اجتماع بين والي نواذيبو والنقابات حول تشغيل البحارة

(ونا ـ اواذيبو) عقد والي داخلت نواذيبو محمد فال ولد أحمد يوره أمس الاثنين بقاعة الولاية اجتماعا مع ممثلي المركزيات والهيئات النقابية بحضور مدير الإدارة البحرية خصص لمناقشة طرق التشغيل على متن سفن الصيد الصناعي في ظل العودة المرتقبة لهذه السفن.

وقد تطرق اللقاء كذلك للتعميم الذي أصدرته وزارة الصيد والاقتصاد البحري مؤخرا حول تنظيم قطاع الصيد الصناعي وتقسيم سفن الصيد إلى سبع مجموعات. وقال الوالي محمد فال ولد أحمد يوره إن البحارة ينسمون إلى ثلاث مجموعات أولاها هي المجموعة التي غادرت سفنها قبل تسوية مستحقاتها، وهذه المجموعة ستعود للعمل على متن نفس السفن التي غادرت ولها الأسبقية. والمجموعة الثانية هي البحارة الذين تم تسريحهم وسويت حقوقهم وعادت السفن التي كانوا يعملون على متنها وبأسماء ممثليها السابقين فسيعملون عليها. أما المجموعة الثالثة فهي البواخر الجديدة أوالتي تغيير ممثلها، وهذه سيتم التشاور مع الوزارة والجهات العليا بشأنها حسب الوالي. وأكد الوالي أن أبواب الإدارة مفتوحة أمام كافة المواطنين مهما كانوا من أجل التجاوب الإيجابي مع المشكلات والعراقيل التي تعترضهم خاصة في مجال القطاع البحري الذي هو من اختصاص الإدارة البحري حيث لا توجد أي إشارة لدور الولاة في القوانين والنصوص المنظمة لسير هذا القطاع على حد تعبيره. أما ممثلوا النقابات والمركزيات العمالية فقد اشتكوا من التلاعب والسمسرة في الحصول على مكان علي متن السفن من قبل رجال الأعمال، مطالبين بأن يتم اعتماد خطة تشغيل البحارة على السفن التي كانوا يعملون عليها بغض النظر عن تغيير الممثل، معتبرين أن هذا ما جرى به العرف البحري منذ الثمانينيات على حد تعبيرهم. واعتبر مدير الإدارة البحرية أن القوانين والنظم البحرية واضحة بهذا الخصوص غير أنهم يسعون إلى خدمة البحارة، وقاموا بالضغط على ممثلي السفن من أجل تشغيل بحارة عن طريق اللائحة البحرية وهو خيار لدى ممثل السفينة كما ينص على ذلك القانون. اللقاء لم يخل من مشادات كلامية بين ممثلي بعض النقابات ومدير الإدارة البحرية الذين اتهموه بالديكتاتورية وازدرائهم. يذكر أن عدد البحارة المسرحين الذين تمت تسوية مستحقاتهم حوالي 1600 بحار بينما يبلغ عدد من لديهم مطالبات بعد مغادرة سفنهم 450 بحارا