رئيس اتحادية مصائد الأسماك: المصانع أقفلت والبطالة وصلت أوجها ـ بيان
الزمان انفو ـ بعد عامين من تنفيذ الإستراتيجية الجديدة لحصص مصايد الأسماك2015 – 2019 ، يجب أن نسأل أنفسنا السؤال التالي: ما هو الأهم بالنسبة للتنمية المستدامة للقطاع •هل هو أضخم كمية من مدا خيل الإتاوات المؤقتة أم زيادة عدد الوطنيين الذين يستطيعون العيش بشكل مستديم من نشاط الصيد ؟
وبوصفي رئيس الاتحادية الحرة لمصائد الأسماك في الشمال، فإني أقدم لكم بشكل موضوعي الحصيلة الميدانية بعد هاتين السنتين الطويلتين: كانت أول ضحية لهذه الإستراتيجية النظرية هي نهاية الصيد الصناعي الوطني من خلال تطبيق الإجراء القاتل والمتمثل في السماح للسفن الأجنبية الولوج المباشر إلي النظام الوطني من دون تغيير دولة العلم الأجنبية والذي يعتبر من الإجراءات الأساسية التي تتنافي مع مضمون النظرة الشمولية لتنمية مستديمة لهذا القطاع.
لان هذا الإجراء لا يأخذ بعين الاعتبار الدور الاقتصادي الذي يمكن أن يوفره منح دولة العلم الوطني من فرص اقتصادية وتشغيلية لليد العاملة الوطنية حيث إن نظام منح دولة العلم الوطني و تسجيلها في سجل السفن الوطنية له تأثيرات اقتصادية ايجابية علي كافة المنظومة البحرية للدولة ـ
الضحية الثانية ستكون مما لا شك فيه الصيد الساحلي والتقليدي حيث يزداد خنقهما بسبب المنافسة التي تمارسها السفن الأجنبية المجهزة بكافة التقنيات (التركية والصينية وغيرها…)، وازدحام هذه السفن في المنطقة المخصصة لسفننا الصغيرة، وكذالك حجم التخلص من المصايد غير المرغوب فيها من جانب هذه السفن وانتشار مطاحن الدقيق وزيت السمك ومنح الوزارة حصص نظرية للبيع من نوع وحيد في مصائد الأسماك المتعددة الأنواع.
و في هذه الحالة أوشكت مصانع معالجة الأسماك الوطنية علي الإقفال النهائي لان الإنتاج على المستوى الوطني بدء في تدهور مستمر، وبلغت البطالة أوجها في الصيد الصناعي والتهرب من التكوين الغير المستمر وغير متابع علي صعيد الصيد التقليدي ذروته، وأصبحت حصة الإخطبوط الصغيرة المخصصة للمواطنين الفقراء تستنزفها يوميا السفن الأجنبية بحجة المصائد المرمية في البحر، وهكذا بدا الشك والحيرة يدبان داخل المشغلين والصيادين.
وفي مواجهة هذه الإجراءات المتناقضة مع الجهود الجبارة التي بذلها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد عبد العزيز في السنوات الأخيرة في سبيل تطوير هذا القطاع عن طريق انجاز عدة مشاريع بحرية عملاقة كالشركة الوطنية لصناعة سفن الصيد التقليدي والشاطئي المؤمنة و ميناء الصيد التقليدي والشاطئي تانيت وكذالك تقوية وسائل الرقابة، فإنني أطلق نداء استغاثة لإنقاذ قطاعنا من هذا الانجراف ووقف هذه الإجراءات الغير متماشية مع أبجديات التنمية المستدامة، والحكامة الرشيدة لقطاع الصيد.
هارون إسماعيل لباي
رئيس الاتحادية الوطنية الحرة لمصايد الأسماك – الشمال
