موريتانيا تحاكم 16 متهماً في إضراب “قانون السير”

بدأت اليوم الجمعة في الغرفة الجزائية بمحكمة ولاية نواكشوط الجنوبية، محاكمة 16 شخصا على خلفية أحداث “قانون السير” الأخيرة، وأعمال الشغب التي شهدتها عدد من مقاطعات نواكشوط. 

   وحسب مصادر قضائية فان المحكمة وجهت إلى المعتقلين تهمة التجمهر غير المسلح الذي من شأنه المساس بالسكينة والاستقرار.     وأكد مراسل “صحراء ميديا” أن المحاكمة تجري في ظل إجراءات أمنية مشددة، إذ قام الأمن بإغلاق كافة الطرق والمنافذ المؤدية إلى المحكمة.     ومثل أمس الخميس أفراد آخرين بنفس التهمة أمام محكمة ولاية نواكشوط الغربية ومحكمة ولاية نواكشوط الشمالية وتمت تبرئتهم من التهم التي وجهت إليهم.     وكان وزير الداخلية واللامركزية الموريتاني أحمدو ولد عبد الله قد اتهم جهات لم يكشف عنها بالوقوف وراء ما شهدته العاصمة نواكشوط من أعمال شغب وتخريب مطلع الشهر الجاري.     وزير الداخلية الذي كان يتحدث خلال مقابلة خاصة مع قناة الموريتانية (الرسمية)، أكد أن ما وقع في بعض أحياء العاصمة “أعمال شغب مدبرة من بعض الجهات”، ولكنه أكد أنه لا علاقة لما حدث بالاحتجاج على قانون السير.     وأشار ولد عبد الله إلى أن الجهات التي قال إنها “أحزاب سياسية وحركات متطرفة”، استغلت “الأطفال” وبعض “اللصوص” من أجل إثارة الرعب وزعزعة الأمن والاستقرار.