صراع بين الوزير والمدير يهدد مستقبل ATTM
يبدي عدد من المراقبين مخاوفه من أن تكون هناك إرادة غير معلنة لتصفية شركة الأشغال والنقل والصيانة (ATTM)، بالنظر إلى أن سلوك مجلس إدارتها والإداري المدير العام لشركة اسنيم وكذلك وزير التجهيز والنقل خلال السنة الماضية، يكشف عن ان هناك إحجاما ملحوظا عن محاولة انتشال الشركة من الانهيار إن لم يكن في جانب منه يكشف عن محاولة خلق بديل لها.
فبعد أن كانت الشركة قد حصلت سنة 2011 على دعم بلغ 3 مليارات لاقتناء تجهيزات جديدة وعلى اتفاق بين شركة اسنيم والحكومة تلتزم فيه هذه الأخيرة بتسديدها لمستحقات ATTM، كما حصلت على حزمة من الصفقات تفوق طاقتها على التنفيذ. كشفت مصادر من داخل الشركة ل”أقلام” عن وجود مخاطر جدية تهدد وجودها، مستندة في ذلك إلى ما تعتبره أداء ضعيفا خلال سنة 2012:
خسارة 2.5 مليار أوقية سنة 2012 تنضاف للخسارة المسجلة سنة 2011 (10.5 مليار) لتصل خسارتها التراكمية 13 مليار أوقية؛
ارتفاع في المديونية بلغ 7 مليارات أوقية (4 مليارات لصالح بنك GBM، و 3 مليارات لصالح شركة SNIM)؛
وقف تسديد مستحقات الممونين المحليين والدوليين؛
التباطؤ في تنفيذ المشاريع أو توقفها بحيث لم تتمكن من إنهاء أي من مشاريعها خلال سنة 2012؛
تعثر طريق كيفة الطينطان الذي تم تجاوز أجل ال 30 شهرا المخصصة له فيما لم ينجز منه سوى حوالي 50 كلم من أصل 140 كلم، مما يثير شكوكا قوية حول إمكانية الانتهاء من تنفيذه قبل سنة 2015 وهو ما سيتسبب في خسارة قد تبلغ عدة مليارات.
ورغم أن هذه الوضعية الصعبة يمكن أن تتسبب في تصفية الشركة، إلا أن مجلس الادارة في آخر دورة له في انواذيبو لم يصدر قرارا بهذا الخصوص، بل إنه ظل يصادق على القرارات التي قادت إلى الوضعية الحالية، مما جعل التساؤل واردا حول مستقبل الشركة التي بدأ يسود داخلها مناخ عمل غير مريح وبدأت –بحسب مراقبين- تفقد ثقة الكثير من شركائها وتتساهل في التغاضي عن اتباع الاجراءات النظامية.
وفي ذات الوقت، تتعرض المؤسسة لمخاطر من نوع آخر، إذ يسود الاعتقاد بوجود رغبة عارمة لدى وزير النقل الحالي ولد حد امين في خلق منافس قوي للشركة من خلال تشجيع بروز بديل لها، حيث أن الشركة الوطنية لصيانة الطرق (ENER) تستفيد -بدعم منه- من عملية تأهيل جعلتها تحصل على العديد من الصفقات وعلى غلاف مالي من 13 مليار أوقية، وهو ما جعلها تبدو اليوم بصحة جيدة كأداة لتنفيذ سياسة الحكومة في مجال عملها.
هل يحاول الوزير أن ينتقم من المدير الحالي للشركة الذي حاول تحميله مسؤولية خسارة 7 مليارات من أصل 10.5 مليار خسرتها الشركة سنة 2011، حين كان على رأسها؟ وهل سيتمكن في النهاية من تركيع خصمه الذي يستفيد هو الآخر من دعم جهات نافذة في النظام؟ وهل سيكون ذلك على حساب شركة انجزت الكثير للبلاد وما تزال البلاد بحاجة إلى خدماتها؟ أم أن هناك نية مخفية لدى جهات أخرى لتصفية الشركة من أجل تقديمها على طبق من ذهب كهدية لمتنفذين؟
أقلام
