوازن المستقبلي للميزانية بالمحافظة على نسبة نمو معقولة للنفقات العمومية.

كما يهدف قانون المالية المعدل لسنة 2012 إلى المصادقة على اعتمادات السلف المقدمة خلال سنة 2012 وتسويتها.

ولهذا الغرض فإن مشروع قانون المالية يرمي إلى المصادقة علي السلف المفتوحة بموجب السلفة رقم 14/ 2012 بتاريخ 2 سبتمبر المتضمن فتح سلف مقدمة على الميزانية العامة للدولة سنة 2012 مخصصة وتسويتها للتكفل بالنفقات الجديدة المستعجلة غير المدرجة في قانون المالية 2012 وتقوية بعض الأنشطة التي استنفذت مخصصاتها المالية.

ويصل المبلغ الإجمالي لقانون الميزانية المعدل هذا إلى 388 مليار و47 مليون 766 ألف و310 أوقية.

ويبلغ العجز المالي العام لمشروع قانون المالية المعدل ما مجموعه 27 مليارو577 مليون و967 ألف 210 أوقية ، كما تبلغ نفقات التسيير خارج فوائد المديونية 267 مليار و81 مليون و516 ألف و910 أوقية أي بزيادة قدرها 85ر17%.

وتصل نفقات الاستثمار الى مبلغ 75 مليار أوقية مسجلة ارتفاعا قدره 14ر7%. وتقدر موارد الميزانية (خارج البترول والمنح وتخفيف الميديونية ) 337 مليارو843 مليون 944 ألف أوقية بنسبة ارتفاع قدرها 17ر8%.

وقد تمحورت مداخلات النواب حول تجنب كل نفقة خارج الميزانية في المستقبل وتقديم تقرير حول تنفيذ المبالغ موضع أي سلفة واتخاذ الإجراءات الضرورية لنفاذ المواطنين ذوي الدخول الضعيفة للمواد الأساسية كلما دعت إلى ذلك ضرورة.

وفي رده على مداخلات النواب أكد السيد اتيام جامبار وزير المالية أن الميزانية عرفت زيادة ملحوظة وهذا ما مكن من القيام بإنجازات ملحوظة على كل الأصعد، مبرزا أن سياسة مكافحة الفساد التي انتهجتها الدولة انعكست إيجابا على الميزانية.

وأكد أن قطاعه ماض في تنفيذ السياسات الهادفة إلى نمو مطرد للميزانية.

و.م.أ