صحف دولية تكتب عن لقاء الرئيس بالصحافة

أعلن الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز مساء الأربعاء 22 مارس 2017 أنه سيحيل “في أسرع وقت” على الاستفتاء العام مشروع التعديل الدستوري الذي أقرّه مجلس النواب ورفضه مجلس الشيوخ.

وينصّ هذا المشروع لتعديل الدستور الساري منذ 1991، خصوصا على إلغاء مجلس الشيوخ لتحلّ محلّه مجالس جهوية، وإدخال تعديلات تتعلّق بعلم البلاد ونشيدها الوطني.

وأقرّ النواب، في التاسع من آذار/مارس، النص لكن في مجلس الشيوخ صوت 33 من أصل 56 عضوا ضد مشروع التعديل الذي قدّمته الحكومة في 18 آذار/مارس.

وليتم تبنّيه، يفترض أن يُقرّ مجلسا البرلمان المشروع بأغلبية الثلثين وأن يعرض على مؤتمر برلماني. ويشكّل التحالف الرئاسي أغلبية في البرلمان.

وقال الرئيس الموريتاني في مؤتمر صحافي مساء الأربعاء “لأنه لا يمكن أن نبقى مكتوفي الأيدي إزاء هذا التصويت غير المتوقّع (…) سيتم تفعيل المادة 38 من الدستور”.

وأضاف أن هذه المادة من الدستور تؤكد أن “بوسع رئيس الجمهورية استفتاء الشعب الموريتاني دون المرور بالغرفتين حتى لا يبقى الشعب الموريتاني برمّته رهينة لإرادة 33 شيخا ضد 121 نائبا منتخبين بالاقتراع المباشر”.

وردّا على سؤال عن موعد هذا الاستفتاء قال إنه “من المستحيل” أن يحدّده حاليا، لكنه أكد أنه سينظّم “في أسرع وقت ممكن”.

و24 من أعضاء المجلس ال33 الذين صوّتوا ضد النص ينتمون إلى الأغلبية الحاكمة.

وقال الرئيس عبد العزيز إن تصويتهم ضد رأي معسكرهم يعكس “خللا في ديموقراطيتنا” وإنه “غير مقبول على الصعيد الأخلاقي”.

وأضاف “لا يمكننا أن نقبل أن يبقى الشعب الموريتاني برمّته رهينة 33 شيخا صوّتوا ضد التعديلات”.

وتم تحديد التعديلات خلال حوار في أيلول/سبتمبر وتشرين الأول/أكتوبر 2016 بين الغالبية الملتفّة حول الرئيس محمد ولد عبد العزيز والمعارضة التي توصف بالمعتدلة.

وكان تحالف من نحو 15 حزبا معارضا في المنتدى الوطني للديموقراطية والوحدة، قد عبّر عن إدانته لمشروع مراجعة الدستور ودعا إلى تظاهرات جمعت واحدة منها آلاف الأشخاص في نواكشوط في 29 تشرين الأول/أكتوبر.