رئيس موريتانيا الأسبق: لاعلاقة للمغرب بالإنقلاب

أكدت مستجدات أنه لا علاقة للمغرب بانقلاب 16 مارس 1981 على الرئيس الموريتاني محمد ولد هيدالة؛ وذلك عقب انتشار أنباء آنذاك تتهم المغرب بتمويل الانقلابيين، وعلى الرغم من نفي وزارة الخارجية المغربية ظلت موريتانيا مصرة على رأيها، ليخرج الرئيس الموريتاني آنذاك وينفي كل ذلك مؤكدا أن الانقلاب ومن مولوه وكذا السلاح المستعمل به هو موريتاني.

قبيل الانقلاب، حصلت موريتانيا على معلومات تفيد بتدبير المغرب لعدوان ضدها إلا أن امحمد بوستة، وزير الخارجية المغربي آنذاك، سرعان ما نفى الاتهام، واستنكر مثل هذه الأنباء ليحصل انقلاب 16 مارس بعدها، ويصبح المغرب المتهم الأول في هذه العملية قبل أن يأتي النفي من قبل الرئيس الموريتاني شخصيا.

ولد هيدالة قال، ضمن تحقيق أجرته “قناة العربي”، إن “ما نملكه من أخبار تفيد بأن من سلح قائدي الانقلاب شخص موريتاني، وأن السيارات والوسائل المستعملة خلال العملية كانت من موريتانيا كذلك”.

أما عن أسباب الاتهامات الموجهة إلى المغرب حينها فهي راجعة إلى كون كل من العقيدين محمد ولد داده ولد عبد القادر الملقب “كادير” وزير التعليم حينها وأحمد سالم ولد سيدي بعد قرارهما القطيعة النهائية مع حكام نواكشوط توجها إلى المملكة المغربية طلبا للجوء السياسي قبل أن يبدأ التخطيط للانقلاب ضد نظام محمد ولد هيدالة الرئيس الموريتاني الأسبق.

وقال عمر ولد ابيبكر، عقيد متقاعد، إن “الأسلحة والذخيرة واللباس وكل شيء مستعمل في الانقلاب كان من موريتانيا”؛ وهو الأمر الذي أكده حابه ولد محمد فال، ممول انقلاب 16 مارس، الذي شدد على أن السلاح أتي به من موريتانيا.

محمد عبد الله ولد عبد القادر، نجل عبد القادر قائد انقلاب 16 مارس 1981، أشار إلى أن هناك جماعة من عشرة رجال موريتانيين دخلوا نواكشوط على الساعة العاشرة صباحا على متن سيارة والطريق التي دخلوا منها كانت معروفة، وهو ما يوحي بأنه لم يكن هناك تدخل لأية جهة خارجية في هذه العملية، قائلا: “كادير كان قادرا على فصل الجميع سيطروا على البلاد وقسموها بينهم وأوصلونا إلى هذه الحال”.

خلال وقت الانقلاب، لم تكن العلاقات المغربية الموريتانية على أحسن حال؛ بل اتسمت بالتوتر وتبادل الاتهامات، خاصة بعد اعتراف موريتانية بالدولة الوهمية للبوليساريو حينها.

وفي هذا الإطار، قال ولد ابيبكر إن “الدولة الموريتانية اتخذت قرارات استفزازية بالنسبة إلى المغرب، وقطعت علاقاتها به”.

من جانبه، قال الرائد ابريكه ولد امبارك، عضو اللجنة العسكرية الحاكمة في عهد ولد هيدالة: “اتهمنا المغرب بإيواء قواعد للبوليساريو، وبالتالي كان علينا أن نؤكد لأمريكا وفرنسا أنه لا وجود لتلك القواعد”.

وكالات