الشيوخ يقررون اللجوء للمادة 50 من الدستور
قالت مصادر بلجنة الأزمة في مجلس الشيوخ الموريتاني “الغرفة العليا في البرلمان” إن المجلس سيلجأ غدا الاثنين لتفعيل المادة 50 من الدستور الموريتاني إذا لم يبادر القضاء بإطلاق سراح عضو المجلس الموقوف منذ ظهر الجمعة الماضي على خلفية تعرض سيارته لحادث سير توفي فيه شخصان وجرح ثالث بضواحي روصو.
وأوضح مصدر تحدث للأخبار أن سيارة عضو المجلس مؤمنة لسنتين عكس ما روج له البعض، وأن ذوي الضحايا أبلغوا الجهات المعنية بعدم رفعهم لأي دعوى ضد السناتور محمد ولد غدة.
ويقول نص المادة 50 من الدستور الموريتاني:
المادة 50: لا يرخص في متابعة عضو من أعضاء البرلمان ولا في البحث عنه ولا في توقيفه ولا في اعتقاله ولا في محاكمته بسبب ما يدلي به من رأي أو تصويت أثناء ممارسة مهامه. كما لا يرخص في متابعة أو توقيف عضو من أعضاء البرلمان أثناء دوراته لأسباب جنائية أو جنحية ما عدا التلبس بالجريمة، إلا بإذن من الغرفة التي ينتمي إليها. لا يرخص في توقيف عضو من أعضاء البرلمان خارج دوراته إلا بإذن من مكتب الغرفة التي ينتمي إليها سوى في حالة التلبس بالجريمة والمتابعات المرخص فيها أو حكم نهائي بشأنه. يعلق اعتقال عضو البرلمان أو متابعته إذا طلبت ذلك الغرفة التي ينتمي إليها. الأخبار انفو
