فريق الطرف المدني في قضية ولد لمخيطير يعلق على قرار المحكمة

بعد إصدار رئيس المحكمة قرارها بأن الطرف المدني في قضية ولد لمخيطير بأن الطرف المدني يمثَله المدعي العام فقط ثارت ثائرة فريق الدفاع  وأعطى الرئيس فرصة لمتدخلين من بينهم نقيب المحامين والمحام المختار ولد اعل وسط احتجاج دفاع المتهم ولد لمخيطير ومقاطعات المحام محمد ولد امين، وزميلته افاتيماتا امباي، أكثر من  مرة .وتساءل ولد امين  عن الصفة التي يتحدث بها زملائه متسائلا عما إذا كان هذا مهرجانا أم محاكمة.

وحاول المتدخلون إقناع رئيس المحكمة بالعدول عن قرارهم وسط ضجيج افقد الرئيس السيطرة على القاعة حتى امر بتوقيف الأستاذ المختار ولد اعل ثم عاد ليسمح له بالكلام مما افقده السيطرة على القاعة، حيث أهان بعض الأساتذة المحكمة كولد اعل  ومحمدالأمين ولد خيري،وقبل ذلك سيدالمختار ولدسيدي الذي كان أول المنسحبين بعد إلقاء مداخلة قاطعه رئيس الجلسة معتبرا أنها محاضرة.

في المساء، بعيد المغرب، حدثت فوضى بالمدينة قادها الأطفال والغوغاء معظمهم منحرف و أحرقوا عجلة واحدة،لأن السلطالت الأمنية  بذلت جهودا كبيرة لإخفاء الإيطارت من واجهات محلات إصلاح العجلات ومن الشوارع.

وصدر بيانا وقعوه باسم من فريق الدفاع عن المتضررين من الاساءة للنبي صلى الله عليه وسلم المنتصبين طرفا مدنيا في الملف رقم 03/2014 المنشور أمام الغرفة الجزائية باستئنافية انواذيبو في تشكيلة مغايرة

إن فريق الدفاع عن الطرف المدني في المسطرة رقم 03/2014 المتابع فيها محمد الشيخ ولد أمخيطير ليعلن للرأي العام ما يلي:

1-أننا حضرنا لجلسة المحاكمة المنعقدة بنواذيبو اليوم 08/11/2017 كلفيف من 18 محاميا برئاسة نقيب المحامين، يمثلون الطرف المدني في الملف، وبعد أن خاضت المحكمة في الأصل من خلال استنطاق المتهم، تقدم دفاع المتهم بدفع يتعلق بعدم طرفيتنا في الملف، فاستجابت المحكمة له مما شكل صدمة لجموع الحاضرين للجلسة

2-أن ما ذهبت إليه المحكمة من حرمان الطرف المدني من حقه في الدفاع يشكل خرقا سافرا للنصوص القانونية المكرسة لحق كل متضرر من الجريمة في الانتصاب طرفا مدنيا خصوصا المادة 2 و 3 من قانون الإجراءات الجنائية

3-أن المحكمة أيضا انتهكت ما استقر عليه القضاء في هذه المسطرة من قبولنا طرفا مدنيا في الملف، بما في ذلك المحكمة العليا التي قبلت طعن الطرف المدني شكلا

4-أننا قررنا الانسحاب من قاعة المحكمة بعد أن أصرت على خرق القانون، و انتهاك حق الدفاع، وهممنا بعقد مؤتمر صحفي، لكن السلطات الإدارية منعتنا في انتهاك صارخ لحق الدفاع وحق التعبير

5- أننا نتمسك بمركزنا القانوني الثابت بالنصوص، وسنمارس كل الإجراءات القانونية المتاحة لنا بمقتضى هذا المركز

لفيف الدفاع