القاضي أحمد البدوي اللوه يردَ على بيان الفقهاء

الزمان انفو ـ مؤسف أن يتخذ علماء أجلاء – أصحاب مكانة روحية ومناصب عليا استحقوها بالجهد والتوفيق – أن يقفزوا على حقائق بدهية هم خير من يعلمها وفي هذا السياق .

١- القضاة يعينون -بعد الاكتتاب- من طرف المجلس الأعلى للقضاء ؛الذي هو هيئة دستورية.

٢- القاضي قبل استلام وظيفته يقسم بالله الواحد الأحد … ويصدر أحكامه ببسم الله العلي العظيم ، وهو بمقتضى اليمين غير مجتهد بل في امور تقديرية نادرة جدا- وليس منها المجال الجنائي يكون عليه تنقيح المناط، وهذه اقصى ماكلف به في مايعرض عليه.

٣- القانون الجنائي في مواده المتعلقة بالحدود لم يغير منذ ١٩٨٣ويعلم الجميع او يجب أن بعلم أن من قام على إعداده هم أماثل علماء البلد يتقدمهم المغفور لهم باذن الله ؛العلماء العاملون والقضاة الخبراء محمد يحيى ولد الشيخ الحسين ومحمد سالم ولد عدود … واشتغل عليه بعدهم مجتهدون امثال محمد سالم المحبوبي ومحفوظ لمرابط واعتقد ان اتهامهم بالتقصير او عدم الاطلاع يستحق صاحبه التأديب .

٤- وربما هي الأهم لأنها حصيلة ماسبق ولعلها سبب الجدل يمكن ان تنتقد السلطة السياسية رغبة أو رهبة في اطار الموالاة أو المعارضة دون ان يمتطي لذلك انتقاد سلطة ابتلاها الله بالفصل بين الناس، رفعا للخلاف ومكن القانون لتلافي أخطائها بوسائل اجرائية هي الطعون وكبلها بواجب التحفظ وأسر الحياد وكنا وسنبقى نعتمد على العلماء الأجلاء في الذود عنها نصحا للمشرع والسلطة في سن القوانين المجسدة للدستور ذي المصدر الإسلامي المباشر .

٥- الأحكام والقرارات القضائية تلاحظ علميا بالتعليق عليها في البحوث ودراسة ماتضمنت من حيثيات أما المناطيق لوحدها فظلم ان تنال بشيئ من ذلك ،( مع تفهم رد فعل من فاجأته ،لظلم بين تضمنته او لموقف شخصي) والحمد لله على نعمه ومنها تعدد درجات التقاضي .. والله يعلم المفسد من المصلح ولن اتطرق لملاحظاتي على منطوق القرار لحين تحريره واتاحة نقاش علمي بشأنه وأوجه مخالفته للقانون بحسب وجهة نظري الشخصية  وبالنسبة للملاحظات المتعلقة بالقضاة وعدم اهليتهم فإن المجال فيها مفتوح في باب طلب العزل وللمحكمة العليا أن تعزل إن كان لذلك سبب كما أن الشك في اهلية القضاء شك في أهلية وشرعية الدستور الذي نص على سلطة القضاء وأناط بالسلطتين ضمان حمايتها وأي قدح في الدستور من هذا الجانب هو فك لرباط البيعة للدولة والعلماء اول المبايعين للدولة حسب تصريحاتهم ويثقون فيها كما يرددون فكان عليهم ان يظهروا الموقف من الدولة كسيادة تجمع السلطات الثلاث أو يعلنوا الخروج عليها دون اتخاذ تشكلة قدرت قضية -بغير قدرها- ولجهات القضاء الأعلى ان تصوب او تتعقب قرارها  – الذي لم يحرر بعد .

٦-طبيعي ان يتفاعل الناس مع القضايا المعروضة وان يصرحوا بمواقفهم منها. ومتفهم أن يصل الامر حد التذمر خصوصا من الجمهور وفي قضايا الأمة الكبرى وقيمها محل الاجماع والتقدير ،وقد أفلح العلماء في لفت الانتباه – وهي ملاحظة جديرة بالبحث والتجسيد- في ان بنعقد اختصاص حكمي غير قضائي لهيئة معينة للبحث في القضايا الماسة من القيم الكبرى خاصة مجال العقيدة والقيم الاسلامية العليا .

ولكن مالم يحول العلماء هذه الافكار من موقعهم الناصح الأمين وتجسد في التشريع فإن القضاء -على ماعليه من ملاحظات- يجب عليه ان يبت في ما عهد به إليه وكما سبق لازال في الاجراءات متسع وإن شاء الله يقوم العلماء بدورهم في إشعار البرلمان والحكومة بضرورة مراجعة القانون ليحقق الصالح العام ويمكن القضاء من الحكم به وتطبيقه   

على عجل: عبد ربه