معيلات الاسر حذرن من اكراه النساء على الزواج بناء على قرارات قبلية

علمنا في رابطة النساء معيلات الأسر أن أعيان إحدى التجمعات القبلية قرروا تعدد الزوجات للحد من عنوسة النساء على حد تعبيرهم، وأضاف الخبر  أنهم قرروا ـ أيضا ـ الإنفاق على حد أعلى وحد أدنى للمهر، ورابطتنا إذتؤكد أنها لايمكن بأي حال من الأحوال,

أن تحرم ما أحل الله فإنها تنبه إلى أن الإسلام لم يجعل من تعدد الزوجات فرضا أو مندوبا ولا حتى أمرا تنبغي ممارسته، وإنما أباحه لظروف معينة ووفق شروط أهمها: تحقيق العدل بين الزوجات، وقد ذكر سبحانه وتعلى أن هذا العدل لايمكن أن يقوم به غير المعصوم قال عز وجل: ( وَلـَنْ تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلـَوْ حَرِصْتُمْ ) ، ( النساء: 129). أضف إلى هذا الشرط شرطا آخر هو القدرة على أداء كافة الحقوق التي جعل الله للزوجة على الزوج . وهو ما نعتقد أنه غير ممكن التحقيق في ظل الأزمة الإقتصادية التي يعيشها العالم . وخصوصا دول العالم الثالث. أما في ما يتعلق بتحديد حد أعلى للمهر بحيث لا يتجاوزه فإننا نذكر بأن ذلك مخالف لتعاليم الإسلام . وقصة المرأة التي قالت لعمر ـ لما أراد تعيين حد أدنى للمهر ـ : أتريد أن تمنعنا ما أعطنا الله حين قال أعز من قائل: ( وَآتِيتُمْ إحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلاَ تَاخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا )، ( النساء: 20 )، ورجوع عمر إلى قولها مشهور. وأخيرا فإننا في رابطة النساء معيلات الأسر نحذر من إكراه المرأة على زواج لاتقبل به عن طريق قرارات تتخذها قبيلة خصوصا إذا كان ذلك من طرف أفراد لا يربطهم بها سوى مجرد الإنتماء لقبيلة واحدة. رابطة النساء معيلات الأسر