بين يدي اليوم العالمي لحرية الصحافة
الاتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا L’UPPIM
(بيـــــــــــــــــــــــــان)
لا مراء في أن بلدنا يحظى بنصيب وافر من حرية التعبير قد يفوق ما تحظى به دول ذات تقاليد عريقة في الديمقراطية التعددية، وهو مكسب يجب أن نعتز به ونحتفي.
غير أن حرية الصحافة واستقلاليتها هي أمر آخر يرتبط بمدى قدرة الصحفي على الانتاج وتقديم مادته الإعلامية بكل حرية بعيدا عن مختلف أشكال الضغوط المادية والمعنوية، السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وغيرها، والارتهان للحاجة، وهو ما يستدعي توفير ظروف خاصة تضمن الاستقلالية وتصونها.
وفي هذا الصدد ندعو الى الرفع الفوري للرقابة القضائية عن زملائنا الذين يخضعون لها منذ العام الماضي في ظروف يكتنفها الغموض. وتمكينهم من ممارسة حقوقهم الطبيعية دون قيد ورد الاعتبار إليهم
إن واقع صحافتنا الخاصة اليوم لا ينبئ بالحرية ولا بالاستقلالية على النحو الذي نتطلع إليه في دولة القانون والمؤسسات، فجميع مصادر التمويل معطلة باستثناء ما يرشح بين الفينة والأخرى من بعض مؤسسات وشركات القطاع الخاص مع ما يميزه من شح واشتراطات مهينة غالبا وغياب للشفافية والمعيارية في معظم الحالات. وهو، في كل الأحوال، لا يضمن استقلالية المؤسسة الصحفية ولا الصحفيين العاملين فيها ولا يغطي الحد الأدنى من التكاليف الثابتة لأي من المؤسسات المعنية كما أنه لا يغطي كافة المؤسسات المهنية وإنما بعضها وفق المواصفات سالفة الذكر.
إننا في الاتحاد المهني للصحف المستقلة في موريتانيا، وهو أقدم منظمة صحفية في البلاد، وأكثرها احتراما لمأموريات هيئاته القيادية، ندعو حكومة بلدنا إلى رفع الحصار عن الصحافة وتمكينها من الاستفادة من موارد الدعم التقليدية وفق ضوابط مهنية شفافة تضمن استمرارية المؤسسات الإعلامية الخاصة وبقاءها وتؤمن للمئات من العاملين في الحقل الصحفي الخاص عملا شريفا وظروفا حياتية أفضل، كما نطالبها بالعمل، إلى جانب المنظمات الصحفية المتخصصة، على تنفيذ توصيات ومخرجات المنتديات العامة لإصلاح الصحافة وسرعة تنفيذ قانون الإشهار الذي تم اعتماده رسميا ونشره كقانون للجمهورية في الجريدة الرسمية، وبصفة خاصة ما يتعلق منه بتعيين الخلية المكلفة بتسيير صندوق الترقية الإشهارية والإعلامية والشروع في دعم المقاولات الصحفية بما يعزز مكسب حرية التعبير ويصونه ويضمن تجسيد استقلالية حقيقية لصحافتنا الخاصة تمكنها من أداء دورها المنوط بها كسلطة رقابية لا غنى عنها في أي نظام ديمقراطي تعددي.
إن الاتحاد المهني، وفي هذه المناسبة الهامة، ليجدد دعوته إلى فتح مصادر الأخبار أمام الصحفيين بما يضمن الدقة والموضوعية والصدق فيما يتم نشره وتداوله من أخبار وموضوعات. وفي هذا الصدد يجدد مطالبته بتعيين مسؤولي إعلام في مختلف القطاعات الرسمية والعمومية يكون بمقدورهم توفير المعلومات والمعطيات المتعلقة بقطاعاتهم ويشكلون مصدرا رسميا دائما للمعلومة الصحيحة بعيدا عن التخمين والتأويل والتقريب الذي لا يتيح للصحفي تقديم المعلومة الصحيحة وإنارة الرأي العام حول مختلف القضايا الوطنية.
كما يجدد الاتحاد دعوته للمنظمات الصحفية وللصحفيين من أجل صهر الجهود وتوحيد الجسم الصحفي وفق ضوابط القانون والأعراف المهنية وذلك بدمج كافة المنظمات الصحفية المعنية بالدفاع عن المؤسسات الصحفية في منظمة مهنية واحدة تمثل كافة المؤسسات الصحفية الفاعلة وفق معايير موضوعية تحترم المهنية وميثاق الشرف الصحفي، وفي ذات السياق العمل على دمج كافة النقابات والروابط التي تعنى بالصحفيين كأفراد في منظمة مهنية واحدة تجمع ولا تفرق تحتضن الجميع وتدافع عن جميع منتسبيها من صحفيي الجمهورية وذلك للحد من الفوضوية التي يشهدها الحقل منذ بعض الوقت والتي لم يعد بمقدور أي جهة ضبطها أو حسن التعاطي معها.
إننا في الاتحاد المهني، وفي هذه المناسبة السنوية الهامة، نتقدم بالتهاني لكافة الصحفيين الموريتانيين وخاصة لجيل التأسيس، على ما قدموه من تضحيات في سبيل حرية التعبير والصحافة، وندعوهم وجميع المهنيين الشباب إلى مزيد من العطاء والتضحية خدمة للمهنة النبيلة ولعملية التنمية الشاملة.
وفي الأخير، نؤكد في الاتحاد، على مسؤولية الحكومة عن الأوضاع المادية والمهنية المتردية للسلطة الرابعة في بلادنا وتراجع أدائها بفعل غياب التعاطي الايجابي معها وتجفيف مصادر الدعم التقليدية لها وغياب أي دعم بديل يضمن الاستقلالية ويكرس المهنية ويصون أخلاقيات العمل الصحفي وهو ما يستدعي لفتة وطنية جادة ومسؤولة، من طرف الجميع، لنقف معا على الاختلالات القائمة ونعمل على تقويمها خدمة لتطلعاتنا جميعا من أجل غد أكثر إشراقا وتشريفا لنا ولديمقراطيتنا التعددية ولتنمية الجمهورية.
وفي هذا السياق يجدد الاتحاد المهني مطالبته بـــ:
– فتح مصادر الأخبار أمام الصحفيين
– توفير البطاقة الصحفية لمستحقيها
– استفادة الصحفيين والعاملين في المؤسسات الصحفية الخاصة من خدمات التأمين الصحي
– سرعة تنفيذ مقتضيات قانون الإشهار وصندوق الترقية الإشهارية والإعلامية ووضعهما حيز التنفيذ
– توفير الدعم المادي والمعنوي للمؤسسات الصحفية المهنية وللصحفيين ورفع الحظر عن مصادر الدعم التقليدية للمؤسسات الصحفية وخاصة الإشتراكات والإشهارات
– تنفيذ توصيات ومخرجات المنتديات العامة لإصلاح الصحافة
– توفير مطابع حديثة تمكن من تلوين الصحف وخفض تكاليف السحب
– إنشاء مؤسسة لتوزيع الصحف على امتداد التراب الوطني
– سرعة إنشاء دار للصحافة
نعم لتكريس حرية الصحافة في دولة القانون والمؤسسات
نعم لصون مكسب حرية التعبير
عاشت موريتانيا ديمقراطية تعددية
المكتب التنفيذي
نواكشوط بتاريخ: 03- 05 – 2018
