منظمة “هيومن رايتس ووتش” تراسل وزير العدل حول قضية ولدغده
ﻗﺎﻟﺖ ﻣﻨﻈﻤﺔ ﻫﻴﻮﻣﻦ ﺭﺍﻳﺘﺲ ﻭﻭﺗﺶ ﺇﻧﻬﺎ ﻭﺟﻬﺖ ﺭﺳﺎﻟﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻲ ﺇﺑﺮﺍﻫﻴﻢ ﻭﻟﺪ ﺩﺍﺩﺍﻩ ﻣﻨﺘﺼﻒ ﺳﺒﺘﻤﺒﺮ ﺍﻟﻤﺎﺿﻲ ﻋﺒﺮﺕ ﻣﻦ ﺧﻼﻟﻬﺎ ﻋﻦ ﻣﺨﺎﻭﻓﻬﺎ ﺑﺸﺄﻥ ﺍﺣﺘﺠﺎﺯ ﺍﻟﺴﻴﻨﺎﺗﻮﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺽ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻏﺪﻩ، ﻣﺆﻛﺪﺓ ﺃﻧﻬﺎ ﻟﻢ ﺗﺘﻠﻘﻰ ﺃﻱ ﺭﺩ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻻﺳﺘﻔﺴﺎﺭﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﻗﺪﻣﺘﻬﺎ .
ﻭﺃﺿﺎﻑ ﺑﻴﺎﻥ ﺻﺎﺩﺭ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺇﻧﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻠﻄﺎﺕ ﺍﻟﻤﻮﺭﻳﺘﺎﻧﻴﺔ ﺍﻹﻓﺮﺍﺝ ﻋﻦ ﻭﻟﺪ ﻏﺪﻩ ﺃﻭ ﺗﻘﺪﻳﻤﻪ ﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺔ ﺳﺮﻳﻌﺔ ﻭﻋﺎﺩﻟﺔ ” ﺇﻥ ﻛﺎﻥ ﻟﺪﻳﻬﺎ ﻣﺎ ﻳﻜﻔﻲ ﻣﻦ ﺍﻷﺩﻟﺔ ﻟﻤﺤﺎﻛﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﺟﺮﻳﻤﺔ ﺟﻨﺎﺋﻴﺔ ﻣﻌﺘﺮﻑ ﺑﻬﺎ .” ﻭﺍﻋﺘﺒﺮﺕ ﺍﻟﻤﻨﻈﻤﺔ ﺃﻧﻪ ” ﻛﻠﻤﺎ ﻇﻞ ﻣﺤﻤﺪ ﻭﻟﺪ ﻏﺪﻩ ﻣﺤﺘﺠﺰﺍ ﻣﻦ ﺩﻭﻥ ﺃﻥ ﺗﻮﺿﺢ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻬﻢ ﺍﻟﻤﻮﺟﻬﺔ ﺇﻟﻴﻪ، ﻛﻠﻤﺎ ﺑﺎﺕ ﻇﺎﻫﺮﺍ ﺃﻥ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﺈﺳﻜﺎﺕ ﺍﻟﻤﻌﺎﺭﺿﻴﻦ ﻟﻠﺮﺋﻴﺲ ﺑﺪﻻ ﻣﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺍﻟﻌﺪﺍﻟﺔ .” ﻭﺗﺤﺪﺙ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻦ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎﺕ ﻗﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﺣﺘﺠﺎﺯ ﻭﻟﺪ ﻏﺪﻩ ﺗﺘﻌﻠﻖ ﺑﻤﺪﺓ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﻟﺪﻯ ﺍﻟﺸﺮﻃﺔ ﻭﻣﻨﻌﻪ ﻣﻦ ﻟﻘﺎﺀ ﻣﺤﺎﻣﻴﻪ ﺧﻼﻝ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﺍﻷﻭﻟﻰ ﻣﻦ ﺍﺣﺘﺠﺎﺯﻩ . ﻛﻤﺎ ﻧﻘﻞ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻋﻦ ﻣﺤﺎﻣﻲ ﻭﻟﺪ ﻏﺪﻩ، ﺃﺣﻤﺪ ﺳﺎﻟﻢ ﻭﻟﺪ ﺑﻮﺣﺒﻴﻨﻲ، ﺃﻥ ﻗﺎﺿﻲ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻳﺤﻘﻖ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ ﻭﻟﺪ ﻏﺪﻩ ﺑﺘﻬﻤﺔ ﻓﺴﺎﺩ ﻣﻮﻇﻒ ﺣﻜﻮﻣﻲ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺍﻟﻤﺎﺩﺓ 3 ﻣﻦ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﻣﻜﺎﻓﺤﺔ ﺍﻟﻔﺴﺎﺩ ﺑﻴﻨﻤﺎ ﻟﻢ ﻳﺴﺄﻟﻪ ﺍﻟﻘﺎﺿﻲ ﻋﻦ ﻣﻀﻤﻮﻥ ﺍﻟﻘﻀﻴﺔ ﻓﻲ ﺟﻠﺴﺔ ﻣﺤﺎﻛﻤﺘﻪ ﺍﻟﻮﺣﻴﺪﺓ ﻓﻲ 31 ﺃﻏﺴﻄﺲ ﻭﺇﻧﻤﺎ ﺍﺳﺘﺠﻮﺑﻪ ﺑﺸﺄﻥ ” ﺩﻋﻢ ﻣﺎﻟﻲ ﻣﺰﻋﻮﻡ ” ﺣﺴﺐ ﻣﺎ ﺟﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ.
