بيان من موردي شركة ENER يتحدث ععن اوامر عليا بإبطال حقوقهم

الزمان افنو ـ بعد مماطلة دامت فترة طويلة، وبعد توقف الشركة الوطنية لصيانة الطرق عن التعامل مع الموردين وتسريح أغلبية عمالها. وبعد أن صرفت الحكومة للشركة جزء من مستحقاتها عليها يبلغ 4 مليارات وسبعمائة مليون أوقية؛

فقد بدأت الشركة بتسديد ديونها بطريقة مشبوهة وغير شفافة ضاربة عرض الحائط بالتزاماتها وأجندتها في تسديد ديون الموردين حسب الأقدمية؛ حيث قامت بدفع مبلغ يناهز المليار لشركة MTC المملوكة لأهل غده، ودفعت ديون شقيق الرئبس السيد سيدي احمد ولد عبد العزبز، وكذلك ديون شركة إسبانية يمثلها نجل الرئيس السيد بدر ولد عبد العزيز، لتفاجئ الشركة عامة الموردين الآخرين بعد ذلك بوجود أوامر عليا بوقف تسديد الديون وعدم توقيع أي صرف إلا على المستعجلات. وهو ما يفهم منه إبطال حقوق الموردين الذين تقع على عاتقهم التزامات وحقوق حالة الأداء. والأدهى والامر أن رعونة بعض مسؤولي الشركة وصلت إلى سد الباب أمام مراجعة الموردين للشركة وعدم التفاعل مع مطالبهم المشروعة . وبعد أن بلغ السيل الزبى، فقد قرر الموردون ابتداء من يوم الإثنين 05/06/2017 بدأ معركة استرجاع حقوقهم بكل الطرق المشروعة.  والله الموفق الموردون للشركة الوطنية لصيانة الطرق ENER