محامو ن ينتقدون التطاول على القضاء وظلم القضاة
الزمان انفو ـ قال الأستاذ غالي ولد محمد محمود إن التطاول على قضاة الحكم المكلفون شرعا بالحكم بِسْم الله على أرضه بحجة فتاوى غير ملزمة لو كانت رسمية فأحرى شارعية أمر محير ومرفوض .
وأضاف في تعليق على صفحات التواصل الإجتماعي بأن صاحبه لا يفرق بين مكانة الحكم والفتوى ، يجهل التعامل مع الأحكام المعيبة أوالخاطئة ،كان من الأفضل تعليم الناس ثقافة قانونية بدل إشاعة ثقافة التمرد على أحكام القضاء ،التي أتاح المشرع طريق الطعن فيها لتلافي الأخطاء.
أما الأستاذ الزعيم ولد همد فال الذي كان يدافع عن الجناب النبوي في قضية ولد لمخيطير ضمن لفيف من المحامين علَق على إحدى صفحات التواصل الإجتماعي بالقول : إنه يحز في قلبه ما يتعرض له قضاة الحكم من حيف وظلم دون ان يقدر الرأي العام المهمة الموكلة اليهم.
وأضاف : و يحز الأمر أكثر اذا صدر عن أهل الميدان اَي من لهم معرفة بالقانون و بالقضاء فمثلا انا احد أعضاء فريق الدفاع الذي واكب هذه القضية منذ بدايتها و اعرف ان العديد من اصحاب الاختصاص لا يرون بطرفيتنا في هذه القضية و يقدمون العديد من المبررات التي تدعم توجههم لكن ذلك لم يصل الي درجة إقناعي بالتخلي عن هدفي لأنني وبكل بساطة وجدت المبررات القانونية الكافية التي تضحد الاّراء المخالفة و في الأخير يبقي الامر مجرد نقاش قانوني اما بالنسبة لقرارات القضاء فيحب حملها على حسن نية من اصدرها اولا وقبل كل شيء بعد ذلك يتم نقاشها بشكل قانوني من حيث الشكل و المضمون لان العبرة بالقرار لا بمن اصدره حتي يكون للموضوعية محل و كان بالإمكان ونحن نعاني من ظروف نفسية داخل قاعة الجلسات يوم المحاكمة ان نقلب الجانب العاطفي و نصف زملاءنا القضاة بأوصاف لا تليق بِنَا ولا بهم لكن مخالفة القانون ليست هي الوسيلة المثلي لتصحيح الأحكام و القرارات القضائية بل قرر لها المشرع طريقة اخري أقرب الي الانصاف و اسهل من حيث المنطق و على الرغم من ما آلت اليه الأمور فان لمن أساء اليهم القرار جولة و صولة اخري منحهم إياها القانون و لهم الوقت والمساحة الكافية حتي “يسلخوا ” جلد القرار وحبذا لو تم ذلك بالقانون .
وتساءل المحامي لوغورمو عبدول: “ما هي العدالة التي ينبغي تطبيقها في ولد امخيطير؟” مضيفا: أنه لا توجد تناقضات دينية في شعبنا، ولا حتى بين الطرق الصوفية. وقال إن هناك محاولات للاستغلال السياسي للمشاعر الدينية للمواطنين المستائين بسبب تصريحات غير مقبولة ضد أحد أسس الإيمان المشترك، وهي النزاهة المطلقة للنبي محمد. وقد أدت هذه المشاعر إلى حركات احتجاج جماعية شرعية تماما. لكنّه أضاف أن هناك من تسلّلوا إلى هذه الجماهير من أجل فرض عدالة الشارع على حساب العدالة التي يطبقها القضاة.
