التنمية المستدامة في موريتانيا
الأهداف و التحديات))
الزمان انفو ـ يعتبر الاستثمار في القضاء علي الفقر, القضاء التام علي الجوع, الصحة الجيدة وا لرفاه, التعليم الجيد, المساواة بين الجنسين، المياه النظيفة و النظافة الصحبة؛ الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة،
العمل اللائق و نمو الاقتصاد, الصناعة و الهياكل الأساسية,الحد من أوجه عدم المساواة مدن ومجتمعات محلية مستدامة, الاستهلاك و الإنتاج المسئولان, العمل المناخي, الحياة تحت الماء, الحياة في البر, السلام و العدل و المؤسسات القوية, عقد الشركات لتحقيق الأهداف, أهم الأولويات المطروحة أمام دول العالم. سنحاول من خلال العرض التالي تسليط الضوء من بين أمور أخري علي أهم التحديات التي تواجه الكثير من هذه الدول و خصوصا بلدنا. و من خلال الخطة التي أطلقت من أروقة الأمم المتحدة قي نيويورك في العام 2016
في مجال التنمية المستدامة لتوجيه أعمال التنمية في السنوات المقبلة وحثي العام 2030 في هذا الإطار, اعتمدت موريتانينا من يبنذ193 دولة القرار الرسمي الفارق لتغيير العالم و الكوكب. وهي الخطة التي سمتها أهداف الألفية
للتذكير, يعتبر تحقيق إ إستراتيجيتين قي مجال التنمية المستدامة أولي هذه الإستراتجيات الوطنية كانت قي العام 2006 والتي كان من بين أهدافها الأساسية
– يجب على موريتانيا تعزيز الوسائل المؤسسية والسياسية والإدارة الفعالة للبيئة والموارد الطبيعية:
. – يجب على موريتانيا أن تعزز الوصول المستدام إلى الخدمات الأساسية كأداة إستراتيجية لمكافحة الفقر
. – يجب على موريتانيا أن تدرك المسائل المتعددة القطاعات والمتعددة القطاعات (من المستوى المحلي إلى المستوى العالمي) لقضية التنمية المستدامة، وأن تشجع، على جميع هذه المستويات، إدارة متكاملة وتشاركيه من أجل الاستخدام الفعال لمواردها الطبيعية. .
– وتعتزم موريتانيا إدارة بيئتها المحلية والعالمية وفقا للالتزامات التي قطعتها على نفسها في الاتفاقيات الدولية
– ينبغي لموريتانيا أن تضع آليات تمويل لخطة عملها الوطنية للبيئة والتنمية المستدامة.
والثانية وهي حديثة تم استكمالها في شهر أغسطس 2017 التي هدفت لإبراز و لتشخيص أهم التحديات والمشاكل التي تحول دون تحقيق التنمية المستدامة انسجاما مع تحقيق الأهداف الأممية السبعة عشر التي ذكرناها آنفا
اليوم الأمم المتحدة وإدراكا منها لمدى الخطر، اتخذ المجتمع الدولي عددا من الخطوات في أعقاب نشر تقرير لجنة الأمم المتحدة في عام 1987 (تقرير برونتلاند)، الذي يعمم مفهوم التنمية المستدامة ويدعو إلى الحاجة الملحة إلى تكاثف الجهود للعمل الأممي المشترك في مجال التنمية المستدامة وخصوصا في قمم ريو ديجنرو في عامي 1992 و 2012 .
نلفت الانتباه إلي أن أول التحديات التي واجهت الخبراء هو إعطاء مفهوم موحد للتنمية المستدامة, والاختلاف في صياغة تعريف موحد ,أول تعريف رسمي كان لرئيسة الوزراء النرويجية السابقة, والتي شغلت منصب رئيسة هيئة الأمم المتحدة للتنمية في العام 1983 و التي نشرت في العام 1987 في تقريرها ألأممي ” مستقبلنا جميعا” هذا التعريف أن التنمية المستدامة هي التنمية التي تلبي احتياجات الأجيال الحالية دون المساس بقدرة الأجيال المقبلة على تلبية احتياجاتها الخاصة, وبعبارة أخرى، إنه تطور يجب أن يلبي احتياجات جميع سكان الكوكب (القضاء على الفقر) ويضمن بيئة مستقرة للأجيال المقبلة.
إن توقيع العديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية دليل على هذا الضمير الدولي، ولا سيما اتفاق باريس بشأن المناخ الذي اعتمد بتوافق الآراء في حضور جميع الأطراف في 12 كانون الأول / ديسمبر 2015 واعتماد الأمم المتحدة في أيلول / سبتمبر 2015 والأمم المتحدة، وخطة عام 2030، وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر
. وتتجاوز التنمية المستدامة البعد البيئي بالمعنى الدقيق للكلمة. وهو يدمج الأبعاد البيئية والاقتصادية والاجتماعية الثلاثة (بروندتلاند، 1987). ويسهم تنفيذ الأهداف الإنمائية الثمانية للألفية، أو في الآونة الأخيرة، في تحقيق أهداف التنمية المستدامة السبعة عشر التي ذكرناها أنفا في تعزيز هذا الهيكل العالمي وإرساء التنمية المستدامة بوصفها الركيزة الأساسية لتنظيم العمل العالمي. إطار خطة عمل للمجتمع الدولي للحصول على مسارات مستقبل أفضل
وبسبب كونها دولة ساحلية، فإن موريتانيا لديها نظام متقلب جدا. شهدت موريتانيا في عقدي السبعينات و بداية الثمانينات فترة تصحر منقطعة أدت إلي فقدان التنوع البيولوجي، وتدهور التربة، والنظم الإيكولوجية، وما إلى ذلك.
و في السنوات الأخيرة، تجاوزت موريتانيا تلك الظرفية الحرجة ويعود الفضل في ذلك بوجه خاص إلى هطول الأمطار وإلى عدة جهود فعالة وتدابير تنظيمية ومع ذلك، فإن الاتجاه نحو تدهور الموارد الطبيعية ما زال مستمرا بسبب استمرار الفقر في المناطق الريفية وأنماط استغلال الموارد الطبيعية غير المستدامة. وأصبحت الموارد الطبيعية شحيحة ومكلفة بصورة متزايدة، وأصبحت خدمات النظم الإيكولوجية (مياه الشرب والطاقة المحلية ومصادر الدخل الأخرى) أقل ضمانا.
إن تغير المناخ وآثاره المتوقعة بالنسبة لموريتانيا مقلقة جدا (انخفاض كبير في هطول الأمطار، ارتفاع محتمل في مستوى سطح البحر). إن آثار تغير المناخ لا تؤثر فقط على حالة الموارد الطبيعية وعملية التصحر، بل على جميع القطاعات الاقتصادية والاجتماعية في البلد..
إن المجتمع الموريتاني يمر بمرحلة انتقالية من مجتمع زراعي – رعوي، ورحل إلى مجتمع حضري، يسيطر عليه القطاع الثالث، والتعدين، والنفط، والصيد البحري، والتحول الصناعي. ويخلق هذا التطور، الذي يتركز أساسا على الساحل، تحديات جديدة ويولد مخاطر بيئية جديدة, الاستغلال المفرط للموارد السمكية، والتحضر غير المتحكم فيه، وزيادة النفايات الصلبة والسائلة، وخطر الفيضانات، لا سيما في نواكشوط.
وستتضمن اتجاهات تطور القطاعات الاقتصادية المختلفة التأثيرات القوية على البيئة التي سيتعين مراعاتها في المستقبل. وهذا هو أساسا التلوث الصناعي والانبعاث الهوائي المتصلة بالنقل والتحولات الصناعية والألغام الجديدة، وزيادة مخاطر الحوادث الصناعية، وتعديل نظم المجاري المائية ذات الصلة بمشاريع الري.
ومن الضروري تحقيق تكامل جيد للبعد البيئي في جميع القطاعات، وتنفيذ معايير بيئية مناسبة، وإقامة توازن جيد بين المصالح الاقتصادية والاجتماعية والبيئية. ويزداد إلحاح التخطيط المتضافر فيما بين جميع الجهات الفاعلة ذات المصالح المتباينة في نفس المجال لضمان التنمية المستدامة للأجيال المقبلة.
وفي مجال الإدارة البيئية، أحرز تقدم كبير، لا سيما فيما يتعلق بالجوانب المؤسسية والتشريعية والتنظيمية والبرنامجية لتغير المناخ. وأصبحت القضايا البيئية الآن متكاملة بشكل جيد وأخذت في الاعتبار في السياسات والاستراتيجيات الإنمائية الرئيسية. وعلى الرغم من هذا التقدم الملحوظ، لا تزال هناك نقاط ضعف هيكلية هامة في الإدارة. ويعزى ذلك أساسا إلى:
عدم كفاية تنسيق أنشطة مكافحة التدهور البيئي؛ ضعف نظام الرصد؛ عدم تطبيق النصوص النافذة. وتنفيذ الاستراتيجيات وخطط العمل القائمة والقدرات المؤسسية التي لا تزال محدودة للغاية.
وفي الأخير تسعي بأن يكون هدفنا من هذا العمل هو إبراز قيمة الأهداف و التحديات التي تشهدها منظومة التنمية المستدامة في بلادنا و نقترح علي القائمين علي الشأن العام إشراك جميع الفاعلين و المهتمين بقضايا التنمية كل من موقعه من اقتصاديين و متخصصين في المجال الاجتماعي و البيئي.
د. اعل الشيخ الدح
استاذ القانون بكلية القانون و الإقتصاد بجامعة انواكشوط
ولد حدَمين يصرَ على فرض ترشيح “عزيز” وولد النني يقود حملة لترشيح “غزواني”
