الإتحاد الأوربي يدفع ثالث دفعة نقدية لموريتانيا منذ اتفاق الصيد الأخير

الزمان انفو ـ أعلن الاتحاد الأوروبي أنه دفع لموريتانيا مبلغ 57.5 مليون يورو في إطار اتفاقية الصيد التي تربط بين الاتحاد وموريتانيا والتي تستمر إلى غاية 2019.

وأضاف بيان ممثلية الاتحاد بنواكشوط ـ حسب مركز الصحراء الذي نشر الخبر ـ  أنه في إطار هذا الاتفاق، التزمت موريتانيا والاتحاد الأوروبي بتعزيز الصيد المسؤول استنادا إلى مبادئ الاستغلال المستدام للموارد البحرية.

واعتبر البيان أن تسديد هذا المبلغ هو تعبير عن التعاون الطويل والمثمر بين الاتحاد الأوروبي وموريتانيا في قطاع الصيد لمدة 30 عاما، كان آخره اتفاق الشراكة الحالي في عام 2015 ولمدة أربع سنوات (2015-2019).

ويمثل هذا المبلغ –حسب بعثة الاتحاد الأوروبي في موريتانيا- الدفعة السنوية الثالثة مقابل ولوج سفن الاتحاد الأوروبي إلى مناطق الصيد الموريتانية التي يمكن أن تصطاد الأسماك فيها وفقا للشروط التي اتفق عليها الطرفان معا. 

يذكر أن البروتوكول الذي تم التوقيع عليه في نواكشوط الجمعة 10 ـ 07 ـ 2015، واطلعت عليه “الزمان انفو”، مكن من محافظة موريتانياعلى المكاسب التى حققتها فى البروتوكول السالف له ، مثل قصر صيد الأخطبوط والسردين على الصيادين الوطنيين واستمرار إلزام السفن الأوروبية بمسافنة الأسماك السطحية وتفريغ أسماك القاع بميناء نواذيبو ومرتنة 60% من العاملين على متنها،اضافة إلى تحصيل اتاوة من الكمية التى تصطادها هذه السفن بواقع 2% وتخصيصها لتعزيز الأمن الغذائي عبر التوزيع المجاني والبيع بأسعار رمزية فى مختلف مناطق البلاد فى اطارالبرامج التى تنفذها الشركة الوطنية لتوزيع الأسماك. وتم بموجب البروتوكول الأخير تخفيض الكمية المسموح للأسطول الأوروبي باصطيادها من 300 ألف طن فى البروتوكول الذي قبله، إلى 225 ألف طن فى البروتوكول الجديد وهو ما يعنى استبقاء 75 ألف طن فى إطار تشجيع توطين المنتجات. كماانخفض تبعا للاتفاق المقابل المالي من 67 مليون يورو فى البرتوكول السابق إلى 55 مليون يورو فى البروتوكول الجديد، وزاد سعر سمك التونه إلى الضعف فى البروتكول الجديد من 35 يورو إلى 70 يورو مما سيسهم فى تقليص فارق المقابل المالي المسجل مقارنة بالبروتكول السابق .