مواطنون: مستاؤون من تمالئ وزير العدل وقائد أركان الدرك ضدهم

قال مواطنون في رسالة تظلم وجهوها  الى رئيس الجمهورية إن وزير العدل وقائد أركان الدرك قاما بحرمانهم من استلام سيارات اشتروها  من محكمة انواكشوط الشمالية ،وحسب   “شبكة المراقب” فإن القضية تعود الى ما قبل4 أشهر حين أعلنت المحكمة عن بيع بالمزادالعلني لمجموعة سيارات تمت مصادرتها في اطار مايعرف بقانون المخدرات وهو عبارة عن مرسوم مرره الوزير يستهدف جميع المركبات التي يضبط على متنها مخدرات ..

وقد كلف ذالك المرسوم عددا من الفاعلين في مجال النقل فقدان عشرات السيارات…حيث يعود ريعها الى الدرك وجهات أخرى .

الغريب في الأمر أن المتضررين دفعوا مبالغ مالية للخزينة العامة دون أن يستلموا سياراتهم أو حتى استعادة ثمنها بل ظلوا عرضة للمماطلة مابين الوزير والدرك فكلاهما يُحمل المسؤولية للآخر،ليبقى الضحايا رهن دوامة من التسويف تبدولانهاية لها ….

ونفس المعاناة تشكوها اسرة أهل لمجيدري الضعيفة التي حصلت على حكم قضائي يسمح لها باسترجاع باص نقل تعود ملكيته لوالد الاسرة المريض تم توقيفه لدى كتيبة كيهيدي إلا أن الدرك هناك امتنع ايضا متذرعا بحصوله على أوامر من وزير العدل الذي نفى اية علاقة له بذالك الاجراء محملا قيادة الدرك المسؤولية الكاملة في عصيان القرارات القضائية.