مصدر: موريتل تسعي لتدمير الشركة قبل نهاية الرخصة

أنهَت قبل عشرة أيام موريتل ـ في رابع عملية مماثلة ـ مهلة “الباب المفتوح ” أو الخروج الطوعي من العمل الذي استجابت له 60 موظفا من عمال الشركة البالغ عددهم 300 عامل ( بدل 700 سنة 2002) وقد سجل عدد الكفاءات من الشباب في هذه العملية رقما قياسيا وصل إلي 20 مهندسا ، الأمر الذي يعني غياب أي نوع من الشعور بالمستقبل أو بالشفافية .

 ومن المثير للدهشة أن الطرف المغربي الذي جاء ضمن اتفاق نقل الخبرة (ومع أنهم لم يحملوا أي خبرة ، بل كانوا في الغالب يحتاجونها ) قد جاؤوا ضمن عقود تفضيلية إذ تتحمل بواسطتها الشركة كافة نفقاتهم ودراسة ابنائهم وتوفر لكل واحد منهم سكنا مجهزا وتتحمل تكاليف عطلهم مرتين في السنة في المغرب وغيرها ، أصحاب كل هذه الأعباء غير معنيين ، بسياسة الشركة للتخلص من الأعباء ، ومن جهة ثانية يثير توقيت هذه العملية الكثير من الشكوك حيث أن موريتل تمثل أكبر شركة للهاتف في البلد ب 1,5 مليون مشترك أي بزيادة 55% علي (ماتيل ، وشنكيتل ) مجتمعتين .

ثم أنها أعلنت سنة 2013، سنة من دون استثمارات ممايعني أن أجهزتها في ذروة طاقتها ،كما أن ربحها للسنة المنصرمة مابين 10 إلي 12 مليار أوقية ، وضعية مريحة علي كافة الأصعدة ،فلماذا كل هذا “الكرم” في طرد الأبناء .

يري بعض العمال أن الأشقاء المغاربة منذ وصولهم وهم يسعون لإستنزاف الشركة والسيطرة الكاملة عليها ودون القيام بأي عمل له تأثير إيجابي علي العمال ولا انعكاسات علي المجتمع ، بل كانت أغلب أعمالهم غير حميمية من دعم للسوق السوداء ، وتجهيل الأطر الموريتانيين ،والسيطرة علي الشركة بهدف التواطؤ ، وبث روح الكراهية من خلال إزدواجية المعايير والإستحواذ ، مشديدين ـ أي أصحاب هذا الرأي ـ علي أن الإخوة لم يفعلوا في بلدنا مايطلبون من الآخرين فعله في بلدهم ، مثل مافعلوا مع فيفندي ، التي استلموا منها التسيير واستثمروا أموالها في بلدهم في بناء العمارات وغيره .

ويذهب نفس الرأي إلى أن شهية الأشقاء مفتوحة للإستنزاف خلال السنوات المتبقية من عمر الرخصة التي تنتهي مع نهاية 2014 .

خاصة أن تكلفة التجديد ستكون باهظة علي خلفية رخصة شينقيتل التي وصلت 100 مليون دولار صافية ، حينها لم تكن الشركة قد أستثمرت دانق واحد ، الأمر الذي سيجعل ثمن الرخصة أضعافا بالنسبة لشركة قوية وموجودة علي الأرض ويـُجري نصف الشعب مكالماته عبر شبكتها .

وأمام هذه الوضعية ستكون موريتل أمام إحتمالين :أما أن تبيع حصتها أوأن تبيع أسهم من حصتها وفي كل الحالات سيتكلف الشريك الجديد عملية إعادة تأهيل المعدات في حين يكون المغاربة قد استنزفوا الشركة وقدراتها وقلصوا كل الأعباء .

لكن الأخطر من كل ذلك أن الشريكة ملغومة ببعض الديون التي لم تظهر في الميزانية وهي ديون مستحقة علي الشركة لكن سداداها لم يحن بعد ، لكن ستظهر فجأة عندما يزف وقت السداد ، وهذه الديون ضمن الإستثمار الذي تقم به أربع شركات (هواي ،zte الصينيتين ، وآلكاتيل وساجيم ، الفرنسيتين ) الشريكات تعمل وفق صفقة تسليم المفتاح وبالتالي يأتي التسديد بعد انتهاء العمل الأمر الذي يجعل الديون قائمة لكنها ليست فورية .وعندما لاتحصل موريتل علي الرخصة بالسعر الذي يناسبها فسيترك الإخوة المغاربة الشركة ملغومة بالديون وضعف الكادر البشري وقلة السيولة خاصة أن الصفقات تجري بالتراضي وبطرق مثار طعن كبير في مجال التسيير الرشيد .

كما أنها أيضا تملك أكبر ضغط علي تلك الشريكات الأربعة التي تعمل معها في مالي ،وبوركينا فاسو، والنيجر، والغابون ، والمغرب ، حيث أن كل المعدات وكل التجهيزات التقنية تعود لهذه الشركات ، وبالتالي فأي حركة اصبع من موريتل سيجعل الشركات ترضخ ؟؟؟.ويبقي في أعقاب هذه الشكوك واماام هذا الوضع يبقي السؤال المطروح مالذي فعله الأشقاء لكي نثق اكثر في الشراكة معهم .

خاص بالعلم