وزيران يعلقان على نتائج اجتماع مجلس الوزراء

علق وزير الثقافة والصناعة التقليدية، الناطق الرسمي باسم الحكومة الدكتور محمد الامين ولد الشيخ، ووزير العدل الاستاذ ابراهيم ولد داداه، مساء اليوم الخميس في نواكشوط على نتائج اجتماع مجلس الوزراء.

وأكد وزير الثقافة والصناعة التقليدية الناطق الرسمي باسم الحكومة أن المجلس درس وصادق على مجموعة من مشاريع القوانين والمراسيم والبيانات من بينها مشروع قانون ينشئ اجراءات خاصة للحد من النزاعات الصغيرة . وردا على سؤال قال صاحبه: ” إن هناك رؤية ضبابية في المشهد السياسي لدي الحكومة والنظام اتجاه ما تعيشه الساحة السياسية”، بين الوزير انهم لا يشاركونه الرأي في هذا وان الرؤية واضحة ورئيس الجمهورية بين في مؤتمره الصحفي اننا سنتجه الى الاستفتاء الشعبي وفقا للمادة ال38 من الدستور وتولى كذلك تبيان الموقف من بعض الشيوخ وشرح الامر بما فيه الكفاية. وبخصوص سؤال عن وجود توتر في العلاقات الموريتانية الفرنسية، أكد الوزير أن العلاقات الفرنسية الموريتانية كما هو معلوم وواقع علاقات طبيعية والزيارات المتبادلة لم تنقطع في يوم من الايام والتشاور مستمر وزيارة وزير الخارجية الفرنسي تدخل في اطارها الطبيعي ضمن هذا التشاور والزيارات المتبادلة. وبدوره اوضح وزير العدل ان مجلس الوزراء صادق على مشروع قانون يتعلق بفقرة جديدة بعد المصادقة عليها تنشأ إجراءات خاصة لتحصيل الديون الصغرى مدنية كانت ام تجارية، مبينا ان الهدف من هذا المشروع هو إيجاد مسطرة تسمح بصفة بسيطة وسريعة الى حد ما بتحصيل الديون للامر بالدفع مع انها تصبح مسطرة عادية اذا ما كان هناك تعارض وتفتح فيها جميع طرق الطعن ويمكن لها ان تستغرق من الزمن ما يستغرقه نزاع في 12 شهرا او24 شهرا. وأضاف ان المشرع ينص في هذا المشروع على ان الديون الصغرى هي كل دين تجاري او مدني ينحصر في حد اربعة ملايين اوقية مع اضافة التكاليف والمصاريف اللاحقة وسيتناول الموضوع القاضي في مسطرة مقصرة حيث عليه عندما يطرح عليه طلب تحصيل هذا الدين ان ينطق في الثلاثة ايام التي تبدا من يوم طرح العارضة الفاتحة للدعوى.