من أجل جيش جمهوري

الزمان انفو ـ منذ تأسيس الجيش الموريتاني، ظلَّتْ الاعتبارات العرقية والجهوية، محل تأُثير وحسبان على حساب الأسس الملائمة العادلة، ولكن بعد انقلاب 10 تموز يوليو 1978، على يد العقيد المرحوم مصطفى ولد ولاتي، من ولاية لعصابة “اجعافرة”، مع نُخبة من أبرز ضُبَّاط الجيش الموريتاني آنذاك، كان الانحراف أبين وأبلج وأوضح، نحو مفاهيم وتطبيقات غاية في البُعد عن الأساس السليم لجيش جمهوري، يحتفظُ بموقعه الدفاعي عن الحوزة التُرابية، ويُكرِّسُ القوانين المعمول بها، في إطار التبعية لحكومة مدنية، مفترضة الوجود والانتخاب إن أمكن.

ومع مُرور الوقت أَضحى جيشُنا بعيدًا عن الطابع الجمهوري الدستوري النظري المنشود، وفي المُقابل كرَّسَتْ المُميِّزات الحالية لجيشنا بوجه خاص، والمؤسسة العسكرية في المجال الأوسع، وكذلك الأجهزة الأمنية، طابعًا يَخدُمُ الظُلم وإن نسبيًا، ويُجافي العدل بين سائر مُكوِّنات هذا البلد.

وقد بات من المُلِح، إعادةُ بناء المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية المُختلفة، على أساس الكفاءة والتوازن الحذِر، حِرصًا على رفع الضرر والتمييز السلبي عن بعض مواطني هذا البلد، ومع تطبيق مبدإ الكفاءة والتوازن والإنصاف، قد ننجحُ يومًا وبصعوبة ربما، في منع الانقلابات ومحاولات الانقلاب، سواءً سلمية خادعة، مُدمرة كُليًا أو جزئيًا للمكاسب السابقة، أو كانت تلك الانقلابات ومحاولاتها دموية صاعقةّ، كما حصل يوم 16 مارس 1981، أو يوميْن من يونيو 2003، أو كما يُمكن أن يحصل لا قدر الله غير مُستبعد إطلاقًا، إن لم نُبادِر ببعض الإنصاف الإستعجالي وإعادة التوازن الملح.

الظُلم عاقبته وخيمة، والسكوت عليه مِن قِبل حُماة الحق وعُتاة الصدق مستحيل.

فالساكت عن الحق شيطان أخرس، أي مُنعقد اللسان أبكم.

إن الإقبال على مؤسسة ما أو ساحةٍ ما، سواءً كانت ثقافية أو علمية أو سياسية أو إعلامية، أو تجارية اقتصادية استثمارية، أو أمنية عسكرية صِرفة، كُلُّ ذلك قد لا يخلو من حُرية الاختيار البريئة من التوجيه في الغالب، لكنه لا يعني خُلوَّ الأمر مِن التوجيه والتمييز والتسهيل عن قصد.

الناظِرُ المُتفحِّصُ للانقلابات التالية، يُلاحِظُ قِلَّةَ مُساهمة الضباط من الصف الأول من ولاية اترارزة في الواجهات الرئيسية لتلكَ الانقلابات، حتى أنَّ المرحوم أحمد سالم ولد سيد في مُحاولة 1981، كان حسب ما يُفهمُ في الدرجة الثانية بعد كادير “محمد ولد عبد القادر”، فهل الأمر راجع للتحفُّظ منهم، بعد الانقلاب على صاحبهم، يوم 10 يوليو 1978، أول رئيس لموريتانيا الأستاذ المخطار ولد داداه رحمه الله، أم أنَّ خلفية هؤلاء اترارزويين على اختلاف مشارِبِهِم، أقرب لترسيخ الدولة ومفهومها وما تعلق بها، وبعيدة بقوة وعن قناعة وتربية، عن التآمر على ما هو موجود، على الأقل، حِكمةً وحذرًا ووعيًا وطنيًا غائرًا في القوة والتماسُك، في مراحل ذاتيتهم الإنسانية “شعورًا ولاشعور”.

أما غيرهم في المناطق الشرقية وآدرار والمحسوبين على إنشيري وربما منطقة الضفة، فكان بعضهم  ضحية الإضرار بالطابع المدني للدولة، وجذبها لساحة نُفوذ غير قانوني ولا أخلاقي، لصالح مؤسسة وأجهزة معروفة المُهمَّة، ولا يعنيها مباشرةً البتة، التسيير المُباشر لدفة الحُكم والشأن العُمومي.

وإن سلَّمنا جدلاً، لسببٍ ما، أنَّ الحُكم العسكري واقِعٌ لابُدَّ من التعامُل معه مؤقتًا، للتخلُّص منه لاحقًا، بإصرارٍ وحِنكةٍ وحِكمة، وسِلمية تامة، إلاّ أنَّ الواقع الراهن للجيش لا يدُلُّ، على أن عدم الاهتمام بعُنصُر التوازن والحذر مِن التمييز السلبي، المقصود والمأمور به أحيانًا، للأسف البالغ، يعني علاج الفساد والأنانية وعدم العدل عُمومًا، بما هُوَّ أخرق وأرعن منه.

إنَّ المُتفحِّص في لائحة الجنرالات ببلدِنا، ومن سِواهُم من الضُبَّاط من الرُتب العُليا، يلاحِظُ مدى سيطرة جهة مُعيَّنة وعِرقٍ مُعيَّن، على حِساب الجِهات والأعراق الأُخرى.

عدم توازُن فج، كرَّسَتهُ الأنظمة العسكرية الانقلابية المُتعاقِبة، عن قصدٍ أحيانًا في الأغلب الأعم، وعن غير قصد أحيانًا أُخرى.

لا يَهُم، إنَّنا بحاجة للمُكاشفة والمُصارحة الحاذقة الوطنية المسؤولة مِن أجل التمهيد لظهور جيش جمهوري يومًا ما، ولو بعد عشرين سنة أو أكثر، وهو التوقيت الذي أتوقَّعُ فيه أن تستويَّ فيه المؤسسة العسكرية على طابَعِها الجمهوري، لتكون مُلتزِمة بمفهوم الدُستور، تابعة لحُكومة مدنية منتخَبَة بإذن الله، ولتستقيم السفينة الوطنية عُمومًا على الجودي وشاطئ الأمان بحق، بعيدًا عن الانقلابات والقلاقل، مع وعي أنَّ المسؤولية تكليف قبل أن تكون تشريفا، وخيرٌ لِمن لا يُدرِكُ ذلك ويَحرص عليه، على ضوء رِضوان الله وشرعِه الحنيف، أن يعتزل في غُنيماتِه، ببادية أو كهفٍ سحيق أو زاوية مُعتِمة من هذا الكون الفسيح، ولله في خلقِه شُؤون.

وفي سِيَّاق التأمل نُذكِّرُ بما يلي:

قائد انقلاب 10 يوليو 1978 ” مِن ولاية لعصابة”، وانقلاب ولد بوسيف  من ولاية لعصابة، في أواخر 1979، أو مطلع 1980، ولد هيدالة 1980 مُستلِمًا الحُكم بعد أن تخلي عنه ولد أحمد لولي في ظروف غامضة أو حظٍ أوتيَّه ولد هيداله ابتلاءًا واختبارًا من الله، المُقدَّم محمد خونه ولد هيداله من ولاية داخلت انواذيبو، كادير “محمد ولد عبد القادر” وأحمد سالم ولد سيدي “المنطقة الشرقية + ولاية اترارزة” قادا المُحاولة الانقلابية الدموية الفاشلة المدعومة من المغرب، 16 مارس 1981، العقيد معاوية ولد سيدِ أحمد ولد الطايع 12/12/1984، مِن مواليد مدينة أطار آدرار، المُحاولة الانقلابية الفاشلة على يد ضُبَّاط من فئة “بولار” من “بوكى” في الغالب، ومِنطقة الضفة عُمومًا، وكان ذلك في شهر أكتوبر 1987، بتدبير وتوجيه من حركة “فلام” المعروفة وبدعم لاحق مِن إسرائيل، حيثُ أخبَرَتْ الأجهزة السورية نظام معاوية، بأن إسرائيل تنوي تمويل بعض هؤلاء الانفصاليين وتدريبهم في صحراء النقب، المُحاولة الانقلابية على يدِ نفس الفريق “الفلامي” من منطقة الضفة، في نوفمبر 1990، المُحاولة الانقلابية 2000 و 2003 على يدِ صالح ولد حننا وأصحابه، وأغلبُهُم من قبيلتي “أولاد الناصر” و “كنتَ” على الترتيب، وغيرهم من القبائل الشرقية، وغيرها، وقد لوحِظَ في عدد مُعتَبَرٍ منهم التأثر بالتيار العُروبي والإسلامي، وإن تعمَّقَ فقط، التنسيق مع بعض أجنحة الحركة الإسلامية المحلية لاحِقًا، والقذَّافي وبوركينا فاسو، الانقلاب النافذ 2005 ضدِّ معاوية على يد الثنائي الذكي الكَتوم، محمد ولد عبد العزيز المولود في السينغال والذي انتقل منه في أيام ريعان شبابه والمحسوب على إنشيري، ومحمد ولد غزواني مِن بومديد لعصابة، وكذلك الانقلاب 2008 ضدَّ سيد ولد الشيخ عبد الله، ثاني رئيس مدني بعد المخطار ولد داداه رحمه الله، تمت الإطاحة به بتشجيع من العقيد محمد ولد الهادي آنذاك، وتسهيل مِن قِبل الرائد محمد ولد كلاي وغيره من ضُبَّاط “بازب”، حيثُ كان الجنرال محمد ولد عبد العزيز وقتها مَحَلَّ مُفاجَأة وخارج الحَلَبَة، إلاَّ أنَّه استطاع صباح يوم 06 أغسطس 2008 بإقدامه وتعاوُن “بازب” وتحريض محمد ولد الهادي.

أجل إستطاع الجنرال محمد ولد عبد العزيز، الإمساك بتلابيب الموقف الأمني، الحائر لحظتها مِن خُطوة الرئيس سيد، والتي تَعثَّرَتْ بسهولة لِعَدَمِ حبكِها، وغيَّاب ما يكفيها مِن الدعم داخل المؤسسة العسكرية، وكتيبة الأمن الرئاسي “بازب” بوجه خاص.

وبالعودة للائحة الجنرالات على مستوى المؤسسة العسكرية، نُلاحِظُ من غير جُهد، مدى هيمنة جِهة مُعيَّنة وعِرق مُعيَّن، على حِساب مُختلَف المشارب الوطنية باختصار.

 

وهذه قائمة مفصلة للضباط برتبة فريق وجنرال سواء من تقاعد أو من مازال في الخدمة:

 

رتبة “فريق”:

محمد ولد الغزواني

محمد ولد مكت المدير العام للأمن الوطني، من “أولاد أحمد” بولاية لبراكنه

سلطان ولد أسواد قائد الدرك “أولاد الناصر” الحوض الغربي

حننه ولد سيدي القائد المساعد للجيش “أولاد داوود” الحوض الشرقي

مسقارو ولد سيدي ولد اغويزي قائد الحرس الوطني الحوض الغربي

الداه ولد المامي المدير العام للجمارك “أهل اسويد” ولاية الحوض الغربي

 

المتقاعدون برتبة “لواء”:

كان مولاي ولد بوخريص، أول لواء في الجيش الموريتاني، منحت له من طرف الرئيس الأسبق معاوية ولد سيد أحمد ولد الطايع، ثم أحاله للتقاعد كضابط احتياط، وهو من قبيلة الركيبات “آدرار”، وله خؤولة من: “إديشلي”.

محمد ولد الهادي “اسماسيد أوجفت ـ آدرار”، مدير أمن سابق وأمين عام سابق لوزارة الدفاع

أحمد ولد بكرن، من قبيلة “لعلب”، مدير أمن سابق وقائد أسبق للدرك

فيليكس نيكرى “بوكى ـ ولاية لبراكنة”، قائد سابق للحرس الموريتاني

محمدن ولد بلال ولد أعمر صالح من “أولاد أبييري ـ بوتلميت ـ ولاية اترارزة”، قائد سابق لتجمع أمن الطرق

محمد سالم ولد أحمد سالم ولد ألمَّان “قبيلة الرحاحلة ـ باكوينيتَ ـ المذرذرة، ولاية اترارزة.

جا آداما عُمر “بولار ـ بوكى ـ لبراكنة”.

انجاكا جينغ قائد سابق للدرك الموريتاني

لبَّات ولد معيوف “قبيلة أولاد آكشار ـ يغرف ـ آدرار”، قائد سابق للحرس الرئاسي وتجمع “أمن الطرق”.

غُلام ولد محمد “تجكجة، إدوعلي”، طبيب أخصائي في أمراض النساء.

محمد ولد محمد أزناكي القائد المساعد للجيش سابقا، ومدير سابق لـ bed

محمد أزناكي ولد سيد أحمد لعل المنسق السابق للجنة المشتركة لدول الميدان بـ”تمنراست”.

 

“لواء” سحبت منه بعد ترقيته:

تمت ترقية بمبي ولد بايه من “أولاد دمان” إلى رتبة “لواء”، ثم سحبت منه بعد إقالته من منصبه كوالي لولاية تيرس زمور.

 

“لواء” توفي في الخدمة:

تمت ترقية عثمان ولد اعبيد لحمر إلى رتبة “لواء”، وبعد سنة وأزيد من تلك الترقية، توفي رحمه الله عقب إصابته بنوبة قلبية مفاجئة

 

 

رتبة “لواء” حاليا:

 

حبيب الله ولد أحمدو، مدير ديوان قائد الأركان العامة “أهل سيدِ محمود ـ كيفة ـ لعصابة

إسلكو ولد الشيخ الولي “ولاية تكانت ـ من قبيلة شُرفاء في مُحيط  قبيلة إدوعلي”، قائد أركان القوات البحرية.

محمد الشيخ ولد محمد الأمين الملقب “برور”، من ولاية آدرار قبيلة “مشظوف” قائد الجيش البري

محمد ولد احريطان، قائد القوات الجوية “أولاد بسباع” ولاية اينشيري.

بلاهي ولد أحمد عيشة “قبيلة لعلب ـ بوتليميت ـ الولاية السادسة”، مساعد قائد أركان الدرك.

ابراهيم فال ولد الشيباني “تنواجيو ـ عين فربه ـ الحوض الغربي”، قائد المنطقة العسكرية في ولاية تيرس زمور

المخطار ولد بلَّه “أهل سيدِ محمود ـ الحوض الشرقي”، القائد الحالي للتجمُّع العام لأمن الطرُق.

محمد المخطار ولد ميني “قبيلة إدوعلي ـ أهل الشيخ ولد القاظي ـ ولاية تكانت”، قائد المدرسة العسكرية لمُختلف الأسلحة بأطار.

محمد ولد محمد المخطار “إدوعيش ـ المناطق الشرقية”، قائد المنطقة العسكرية السابعة بألاك.

حننا ولد هنون “قبيلة أولاد داوود ـ باسكنو ـ الحوض الشرقي”، الأمين العام لوزارة الدفاع حاليًا.

محمد ولد شيخنا “قبيلة تنواجيو ـ عين فربه ـ الطينطان ـ الحوض الغربي”، قائد الأركان الخاصة لرئاسة الجُمهورية، وهو من “البحرية الموريتانية”

محمد ولد بابه أحمد القائد المساعد للحرس

سيد أحمد ولد حمتي المفتش العامة للقوات المسلحة “أولاد البوعليه” ولاية اترارزة، وهو من الدرك الموريتاني

أحمد فال ولد تقي الله ولد الرايس مدير العتاد بقيادة أركان الجيوش، من “أقلال تامشكط الحوض الغربي”

الذَهْبي ولد جعفر، قبيلة الشُرفاء ـ مُلحق عسكري بالسفارة في جمهورية مالي.

 

بقلم عبدالفتاح ولد اعبيدن المدرير الناشر ورئيس تحرير صحيفة الأقصى