عمال البرلمان الموريتاني يطالبون بحقوقهم

الزمان انفو ـ طالب عمال البرلمان الموريتاني في نقطة صحفية نظموها بمقر الكونفدرالية العامة لعمال موريتانية، بتطبيق القوانين التي ضرب القائمون على البرلمان بها عرض الحائط، بعد أن قدموا وعودا كثيرة بأنهم سينزلون تحت رغبة العمال بإعطائهم حقوقهم كاملة.

وذكر العمال أن الرئيس ولد ابيليل سبق أن وعدهم بتطبيق الإتفاق الذي جرى بينه وبين إدارتهم سنة 2014، إلا أن وعوده تلاشت مع الزمن..

واستعرض ممثلوا العمال تاريخهم مع الجمعية الوطنية، ومع الأمانة الدائمة لللجنة العسكرية قبل سنة 1992..نبهين إلى وجود عقودهم منذ سبعة أعوام،وإلى الطريقة التي يتم بها خرق القوانين من قبل هيئة يفترض أنها تمثل الشعب دون أن يتحدث احد عن ذلك، خصوصا بعد أن تم تمرير مشروع قانون التعديلات الدستورية، وقد كان القائمون على الجمعية يوزعون الوعود العرقوبية على العمال قبل ذلك،وبعد ذلك ،منذ أسبوعين بدأت لهجتم تتغير وقال ممثلهم في اللجنة التي كانت تفاوض العمال بأن على العمال أن  يذهبو حيث شاءوا.!!

وقال الأمين العام وممثل العمال “حمَ اعل العبد” إنه تعرض للتهديد، بسبب نشاطه في سبيل تسويق قضية العمال العادلة، لكنه رفض الرضوخ للتهديدات والضغوط “

واتهم  إدارة الجمعية بالاستيلاء على 500 مليون أوقية قالوا إن الميزانية منحتها لتحسين ظروف العمال، حيث يقول العمال إن الإدارة أرجعت أزيد من 300 مليون للخزينة العامة رغم وجود حقوق العمال التي لا يتم صرفها فضلا عن الاكتتاب الدائم في أعمال مؤقتة وصرف المساعدات الاجتماعية، وهي مؤشرات حسب العمال على إمكانية تطبيق القانون وصرف الحقوق المستحقة على المؤسسة.

وقدمت الجمعية الوطنية توضيحات عن القضية تلخصت في الآتي: منذ إنشاء الجمعية الوطنية سنة 1992 وحتى سنة 2009 لم يكن لعمال هذه المؤسسة بدون استثناء أي مستمسك قانوني يربطهم بها (نظام أساسي وعقود عمل، على الخصوص). وهكذا كانت المؤسسة تعمل بعمال يتغيرون من شهر لآخر، إنْ على مستوى تشكيلتهم أو على مستوى عددهم. ويتقاضون مستحقات على شكل أجور جزافية. ولم يصادَق على نظام أساسي للعمال إلا بحلول سنة 2009، وهو النظام الذي اتضح لاحقا عدم إمكان تطبيقه بسبب عدم ملاءمته للمهام البرلمانية وللمتطلبات السابقة التي لم تراع مطلقا. إثر ذلك، تم في سنة 2010 توقيع عقود لصالح العمال، دون اعتبار للحاجات الحقيقية للمؤسسة وبدون معايير موضوعية للاكتتاب، لينتج بالتالي عن ذلك عمال يفوق عددهم حاجة المؤسسة وليست لهم مردودية حقيقية عليها، ورثتهم الإنابة التشريعية الحالية عن سابقتها. ومع مجيء المأمورية الجديدة التي بدأت سنة 2014 تم تشكيل لجنة فنية داخلية بهدف تشخيص الوضعية واقتراح الحلول المناسبة بناءً على ذلك التشخيص. وقد اقترحت هذه اللجنة مجموعة إصلاحات تمت المصادقة عليها وتطبيقها، نذكر منها على الخصوص : – مراجعة النظام الأساسي للعمال بغية مواءمته مع حاجات المؤسسة من جهة، وتعزيز حماية حقوق والتزامات العمال من جهة أخرى. – مراجعة النظام الإداري مع اقتراح هيكلية تنظيمية تناسب بشكل أكثر مهام مؤسسة برلمانية. كما تم إعداد استمارات للوظائف تحدد مؤهلات متقلدي هذه الوظائف المحتملين. – زيادة استثنائية بنسبة 10% على رواتب كافة العمال من البواب لرئيس المصلحة. ومن المهم أن نشير في هذا المقام أن هذه الزيادة تصرف فعليا منذ شهر يناير 2016 . أما فيما يتعلق بالنظام الأساسي للعمال، فقد تمت المصادقة عليه وأصبح نافذا في شهر فبراير 2016. وقد حدد سلم الرواتب الذي أقر في الوقت نفسه علاوات وامتيازات كل فئة من العمال. وهكذا انتظم صرف العلاوتين المتعلقتين بالنقل والسكن، وهما العلاوتان اللتان تستفيد منها كافة فئات العمال، مند شهر فبراير 2016. أما تقدمات العمال التي تمنح تلقائيا كل سنتين فلا تستحق من قبل عمال الجمعية الوطنية إلا بحلول شهر فبراير 2018، على غرار العمال الآخرين الخاضعين للاتفاقية الجماعية والنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية. وتجدر الإشارة هنا إلى أنه قد تم إشراك مندوبي عمال الجمعية الوطنية في كافة خطوات مسلسل الإصلاح ، حيث نالت موافقتهم.