مطالب بسجن ولد موناك وإنصاف ضحايا المتاجرة بالبشر

الزمان انفو ـ طالبت منظمةAFCF بإنصاف ضحايا المسمى النعمة ولد موناك الذي يملك وكالة لإرسال العاملات للسعودية،متهمة إياه بممارسة الإحتيال؛ مضيفة أنه لا يزال حرَا طليقا؛يتشدَق بتحديه للدولة وللقانون رغم وجود أكثر من ثلاثين ملفا ضذَه في العدالة.

 وجاء في بيان وقعته رئيسة رابطة النساء معيلات الأسر توصلت به “الزمان انفو” أنه مع تزايد فضائح الإغتصاب و المتاجرة بالفتيات والنساء الموريتانيات  اللواتي يجدن أنفسهن في وضعية استرقاق معرضات للاستغلال الجنسي في المملكة العربية السعودية وفي بلدهن يظل هناك من بين المسؤولين عن هذه الجرائم من هو اقوى من الدولة وأقوى من القانون؛ كالمسمى النعمة ولد موناك الذي لا يزال حرَا طليقا؛يتشدَق بتحديه للدولة وللقانون رغم وجود أكثر من ثلاثين ملفا ضذَه في العدالة.

وأضاف البيان ان ولد موناك استخدم خبرته في الاحتيال والنصب من أجل اللعب على ذقون ضحاياه؛ من أوساط سبق وأن تعرضت للاسترقاق وما تزال تعاني من رواسبه؛ حيث، يغريهن بوعود كاذبة بالعمل في ظروف حسنة وإتاحة الفرصة لهن لأداء فريضة الحج بعد العمرة؛ وما إن يقعن في الفخ حتى تبدأ رحلة الإذلال والإستغلال الجنسي وامتهان كرامة الإنسان وكل مظاهر العبودية البغيضة.

واضاف بيان الرابطة:

“وسبق أن ندَدنا اكثر من مرة بما حدث سنة 2015 (الملف رقم 103-2015). الذي  وصل عدد ضحاياه إلى 25 امرأة وكان العدد سيكون أكبر لو لم يتم منع بعضهن من التسجيل.

وكنا في رابطة النساء معيلات الأسر قد تقدمنا بشكوى تتعلق بحالات متاجرة جديدة بالنساء في المملكة العربية السعودية (الملف رقم 266-2018 .

وقد تضمن عشرات النسوة تعرضن للاحتيال من طرف مالك إحدى وكالات  النصب وهو المسمى النعمة ولد موناك، طالبن بتعويضهن عن المبالغ التي دفعنها لهذا المحتال بعد أن تعهد بإرسالهن إلى السعودية للعمل.

وحين تقدمت أسرة أهل محمد ولد محمد فال قبل ايام بشكوى من ولد موناك؛ بعد ما تعرضت له السيدة “لاله” من ظلم زغهانة تحدثنا عنها في حينها؛ بسبب تصرفات المحتال ولد موناك؛ لم تجد عند عدالتنا الموقرة آذانا صاغية؛ ولا يزال الظالم يتمتع بحريته؛ بل بتحدى القضاء معلنا أن لا احد يستطيع سجنه في تحدي سافر ووقح للقانون والدولة.

وقد رفض قاضي التحقيق بالديوان الخامس سجن هذا المحتال؛ غير مبال هو الآخربالقانون  لإرضاء الشخصيات والتحالفات القبلية التي تحمي هذا المهرب المالك لوكالة تمتهن المتاجرة بالبشر.

ومن هذا المنبر نطالب الدولة باحترام المعاهدات الدولية التي توقع عليها وبتطبيق القانون الذي تصدره والذي يعتبر الاسترقاق جريمة ضد الإنسانية.

كما  ندين بقوة إطلاق سراح المحتال النعمة ولد موناك .

ونطالب بإنصاف ضحاياه؛ وذلك باعتقاله وتقديمه للمحاكمة ليكون عبرة للظلمة الذين يرون أنفسهم فوق القانون.

 ونطالب بإنصاف السيدة “لاله” التي يمضي زوجها النهار باكيا في أروقة العدالة.

وسنظل نؤكد على تعاطفنا مع جميع النساء ضحايا الظلم والإسترقاق  ونأمل في أن يتم إنصافهن .

آمنة بنت المختار رئيسة رابطة النساء معيلات الأسر”

نواكشوط 20 مارس

AFCF2018