المدير ولد بونا: الإصلاحات الدستورية ستعزز دولة القانون والتنمية

قال سيدي محمد الملقب المدير ولد بونا، مدير الوكالة الموريتانية للأنباء وعضو المجلس الوطني للحزب   الحاكم في موريتانيا، إن التعديلات الدستورية تعتبر “إصلاحات دستورية لتعزيز دولة القانون” وإنها جاءت نتيجة حوار وطني شامل.

وأضاف ولد بونا في برنامج تلفزيوني على قناة “الموريتانية” إن هذه الإصلاحات ضرورية لتطوير الحكامة السياسية والافتصادية من خلال إعادة هيكلة المؤسسات الدستورية لتتلاءم مع متطلبات التنمية وتعزيز الديمقراطية.

وقال ولد بونا إن الرئيس محمد ولد عبد العزيز من خلال تجربته في الحكم لاحظ ضرورة إشراك المواطن الموريتاني من خلال مجالس جهوية تضطلع بتنمية متوازنة,

واعتبر ولد بونا أن مضامين التعديلات الدستورية تعتبر ضرورة اجتماعية ملحة بسبب غياب توازن التنمية ومركزتها في نواكشوط ومؤخرا في نواذيبو، وهو ما يتطلب خلق فرص وتطوير الحياة في الدخل، مضيفا أن هذه “الإصلاحات ضرورية لتنمية الداخل” ويجب أن تفهم في إطارها العام وأن لا تختزل في إحدى جزئيات التعديلات المقترحة.

وشدد على أن مؤسسات الدولة تم إنشاؤها في مرحلة معينة وهو ما يفرض إعادة مراجعتها ومواءمتها مع الواقع الخاص بكل ولاية من ولايات الوطن إضافة لتقريب الهيئات الرقابية والخدمات من المواطن.

وخلص ولد بونا إلى القول إن النخب التي سيطرت على البلد في الفترة الماضية كانت تعتبر أن تسيير النخب هو الأولية لكن الرؤية التي ينطلق منها الرئيس هي الاتصال المباشر بالمواطنين والاستماع إليهم وحل مشاكل المواطن وتلبية مطالبه وتوفير متطلبات الحياة اليومية. ولفت النظر إلى أن الالتفاف الجماهيري من خلال المهرجانات الشعبية التي نظمت في الترارزة وكوركول ولبراكنه ولعصابه يكشف مدى استجابة المواطن الموريتاني للسياسات العامة للحكومة، ودعا الجميع للتصويت بنعم في يوم 5 أغسطس القادم باعتباره منعطفا في تاريخ الأمة الموريتانية ومدخلا لحل مشاكل التنمية.

الطواري