نقابة تحذر رئيس الجمعية الوطنية من مغبة احتقار العمال والأخيرة تردَ

الزمان انفو ـ أصدر القسم النقابي للكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا بالجمعية الوطنية (الغرفة السفلي بالبرلمان) أول أمس وبالتزامن مع افتتاح الدورة البرلمانية الحالية بيانا استنكر فيه محاولات مكتب الجمعية الرامية الي التنصل من التزاماته السابقة التي تقضي باحترام وتطبيق النصوص الناظمة لعلاقات الهيئة التشريعية وعمالها.

ومنذ صدور البيان تصاعدت حدة العداء السافر ضد الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا والاستهداف الواضح لمنتسبيها من طرف مسؤولي المؤسسة التشريعية وتحديدا رئيس الجمعية الوطنية الذي طلب من أحد ناشطي منظمتنا النقابية أن يرد فورا على استفسار وجهته له مصلحة الأشخاص على خلفية توزيعه للبيان المذكور. وقد تم في وقت لاحق منع العامل المعني نهائيا من دخول مباني الجمعية الوطنية بناء على أوامر صادرة من رئيس الجمعية الوطنية لفرقة الحرس المرابطة عند مدخل المؤسسة التشريعية.

ومن البدهي أن مطالبة العامل بالرد فورا على الاستفسار-الذي يشكل في حد ذاته خرقا خطيرا لأحكام الدستور التي تكفل حرية التعبير وتصون الحقوق النقابية-تعتبر انتهاكا لحقوق العامل في الدفاع التي تخوله اياها التشريعات المعمول بها في البلد والتي تفترض تمكين العامل من وقت كاف لا يقل عن 48 ساعة لتقديم ردوده وتوضيحاته حول ما وبحضور ممثلي العمال وبمؤازرة نقابية.

وقد تجاوز رئيس الجمعية الوطنية حدود اللباقة حينما خاطب مجموعة من العمال -اعتادت القيام بالوقوف اجلالا له واكبارا له عند دخوله وخروجه -قائلا: من الان فصاعدا لا أريد أن يقف لي أي عضو من أعضاء تلك ” النويقيبه” والتي سيتم لاحقا ابلاغ الأمين العام لقسمها على مستوي الجمعية الوطنية – وبشكل شفوي-بتجريده من كافة المسؤوليات التي كان يزاولها منذ سنوات كرئيس قسم.

أمام هذه الوضعية الخطيرة الناجمة عن تصرفات رئيس الغرفة البرلمانية الذي كان – وقت انتخابه -يشعربالفرح ويحس بجسامة المسؤولية الملقاة على عاتقه ويعد بالتفاني في الخدمة بإخلاص للقيام على أكمل وجه بهذا التكليف لصالح تمثيل المجلس الموقر للشعب الموريتاني بأكمله فان الكونفدرالية العامة لعمال موريتانيا:

·        تعرب عن كامل دعمها وتضامنها مع عمال الجمعية الوطنية في نضالهم المشروع من أجل تحقيق مطالبهم المهنية

·        تشجب بشدة تصرفات رئيس الجمعية الوطنية وما نسب اليه من تصريحات لا تليق بمن يرأس مثل هذه المؤسسة المحترمة.

·        تحذر رئيس الجمعية الوطنية من مغبة احتقار العمال وممثليهم والمنظمات التي تناضل من أجل احترام حقوقهم والدفاع عن مصالحهم

·        تذكر رئيس الجمعية الوطنية بان حقوق العمال ومكتسباتهم خطوط حمراء لا ينبغي لأي كان الالتفاف عليها وخصوصا ونحن في شهر مايو الذي ظل على مر التاريخ يمثل شهر ملاحم النضال العمالي

·        تؤكد ضرورة احترام الحقوق والحريات النقابية وتحديدا حق العمال في الانتساب للنقابة التي يختارونها بإرادتهم وكذا حقهم في التنظيم وفي المفاوضة الجماعية والاضراب من أجل نيل المطالب المشروعة هي الحقوق التي كرسها الدستور الموريتاني ونظمتها النصوص التشريعية المصادق عليها من طرف الجمعية الوطنية الموقرة

·        تحتفظ لنفسها بحق الملاحقة القضائية لكل من ينتهك حقوق العمال أو يسعي لمنعهم من ممارسة حرياتهم أو للتأثير عليهم بغية ثنيهم عن المطالبة بتحسين ظروف عيشهم وعملهم

·        تهيب بجميع عمال البلد الي الوقوف للتعبير عن تضامنهم اللامشروط مع عمال الجمعية الوطنية

وردت إدارة  الإتصال بالجممعية الوطنية بأن العامل  ” الذي تم إيقافه عن العمل لمدة سبعة أيام، طبقا للمسطرة القانونية، لم تصدر العقوبة بحقه بسبب توزيع وثائق كما هو مذكور في البيان، وإنما بسبب أخطاء تعاقبها المواد: 10 وما يليها من النظام الأساسي للعمال، وخصوصا تركه للمهمة التي عهد إليه بها وعدم الامتثال لأوامر رؤسائه في العمل والاعتداء على مسؤول الأمن الداخلي”.

وأضافت أن “الوكيل الآخر، أقيل من وظيفته كرئيس قسم والتي كان يشغلها منذ أشهر فقط، وليس عدة سنوات كما ورد في البيان، إثر سلوك مخالف لترتيبات المادة: 12 من النظام الأساسي لعمال الجمعية الوطنية”.