انواذيبو: احتجاجات بسبب تعميم يحدد شروط “تمثيل قوارب الصيد الصناعي”

تشهد العاصمة الإقتصادية الموريتانية نواذيبو حاليا حركة احتجاج واسعة في قطاع الصيد، على خلفية التعميم الصادر من وزير الصيد والاقتصاد البحري اغظفن ولد أييه رقم 911 الصادر  بتاريخ 25/12/2012  والذي يتم من خلاله تحديد الشروط اللازمة لتمثيل  قوارب الصيد الصناعي (consignataire).

ويتم من خلال هذا االتعميم، موضعَ الاحتجاج، تصنيف ملاك السفن الذين يمارسون نشاطاتهم في مجال الصيد الصناعي الي سبع مجموعات هي:

ـ مجموعة 1: ملاك السفن الصيد الصناعي، الوطنيون،

ـ مجموعة 2: ملاك سفن صيد التونه (thoniérs) الذين يمارسون نشاطهم في اطار اتفاقية الشراكة  في مجال الصيد بين المجموعة الاوربية وموريتانيا،

ـ مجموعة 3: ملاك سفن صيد السطح (pélagique) الذين يمارسون نشاطهم في اطار اتفاقية الشراكة في مجال الصيد بين المجموعة الاوربية وموريتانيا،

ـ مجموعة 4: ملاك سفن صيد الاعماق، الذين يمارسون نشاطهم خارج اطار اتفاقية الشراكة بين المجموعة الاوربية وموريتانيا،

ـ مجموعة 5: ملاك سفن صيد التونه الصناعي، الذين يمارسون نشاطهم في اطار اتفاقية الشراكة بين المجموعة الاوربية وموريتانيا،

ـ مجموعة 6: ملاك سفن في مجال صيد الاعماق الصناعي، الذين يمارسون نشاطهم في اطار اتفاقيات او معاهدات اخري،

ـ مجموعة 7: ملاك سفن في مجال صيد صناعي غير الاعماق، الذين يمارسون نشاطهم في اطار اتفاقيات او معاهدات اخري.

ويحتم هذا التعميم علي كل ممثل (consignataire) معتمد، ممارسة نشاطه حصريا في اطار واحدة من المجموعات السبع المحددة اعلاه، على أن يلتزم  شريكه بتشغيل عدد لا يتجاوز 200 بحارا موريتانيا علي متن سفنهم.

وينص التعميم علي انه لا يمكن لمالك سفن يتولى تسييرها ممثل معتمد، أن يتجاوز أسطوله 10 قوارب صيد صناعي، كما ينص علي التطبيق الفوري لمقتضيات هذا التعميم. كما يقرر التعميم الجديد  أن أية مخالفة أو خرق لشروطه أو مقتضياته ستكون سببا لسحب الاعتماد، علي ان تُتّخذ اجراءات انتقالية في الحالات الخاصة المتعلقة بتطبيق هذا التعميم علي السفن المتواجدة حاليا داخل المياه الاقليمية الموريتانية ضمن انشطة صيد صناعي، كما جاء في خاتمة التعميم، الذي عهد وزير الصيد الي ادارات قطاعه المركزية والجهوية في نواذيبو بالسهر علي تطبيقه واعتباره ساري المفعول منذ تاريخ توقيعه.

وقد تفاجأ فاعلون في قطاع الصيد حسب تصريحاتهم لتقدمي بالتعميم واعتبروه مخالفا لسياسة الاقتصاد الحر التي تعتمدها موريتانيا كما ينافي -حسب قولهم- مع سياسة تشجيع الاستثمار في موريتانيا. كما يعتقد هؤلاء ان المستهدف بهذه الاجراءات هم بعض رجال الاعمال الكبار الذين يستثمرون في قطاع الصيد منذ عشرات السنين والذين يتمتعون بمصداقية في شراكتهم مع المستثمرين الاجانب.

وفي هذا الصدد أكد احد هؤلاء المستثمرين في قطاع الصيد لـ “تقدمي” أن وزير الصيد كان قد نصح بعض ملاك الاساطيل الاجنبية العاملة في موريتانيا بإنهاء شراكتهم مع من وصفهم ب”الفاسدين” الموريتانيين.

الزمان ـ تقدمي